انجزت دول مجلس التعاون الخليجي مشروع مسودة لدليل الإجراءات الجمركية الموحدة بينها، في خطوة تهدف، بحسب مسؤولين، الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تمهيداً لتطبيق السوق الخليجية المشتركة. وأنهت «لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي في مجلس التعاون الخليجي» في أبوظبي، خلال اجتماعها ال31 برئاسة دولة الإمارات وفي حضور ممثلي الدول الأعضاء، مناقشة بنود دليل الإجراءات الجمركية الخليجي الموحد. وأشارت رئيسة قسم المقاصة في الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الامارات، شذى عبد الرحمن بن فارس، في تصريحات أمس، الى ان إقرار مسودة الدليل يأتي في إطار رغبة دول المجلس في تعزيز التعاون الجمركي وتوحيد الإجراءات في المنافذ الأولى في الدول الأعضاء لتسهيل حركة التجارة بين دول الخليج والعالم الخارجي. وأوضحت أن المراجعة النهائية للدليل ستجرى على الأرجح في الاجتماع المقبل للجنة في الرياض، لتعرض على المديرين العامين للجمارك في دول المجلس في اجتماعهم المقرر في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) لمناقشته. ويتضمن الدليل إجراءات الاستيراد والإدخال الموقت والبضائع العابرة وتصدير البضائع الوطنية وإعادة التصدير والمناطق الحرة، اضافة الى إجراءات الرد أو الإفراج عن الضمانات النقدية أو المصرفية عن البضائع المعاد تصديرها، وإجراءات الإعفاءات الدبلوماسية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية ومستلزمات الجمعيات الخيرية والإفصاح عن المبالغ النقدية. وأكدت بن فارس أن دليل الإجراءات الجمركية الموحدة سيحقق فوائد كثيرة للمستوردين والمصدرين في دول مجلس التعاون، في ظل التسهيلات التي ينص عليها في الإجراءات الجمركية وتوحيدها على مستوى دول التعاون، ما يساهم في إزالة الكثير من المعوقات أمام حركة التجارة بين دول المجلس.
