الإمارات تبدأ تطبيق اتفاق إسطنبول للإدخال الجمركي الموقت

بدأت الإمارات تطبيق «اتفاق إسطنبول للإدخال الموقت»، في إطار التزاماتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تشجيع التجارة وتنشيط سياحة المعارض والمؤتمرات، وفق ما أعلنت «الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية» أمس.
وأوضحت الهيئة أن «تطبيق الاتفاق يأتي بعدما استكملت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، كل الإجراءات اللازمة للتطبيق في إطار من التنسيق الكامل مع إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرة إلى أن «إدارات الجمارك المحلية وغرف التجارة في الإمارات اختارت غرفة تجارة وصناعة دبي، كجهة ضامنة للرسوم الجمركية المقررة على البضائع والسلع التي تدخل الدولة بهدف المشاركة في المعارض والمؤتمرات، كما قامت الهيئة بتنفيذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، إضافة إلى التوعية لتطبيق الاتفاق».
وأشارت إلى أن «تطبيق إجراءات الإدخال الموقت الواردة في الاتفاق يهدف إلى تشجيع التجارة وتطوير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو لقطاع السياحة»، موضحة أن «الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت اتفاق إسطنبول في نهاية عام 2010، وفاءً بالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون، بالموافقة على انضمامها إلى الاتفاق، على أن يكون ذلك في شكل متزامن و نهاية عام 2010 حداً أقصى».
وأوضحت الهيئة أن «عبارة الإدخال الموقت في الاتفاق تعني الإجراء الجمركي الذي يمكن بموجبه إدخال بعض البضائع (بما فيها وسائل النقل) في منطقة جمركية وتعفى إعفاءً مشروطاً من دفع رسوم وضرائب الاستيراد المفروضة عليها ومن دون تطبيق قيود أو حظر الاستيراد ذات الطبيعة الاقتصادية، كما يقصد بعبارة دفتر (كارنيه) الإدخال الموقت، المستند الجمركي الدولي الذي يعتبر وسيلة لتعريف البضائع (بما فيها وسائل النقل) ودلالة على ضمان رسوم وضرائب الاستيراد». ولفتت إلى أن «منظمة الجمارك العالمية أشادت بحرص الإمارات على تطبيق الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، وإنجاز إجراءات الانضمام إلى متن الاتفاق في أسرع وقت ممكن، كما أشادت بالدور الذي تؤديه الدولة في التنسيق مع دول مجلس التعاون في إطار الانضمام إلى الاتفاق، إضافة إلى الدور الكبير الذي تؤديه في مجال التجارة الخارجية والمعارض والمؤتمرات العالمية في شتى المجالات».