يكتنف الغموض مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تقدرها وزارة الصناعة المصرية بنحو 6.2 مليارات دولار، ترقبا للجوء البنك المركزي إلى تعويم الجنيه أمام الدولار الأميركي نهاية نوفمبر المقبل، بعد أن أثارت التقارير الاقتصادية حالة من الجدل بشأن مستقبل تلك الاستثمارات، في ظل تباين وجهات النظر حول عيوب ومميزات «التعويم».
أثارت التقارير الاقتصادية التي تشير إلى احتمال لجوء البنك المركزي المصري إلى تعويم الجنيه أمام الدولار الأميركي نهاية نوفمبر المقبل، حالة من الجدل بشأن مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدرها وزارة الصناعة المصرية بنحو 6.2 مليارات دولار، وذلك في ظل تباين وجهات النظر حول عيوب ومميزات "التعويم" وسط الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
نوعان من التعويم كشفت مصادر من البنك المركزي المصري - رفضت ذكر اسمها - في تصريحات إلى "الوطن"، إلى أن هناك نوعين من التعويم. - الأول تعويم حر: وهو عبارة عن ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق في العرض والطلب للعملة، ما يعني عدم تدخل البنك المركزي بأي حال من الأحوال في تحديد سعره أو السيطرة عليه. - الثاني التعويم المدار: وهو عبارة عن ترك تحديد سعر صرف العملة وفقا للعرض والطلب، ولكن من خلال الدولة عن طريق البنك المركزي، بمعنى أنه عندما يزيد العرض للعملة فإنه ينخفض سعرها وعندما يقل العرض للعملة فإنه يرتفع سعرها. وفي حالة لجوء البنك المركزي لتعويم الجنيه أمام الدولار، فإنه سيتم اللجوء إلى التعويم المدار حتى لا تزيد نسبة التضخم وخاصة أنها بلغت مستوى قياسيا في مصر، وذلك بأن يقوم البنك المركزي بتحديد حد أقصى وحد أدنى لمعدل صرف الدولار أمام الجنيه المصري ويترك الدولار معوما بينهما ولكن يكون للبنك المركزي الحق في التدخل عندما يقترب سعر الدولار من الحد الأقصى أو يتعداه، وذلك عن طريق زيادة كمية الدولارات المعروضة أو رفع سعر الفائدة عن الودائع بالعملة المحلية وأيضا يتدخل المركزي في حال اقتراب سعر صرف الدولار من الحد الأدنى أو يتعداه وذلك عن طريق شراء الدولار أو تقليل سعر الفائدة عن الودائع بالعملة المحلية.
آثار إيجابية قال الخبير الاقتصادي بدر طاحون، ل"الوطن" إن "تعويم الجنيه ستكون له آثار إيجابية على الاستثمار السعودي والأجنبي في مصر، لأنه سيعطي طمأنينة للمستثمر بأنه يستطيع استرداد أمواله بقيمتها الحقيقية في أي وقت، حيث إنه سيحدد القيمة الحقيقية للدولار أمام الجنيه، وبالتالي سيخلق جوا من الاستقرار في سوق العملة ويقلل الفجوة بين السوقين الرسمية والسوداء، التي زادت على أكثر من 6 جنيهات، كما سيمكن المستثمر من وضع دراسة جدوى لمدة طويلة دون الخوف من تداعيات انهيار الجنيه أو تراجع قيمته يوما بعد يوم، فضلا عن أن التعويم سيساعد على ارتفاع قيمة الأصول الخاصة بالاستثمارات الموجودة بالفعل، بمعنى أن المصنع الذي تم تشييده بقيمة مليون دولار، أي ما يعادل 6 إلى 7 ملايين جنيه في عام 2011، سترتفع قيمته إلى نحو 15 مليون جنيه وفقا للسعر الجديد للدولار، وهو ما يضمن الخروج الآمن للمستثمر في حال تصفية استثماراته في مصر ونقلها إلى أي بلد آخر". وأضيف طاحون: "من المهم أن تقترن عملية تعويم الجنيه بتحقيق ثبات في السياسيات الضريبية والاستثمارية حتى لا يفاجأ المستثمر بتغيرها بين لحظة وأخرى".
انتعاش البورصة يتفق الخبير الاقتصادي بهاء عبدالنبي، مع ما ذهب إليه طاحون، مضيفا في تصريحات ل"الوطن"، أن "تعويم الجنيه يعد عامل جذب للاستثمار لأنه يساعد على زيادة الأصول الثابتة، وبالتالي زيادة الأصول المتداولة للشركات الاستثمارية داخل البورصة، ويعطي رسالة إيجابية للدول التي أوقفت التعامل بالعملة المصرية جراء التباين الشديد في سعر العملة بين السوقين الرسمية والسوداء، حيث إن من شأن تراجع سعر الدولار واستقرار سعره عند حدود 9 إلى 10 جنيهات أن يؤدي لإحداث انتعاشة كبيرة للبورصة المصرية في منتصف 2017، وبالتالي يدفع المستثمرين إلى تداول أصول استثماراتهم المتداولة بها".
حرب العملات في المقابل يرى الدكتور وائل النحاس، أن "تعويم الجنيه سيترك آثارا سلبية على الاستثمارات السعودية في مصر، حيث يتسبب في ارتفاع تكاليف المنتجات المحلية التي تعتمد على المواد الخام المستوردة وارتفاع أسعار الواردات من السلع التي ليس لها بديل محلي، ما جعل شركة مثل مرسيدس توقف تصنيع سياراتها بمصر على اعتبار أن تكلفتها في ألمانيا أقل كثيرا عنها بمصر، كما أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تآكل قيمة الاستثمارات، وبالتالي فلو أن مستثمرا سعوديا دخل السوق المصرية في عام 2011، فإن قيمة أصوله انخفضت لأن قيمة الجنيه المصري آنذاك كانت أقل من 6 جنيهات، لأنه لو دخل مصر باستثمارات قيمتها مليار دولار فإن قيمة تلك الاستثمارات السوقية تكون قد انخفضت إلى نحو 300 مليون دولار، حيث ارتفع الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، وهي السوق الحقيقية التي يمكن للمستثمر حاليا الحصول على الدولار من خلالها، بنحو 300 %، وهو جزء من حرب العملات التي كانت الولاياتالمتحدة أعلنت عنها نهاية 2013، التي تستهدف تآكل العملات المحلية أمام الدولار بما يدفع المستثمرين خارج منطقة الدولار للهرب باستثماراتهم إلى أميركا بوصفها البلد الأم للدولار، وهو ما تبعته أميركا في يناير 2014 بإصدار قانون النظام الضريبي القاضي بأن يخضع أي مستثمر قضى 180 يوما على الأراضي الأميركية أو حصل على الجرين كارد أو الجنسية الأميركية للنظام الضريبي الأميركي حتى لو كانت استثماراته خارج الولاياتالمتحدة، ما يجعل من الاستثمار بالنسبة له داخل الأراضي الأميركية أكثر أمنا".
