مصر: تلويح بتوقيف مبارك ونجليه وخطوة لرفع القيود على التصويت في الخارج

لمّح وزير الداخلية المصري منصور العيسوي إلى إمكان توقيف الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في حال رفضوا تلبية استدعاء النائب العام لهم أول من أمس للتحقيق معهم في اتهامات بالفساد والتورط في قتل متظاهرين، فيما أقرت أمس لجنة حكومية تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية ترفع القيود التي فرضها النظام السابق على تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات.
وأكد العيسوي أمس أن وزارته «اتخذت كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال في حال مثولهم أمام النيابة العامة»، موضحاً أنه في حال رفضهم المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم «فسيتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال»، في تهديد ضمني بتوقيفهم.
وهددت ائتلافات معارضة أمس بالتصعيد في حال استمر «التباطؤ» في محاكمة أركان النظام السابق، وفي مقدمهم مبارك وأفراد عائلته، وراجت على نطاق واسع دعوات إلى التظاهر الجمعة المقبل للضغط باتجاه الإسراع بالمحاكمة، وأعلنت غالبية القوى السياسية المشاركة في التظاهرات.
وشدد الناطق باسم «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد على «ضرورة عدم التعامل بالقطعة مع مطالب الثورة»، مشيراً إلى أن «الائتلاف دعا أنصاره إلى النزول إلى ميدان التحرير الجمعة المقبل، وسيعلن اعتصاماً مفتوحاً إذا استمر التباطؤ الذي نشهده في تنفيذ مطالب المصريين».
وأوضح ل «الحياة» أن «هذه المطالب يأتي في مقدمها تقديم مبارك وعائلته وأركان نظامه إلى محاكمة عاجلة وعلنية... ومحاكمة عاجلة لقتلة الشهداء وإطاحة المحافظين، وحل المجالس المحلية التي تعد امتداداً للنظام السابق، والإفراج عن المعتقلين كافة، وإلغاء المحاكمات العسكرية». وهددت «حركة شباب 6 أبريل» في بيان أمس ب «اعتصام مفتوح» في حال لم تتم إحالة مبارك على المحاكمة.
إلى ذلك، أمر المستشار سامي زين الدين عضو هيئة التحقيق في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير في شباط (فبراير) الماضي، بحبس أمين الحزب الوطني الحاكم سابقاً في محافظة الجيزة شريف حسن والي والقيادي المحلي في الحزب وليد ضياء الدين صالح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. واتهمهما ب «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و 3 شباط (فبراير) الماضي، بمعاونة مجموعات من الخارجين على القانون ورجال الشرطة والبلطجية».
ويستمع رئيس فريق التحقيق في الهجوم نفسه المستشار محمود السبروت اليوم إلى أقوال الرجل القوي في نظام الرئيس مبارك الأمين العام للحزب الحاكم سابقاً صفوت الشريف، في شأن الاتهامات الموجهة إليه بإصدار الأوامر بتنفيذ تلك الاعتداءات.
وتواصلت ردود الفعل على كلمة مبارك التي نفى فيها تورطه ونجليه في الفساد وأذاعتها قناة «العربية» أول من أمس. واستنكرت «حركة شباب 6 أبريل» أمس «تهديده (مبارك) أبناء الشعب الشرفاء الذين كشفوا فساده وفساد حاشيته بالملاحقة القانونية». ولفتت إلى تضارب نفيه امتلاك أرصدة في الخارج مع «الحقائق التي أعلنتها سويسرا والعديد من الدول عن أصول عقارية ومالية مملوكة له لديها تنتظر مراسلات رسمية لتجميدها».
وقالت جماعة «الإخوان المسلمين» إن مبارك «حاول يائساً التبرؤ من أفعاله وأفعال نظامه الإجرامية، بلغة خطاب تغذي الثورة المضادة في مصر، وتفتت من تلاحم الشعب مع جيشه البطل الذي حافظ ومازال يحافظ على ثورة شعبه». واعتبرت أن «بث هذا التسجيل في هذا التوقيت يمثل حال الاضطراب والتخبط والخوف من المحاكمة لديه ولدى أسرته التي أفسدت مع باقي نظامه الحياة المصرية». ونبهت إلى أن «أي تباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته وأركان نظامه الساقط هو إشعال لغضب الشعب ودفع لعدم الثقة في من يتولون زمام الأمور في الفترة الانتقالية وهو ما نربأ بكل مسؤول في هذا التوقيت عن المشاركة فيه».
في غضون ذلك، عقدت اللجنة الوزارية التشريعية برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور يحيى الجمل اجتماعاً امس ناقشت فيه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووافقت اللجنة على اقتراحات بتعديلات تسمح للمصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة.
وقال الناطق باسم رئاسة الوزراء الدكتور مجدي راضي إن الاجتماع الذي حضره وزراء التربية والتعليم والعدل والخارجية والقوى العاملة، «أقر تعديلات جديدة تسمح للمصريين في الخارج بالمشاركة في الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المقبلة من دون الحاجة إلى العودة إلى مصر مثلما كان يفرض القانون القديم».
وأضاف أن «تلك التعديلات ستعرض على الحكومة في اجتماعها المقبل لإقرارها قبل عرضها على المجلس العسكري (الحاكم) لاستصدارها عبر مرسوم قانون».