مصر: إحالة مبارك ونجليه على القضاء بتهمتي قتل المتظاهرين والفساد

في خطوة استباقية لتظاهرات الجمعة المقبل التي دعت إليها قوى شبابية تحت مسمى «جمعة إحياء الثورة»، أحال النائب العام المصري الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال المقرب منه حسين سالم على المحاكمة الجنائية، لكن «ائتلاف شباب الثورة» و «حركة شباب 6 أبريل» أصرا على النزول إلى ميدان التحرير، وأعلنا رفض «التعامل بالقطعة» مع مطالب الثورة.
وسيكون مبارك ثاني رئيس عربي يمثل أمام القضاء، بعد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. لكن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات عدة في طريق وصول مبارك إلى ساحة المحكمة، لعل أبرزها التحدي الأمني إضافة إلى الغموض الذي يكتنف الحالة الصحية لمبارك، إذ أن المحكمة لن تنظر في القضية من دون مثول الرئيس السابق في قفص الاتهام. ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مصدر طبي أن مبارك لن يُنقل من مستشفى شرم الشيخ حيث يخضع للعلاج.
لكن قرار النائب العام أمس بدد قلقاً اعترى المصريين في شأن إمكان العفو عن مبارك، كما أنه رسخ انطباعاً بأن صفحة النظام السابق لن تطوى من دون محاسبة. ويواجه الرئيس المخلوع اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، إضافة إلى الفساد، وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام في حال إدانته.
أما نجلاه علاء وجمال، فيواجهان اتهامات ب «الفساد واستغلال النفوذ». وكشفت النيابة بلاغات تلقتها تتهم مبارك بتلقي عمولات في صفقات سلاح، وأعلنت أنها أخطرت هيئة القضاء العسكري للتحقيق في هذه البلاغات، لاختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، طبقاً لقانون القضاء العسكري.
وقال الناطق باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن ملف القضية ستتم إحالته على محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم أمام محكمة جنايات القاهرة. واتهمت النيابة في بيان الرئيس السابق ب «الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتها على المحاكمة الجنائية، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية».
وأضافت أن الاشتراك تم «بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين».
وأوضحت النيابة أن «مبارك بصفته رئيساً للجمهورية قبل الثورة أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها في مدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن رجل الأعمال الفار حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة في محافظة جنوب سيناء في المناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ السياحية».
ونسب النائب العام إلى مبارك أيضاً «الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم على المحاكمة الجنائية، في ارتكاب جريمة تمكين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على بليوني دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها، وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من كلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، ما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية».
لكن البيان لم يوضح ما إذا كان مبارك سيمثل أمام المحكمة في ثلاث قضايا منفصلة هي قتل المتظاهرين والفساد وتصدير الغاز، أم سيتم ضمهما في قضية واحدة. وأوضحت مصادر قضائية ل «الحياة» أن «دائرة قضائية واحدة ستحقق مع مبارك في القضايا الثلاث على أن يصدر في حقه حكم قضائي واحد سيكون مغلظاً في حال إدانته». وصرح رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر بأنه سيقوم فور تسلمه لأوراق القضية بتحديد الدائرة التي ستباشر المحاكمة وفقاً للاختصاص المكاني لنظرها.
ووجهت النيابة العامة إلى حسين سالم تهمة تقديم قصر و4 فيلات وملحقاتها في مدينة شرم الشيخ لمبارك ونجليه علاء وجمال، نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم، كما أسندت لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما 4 فيلات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه في منتجع شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطة المختصة في محافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم سالم.
وأوضح الناطق باسم النيابة أن «الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما الرئيس السابق». وأشار إلى أن «جرائم أخرى منسوبة إلى نجلي الرئيس السابق ارتكباها منفردين، وتتعلق بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات قطاع الأعمال العام، والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها، والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلاً للبنك المركزي في مجلس إدارة البنك العربي - الأفريقي، وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية ما زالت تستكمل في شأنها التحقيقات». وقال إن النيابة العامة ستعلن نتائج التحقيقات الإضافية عقب الانتهاء من تحقيقاتها.
وردت القوى الشبابية على قرار إحالة مبارك على القضاء بالإصرار على النزول في تظاهرات الجمعة المقبل. وقال الناطق باسم «ائتلاف شباب الثورة» خالد السيد ل «الحياة»: «نرفض التعامل معنا بالقطعة... لدينا أجندة سياسية سنواصل الضغط لتنفيذها مكتملة»، فيما أكد القيادي في «حركة شباب 6 أبريل» محمد عادل «ضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ المطالب وعدم الارتداد إلى الخلف، وإقصاء رموز النظام السابق من المناصب القيادية في البلد».
ودعا «ائتلاف شباب الثورة» في بيان أمس المصريين بانتماءاتهم كافة إلى المشاركة في تظاهرات في ميدان التحرير والميادين الرئيسية في المحافظات «لتسريع وتيرة محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فعالية، وتسريع عملية جمع التحريات والأدلة عنهم، وعلنية محاكمات رموز النظام السابق والفاسدين، وفرض سيادة القانون على الجميع، ووضع قانون للفساد السياسي يسمح بمحاكمة أفراد الحزب الوطني المنحل ممن أفسدوا الحياة السياسية في الفترة السابقة».
وأشار إلى أن «المطالب تتضمن إعادة النظر في حركة المحافظين، وإقالة رؤساء الجامعات والوزراء غير الفاعلين في الحكومة، واستعادة الأمن في الشارع، وتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة، ووقف أعمال البلطجة في إطار من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ووضع حد أقصى للأجور في القطاع الحكومي، وتقليص المصروفات غير الضرورية في الموازنة العامة للدولة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يسمح بتحقيق العدالة الاجتماعية، وحل أزمة السولار وأنابيب الغاز، وتنشيط الحياة الاقتصادية».
وكان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي وافق على قبول استقالة كل من مساعد الوزير للشؤون المالية اللواء جهاد يوسف ومساعد الوزير لقطاعي الأمن والتدريب اللواء حسن عبدالحميد ومساعد الوزير للشؤون الفنية اللواء مرتضى إبراهيم بعد اتهامات تلاحقهم ب «الفساد واستغلال مناصبهم».
من جهة أخرى، ناقش رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد المشير حسين طنطاوي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة أمس «الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والتطورات والأحداث المتلاحقة في المنطقة، خصوصاً على الساحة العربية، وسبل دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً على المسار الفلسطيني»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وزار العاهل الأردني مصر أمس على رأس وفد أردني للمرة الأولى منذ تنحي مبارك. وأجريت له مراسم استقبال رسمية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وتناول اللقاء سبل دعم التعاون خصوصاً في المجالات الاقتصادية وتعزيز العلاقات الثنائية. وحضر اللقاء رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان، ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير المال الدكتور سمير رضوان، ووزير البترول عبدالله غراب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.