الجريسي ل«الحياة»: فريق عمل لإعداد تقرير بمعوقات عمل المرأة

طالبت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية هدى الجريسي، بفتح أقسام نسائية في البلديات والأمانات لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجهه سيدات الأعمال، ودعم المرأة التي تسعى إلى إقامة مشاريع بهدف الحد من البطالة، خصوصاً أنه لا يوجد لدى بعض الجهات نظام لآليات عمل المرأة. وقالت ل«الحياة»: «إنه تم الاتفاق خلال لقاء عقدته اللجنة مع وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور الأمير منصور بن متعب في مقر مجلس الغرف أخيراً، بحضور عضوات من اللجنة والإدارة العامة لمجلس الغرف على تشكيل فريق عمل بين اللجنة الوطنية والأمانة لإعداد تقرير عن المعوقات والصعوبات التي تواجه المرأة، وتفعيل القرار رقم 120 الذي يشكل المنطلق الرئيسي في عملية دعم مشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية».
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع «بحث تفعيل آليات عدد من المشاريع، مثل مشروع العمل من المنزل، خصوصاً وأنه يوجد تكدس في بعض المشاريع، بسبب سهولة الحصول على التراخيص».
وتابعت: «المكاتب التي تقدم الخدمات العامة للنساء في القطاعات النسائية بحاجة إلى دعم من مجلس الوزراء الذي له دور كبير في دعمها باللوائح والتنظيمات لما في ذلك إسهام كبير في تفعيل دور المرأة، وتعزيز مشاركتها في النشاط التنموي للمملكة».
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، أكّد خلال اللقاء أهمية القرار 120، ومنوهاً بأن تطبيق هذا القرار بالشكل الصحيح يتطلب التعاون بين الجهات ذات العلاقة لوضع آليات واضحة وقابلة للتطبيق.
وبشأن تساؤلات عضوات اللجنة المشاركات في اللقاء حول وجهة نظر وزارة الشؤون البلدية والقروية في أهمية إصدار الرخص والتنظيم لمشروع العمل من المنزل، تمنى الأمير منصور بن متعب أن يتم ذلك، وأن تدعى الجهات ذات العلاقة لتحديد المنهجية والإجراءات التي سيتم اتباعها.
وأشار إلى أهمية مشاريع العمل من المنزل في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة تعاون الأمانات وجميع الوزارات المعنية في تنفيذ هذا النوع من الاستثمارات، ودعمه باللوائح والتنظيمات لما في ذلك من إسهام كبير في تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى أن جميع القضايا التي طرحت خلال اللقاء، سيتم مناقشتها مع مختلف الجهات المعنية، وصولاً لحلول تحقق مشاركة فاعلة للمرأة ولقطاع الأعمال النسائي في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ضرورة وضع آليات تطبيق ودعم المشاريع النسائية من الجهات المعنية لتوضيح الضوابط الشرعية المذكورة في ضوابط عمل المرأة، وذلك لإزالة مخاوف الكثير من شركات القطاع الخاص تجاه توظيف المرأة، وكذلك بحث تقديم الدعم والتسهيلات لبعض المناطق الأقل نمواً، كما تم التأكيد من الوزارة على إلزامية فتح أقسام نسائية في الأمانات والبلديات.