التحقيقات السعودية بالفساد بدأت قبل ثلاثة أعوام

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن التحقيقات في قضايا الفساد بدأت قبل ثلاثة أعوام، وأنها أظهرت اختلاس أكثر من 100 بليون دولار من طريق الفساد المنظم على مدى عقود.
وأشار في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، إلى أن «زلزال الفساد» الذي أدى إلى توقيف عدد من الأمراء والمسؤولين في السعودية أخيراً يأتي ضمن «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف الإصلاح التدريجي.
وأكد أن السعودية تتغير، «والرسالة واضحة والأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون هذه العملية نصاً وروحاً، ولن نتجنب القرارات الصعبة القصيرة الأجل إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية الطويلة الأجل لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة». وأضاف: «وفقاً لبيان النائب العام سعود المعجب، تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم من دون توجيه تهم إليهم، وإن جميع المحتجزين تمّ احترام حقوقهم، وإنهم يحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، كما تمّ التعامل معهم بمسؤولية».
وبّرر القصبي تجميد الحسابات الشخصية للموقوفين، لكنه أشار إلى اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها في شكل طبيعي، «وإن المستثمرين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، وسيستمر النشاط التجاري».
في السياق ذاته، قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إن السلطات في المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.