وزير البلديات: تطبيق قرار عمل المرأة مرهون بتعاون الجهات ذات العلاقة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشئون البلدية والقروية أهمية القرار 120، الداعي الى إتاحة الفرصة للمرأة للعمل، مشيراً إلى أن ضمان تطبيقه بالشكل الصحيح يتطلب التعاون بين الجهات ذات العلاقة لوضع آليات واضحة وقابلة للتطبيق.
وشدد سموه خلال لقائه باعضاء اللجنة الوطنية النسائية والإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف السعودية لمناقشة جملة من القضايا ذات العلاقة بالمرأة وقطاع الأعمال النسائي، على ضرورة التعاون بين الوزارة ممثلة بالقسم النسائي في أمانة مدينة الرياض واللجنة لتحقيق التطلعات المشتركة في خدمة قطاع المرأة وسيدات الأعمال.
واضاف وزير الشئون البلدية والقروية أن الوزارة تتمنى إصدار الرخص والتنظيم لمشروع العمل من المنزل، وأن تدعى الجهات ذات العلاقة لتحديد المنهجية والإجراءات التي سيتم إتباعها، مشيرا الى أهمية المشاريع من المنزل في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة تعاون الأمانات وجميع الوزارات المعنية في تنفيذ هذا النوع من الاستثمار ودعمه باللوائح والتنظيمات لما في ذلك من إسهام كبير في تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي للمملكة.
من ناحيتها، أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية هدى الجريسي أن اللقاء بحث سبل التعاون الممكنة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة الوطنية النسائية لتفعيل تنفيذ بنود مجلس الوزراء الخاص بعمل المرأة رقم 120، مؤكدة أنه يشكل المنطلق الرئيسي في عملية دعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية، إضافة لبحث آليات تفعيل عدد من المشاريع كمشروع العمل من المنزل وفتح أقسام نسائية في الأمانات والبلديات على مستوى المملكة ومناقشة تذليل المعوقات التي تواجه سيدات الأعمال والمرأة العاملة رغم وجود هذا القرار.
كما جرت مناقشة وضع آليات تطبيق ودعم المشاريع النسائية من قبل الجهات المعنية لتوضيح الضوابط الشرعية المذكورة في ضوابط عمل المرأة، لإزالة مخاوف الكثير من شركات القطاع الخاص تجاه توظيف المرأة، بالاضافة الى بحث تقديم الدعم والتسهيلات لبعض المناطق الأقل نمواً، والتأكيد من قبل الوزارة على إلزامية فتح أقسام نسائية في الأمانات والبلديات.
وذكرت الجريسي أن اللقاء كان مثمراً وبناءً واتسم بالشفافية والصراحة في طرح الموضوعات، مشيرة الى أنه يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة الوطنية النسائية مع المسئولين وصناع القرار بالدولة لطرح مشكلات وهموم المرأة ونقل تطلعاتها وآرائها حول مختلف القضايا التي تهمها وذلك تحقيقاَ لتوجه القيادة الرشيدة في توسيع مشاركة المرأة السعودية في مختلف المجالات وضمان مشاركتها الفاعلة في صياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بها.