مليار ريال نصيب السعودية من حصيلة المقاصة الجمركية الخليجية

تمثل قيمة الرسوم عن السلع التي دخلت عن طريق المنافذ

تصدرت السعودية المرتبة الأولى خليجياً في إجمالي الرسوم الجمركية التي تحصلت عليها من الإمارات طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس، حيث حصلت المملكة على نحو 1.15 مليار درهم منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية سبتمبر 2009 لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس.
وبلغ نصيب المملكة من التحويلات التي قامت بها الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات قرابة ال213.9 مليون درهم، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو 2010، بينما بلغ نصيب سلطنة عمان من تلك التحويلات 151.9 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها إلى 706.2 مليون درهم.
وبحسب إحصائيات حديثة اطلعت "الرياض" على نسخة منها، فإن هذه المبالغ تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت الدول الخليجية عن طريق المنافذ الجمركية، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات بتحويلها إلى ما يعادل 3 مليارات و18 مليون درهم، تمثل قيمة المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2009.
وبلغ نصيب دولة قطر من التحويلات خلال الفترة الماضية من عام 2010 نحو 146.2 مليون درهم، ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات منذ قيام الاتحاد الجمركي إلى 676.5 مليون درهم، ودولة الكويت بقيمة 45.4 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 324.1 مليون درهم بنهاية الفترة. كما جاءت البحرين في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة إليها مؤخراً بنصيب 33.4 مليون درهم، ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية الفترة إلى 166 مليون درهم.
وكانت لجنة المقاصة الخليجية قد ناقشت في اجتماعها الذي عقد أوائل أغسطس الجاري بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اعتماد المبالغ المستحقة للدول الأعضاء من الإيرادات الجمركية عن الفترات المنتهية في 30 سبتمير من عام 2009، والتسويات الأولية للفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر من عام 2009، إضافة إلى مذكرتي الأمانة العامة حول مراحل تطبيق نظام المقاصة الالكترونية بين دول التعاون، والحد الأقصى للفترة الزمنية للمطالبة التي يمكن للدول المطالبة بها، والصعوبات التي تعترض تطبيق آلية المقاصة.
يأتي هذا قبل نحو أسبوعين من بدء اجتماعات وزراء خارجية ومالية دول التعاون المقرر في جدة، والذي ينتظر أن يبحث مستقبل مشروع الاتحاد الجمركي وحسم ثلاثة خلافات تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.
وكان محمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، قد أكد ل"الرياض" في وقت سابق من هذا الشهر، أن وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي سيسعون خلال الاجتماع إلى الخروج من مأزق الخلافات الدائرة حول قضايا التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية، وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى الحماية الجمركية.