لجنة خليجية تنهي المسودة الأولى لدليل الإجراءات الجمركية الموحد

أنهت لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأبوظبي الأسبوع الماضي اجتماعها الحادي والثلاثين برئاسة دولة الإمارات وبحضور ممثلي الدول الأعضاء. وتم خلال 3 أيام مناقشة بنود دليل الإجراءات الجمركية الخليجي الموحد.
وقالت شذى عبدالرحمن بن فارس، رئيس قسم المقاصة بالهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية رئيس الاجتماع، إن الاجتماع يأتي في إطار رغبة دول المجلس في تعزيز التعاون الجمركي وتوحيد الإجراءات الجمركية في المنافذ الأولى في الدول الأعضاء لتسهيل حركة التجارة البينية بين دول الخليج والعالم الخارجي.
وأشارت إلى أن المشاركين في الاجتماع تمكنوا من إنجاز المسودة الأولى لدليل الإجراءات الجمركية الموحد بين دول المجلس، موضحة أن الدليل يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون تمهيداً لتطبيق السوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت شذى بن فارس أنه من المقرر أن تتم المراجعة النهائية للدليل الموحد في الاجتماع المقبل للجنة في الرياض، ليتم عرضها على مديري عامي الجمارك بدول مجلس التعاون في الاجتماع رقم 44 المقرر عقده في 24 نوفمبر 2011 بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض لمناقشته وإقراره.
وذكرت أن الدليل يتضمن مجموعة من الفصول والأبواب تشمل إجراءات الاستيراد، إضافة إلى الإدخال المؤقت والبضائع العابرة، وتصدير البضائع الوطنية إلى الخارج، وإعادة التصدير إلى العالم الخارجي والمناطق الحرة.
وأضافت أن الدليل يتضمن إجراءات رد أو الإفراج عن الضمانات النقدية أو المصرفية عن البضائع المعاد تصديرها، وإجراءات الإعفاءات الدبلوماسية والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية، ومستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المعادة، إضافة إلى الإفصاح عن المبالغ النقدية.
ولفتت إلى أن دليل الإجراءات الجمركية الموحدة سيحقق فوائد كثيرة للمستوردين والمصدرين بدول مجلس التعاون في ظل التسهيلات التي ينص عليها في الإجراءات الجمركية وتوحيدها على مستوى دول التعاون، الأمر الذي يساهم في إزالة العديد من المعوقات أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس.