null

شدد وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على ضرورة التعاون بين الوزارة، ممثلة في القسم النسائي في أمانة مدينة الرياض، واللجنة الوطنية النسائية لتحقيق التطلعات المشتركة في خدمة قطاع المرأة وسيدات الأعمال. وأكد الوزير على أهمية القرار رقم 120، مشيراً إلى أن ضمان تطبيق القرار بالشكل الصحيح يتطلب التعاون بين الجهات ذات العلاقة لوضع آليات واضحة وقابلة للتطبيق.
وفيما يتعلق بتساؤلات عضوات اللجنة الوطنية النسائية، خلال لقاء اللجنة الوطنية النسائية والإدارة العامة النسائية في مجلس الغرف السعودية مع الأمير د. منصور في مقر المجلس بحضور عدد من عضوات اللجنة الوطنية النسائية والإدارة العامة النسائية، نوقشت جملة من القضايا ذات العلاقة بالمرأة وقطاع الأعمال النسائي حول وجهة نظر وزارة الشؤون البلدية والقروية في أهمية إصدار الرخص والتنظيم لمشروع العمل من المنزل، تمنى الوزير أن يتم ذلك وأن تدعى الجهات ذات العلاقة لتحديد المنهجية والإجراءات التي سيتم اتباعها.
ووعد أن تتم متابعة جميع القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء ومناقشتها مع مختلف الجهات المعنية، وصولاً لحلول تحقق تطلعات القيادة الرشيدة في مشاركة فاعلة للمرأة السعودية ولقطاع الأعمال النسائي في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الحاضرات على أهمية المشاريع من المنزل في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة تعاون الأمانات وجميع الوزارات المعنية في تنفيذ هذا النوع من الاستثمار ودعمه باللوائح والتنظيمات، لما في ذلك من إسهام كبير في تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي للمملكة.
وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية هدى الجريسي أن اللقاء يهدف لبحث سبل التعاون الممكنة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة الوطنية النسائية، لتفعيل تنفيذ بنود مجلس الوزراء الخاص بعمل المرأة رقم 120، الذي قالت إنه يشكل المنطلق الرئيس في عملية دعم مشاركة المرأة السعودية في عملية التنمية، إضافة لبحث آليات تفعيل عدد من المشاريع كمشروع العمل من المنزل وفتح أقسام نسائية في الأمانات والبلديات على مستوى المملكة، ومناقشة كيفية تذليل المعوقات التي تواجهها سيدات الأعمال والمرأة العاملة رغم وجود هذا القرار.
وجرت مناقشة ضرورة وضع آليات تطبيق ودعم المشاريع النسائية من قبل الجهات المعنية لتوضيح الضوابط الشرعية المذكورة في ضوابط عمل المرأة، وذلك لإزالة مخاوف الكثير من شركات القطاع الخاص تجاه توظيف المرأة وكذلك بحث تقديم الدعم والتسهيلات لبعض المناطق الأقل نمواً، كما تم التأكيد من قبل الوزارة على إلزامية فتح أقسام نسائية في الأمانات والبلديات.
وأكدت هدى الجريسي أن اللقاء كان مثمراً وبناء واتسم بالشفافية والصراحة في طرح المواضيع، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة الوطنية النسائية مع المسؤولين وصناع القرار في الدولة لطرح مشكلات وهموم المرأة، ونقل تطلعاتها وآرائها حول مختلف القضايا التي تهمها، وذلك تحقيقا لتوجه القيادة في توسيع مشاركة المرأة السعودية في مختلف المجالات، وضمان مشاركتها الفاعلة في صياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بها.