قامت الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الامارات بتحويل ما يعادل 591 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو 2010، وقالت الهيئة في بيان صدر أمس أن المبالغ المحولة تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الإمارات، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى ما يعادل 3.018 مليارات درهم، تمثل قيمة المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2009. وقالت شذى بنت فارس رئيس قسم المقاصة الجمركية بالهيئة ان نصيب المملكة من التحويلات التي تمت خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو 2010 بلغ 213.9 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 1.15 مليار درهم منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية سبتمبر 2009 لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس، بينما بلغ نصيب سلطنة عمان من تلك التحويلات 151.9 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها إلى 706.2 ملايين درهم. وقالت الهيئة ان التحويلات التي تمت تأتي في إطار تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، كما أنها تكشف عن أن قيمة الواردات المرسمة (الخاضعة للرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد) التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ارتفعت إلى أكثر من 62 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2009. وأشارت الهيئة إلى ان قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول مجلس التعاون، كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المجلس في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة. وذكرت الهيئة في بيانها أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تبنتها دول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء. وأضافت بنت فارس أن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في أسرع وقت يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على انجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه الدولة في المنطقة. ولفتت بنت فارس إلى أن الهيئة قامت حتى الآن بتحويل كامل المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية حتى الاجتماع السادس والعشرين، مشيرة إلى أن لجنة المقاصة الخليجية ناقشت في اجتماعها الذي عقد أوائل أغسطس الجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اعتماد المبالغ المستحقة للدول الأعضاء من الإيرادات الجمركية عن الفترات المنتهية في 30 سبتمير من عام 2009 والتسويات الأولية للفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر من عام 2009، إضافة إلى مذكرتي الأمانة العامة حول مراحل تطبيق نظام المقاصة الالكترونية بين دول التعاون، والحد الأقصى للفترة الزمنية للمطالبة التي يمكن للدول المطالبة بها، والصعوبات التي تعترض تطبيق آلية المقاصة.
