«المركزي المصري» يحض القطاع الخاص على الثقة في الاقتصاد

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم (الثلثاء)، إنه يدعو القطاع الخاص إلى إبداء الثقة في اقتصاد البلاد بعد الإصلاحات الأخيرة.
وتساءل عامر خلال مؤتمر في بورسعيد: «لماذا لا يثق القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إذا كان الاستثمار الأجنبي يثق فينا؟».
وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 بليون دولار مع «صندوق النقد الدولي» يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبية القيمة المضافة وسن قوانين لتسهيل الاستثمار.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه وهو ما أطلق موجة غلاء أسعار بدأت تنحسر للتو فقط لكنها أثرت سلباً على الطلب.
وفتحت الإصلاحات شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية في ظل رفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ قرار تعويم العملة المحلية في خطوة كانت تهدف لاحتواء التضخم وجعلت الأسهم المصرية أرخص لحملة العملة الصعبة.
لكن مسح مديري المشتريات الذي يجريه «بنك الإمارات دبي الوطني» أظهر تراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر ال25 على التوالي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وقال عامر: «أرجو أن يثق القطاع الخاص في قدرة مصر.. قمنا بتصحيح السياسات».