استقر اليورو أمس بعدما ارتفع 1.5 في المئة على أساس مرجح بأوزان الشركاء التجاريين منذ خفضت الصين قيمة اليوان الشهر الماضي، بينما ينصب التركيز على ما إذا كان صعود العملة سيدفع البنك المركزي الأوروبي إلى محاولة كبح جماحها. وكان الاقتصاد الصيني المتباطئ والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي شجعا المستثمرين على زيادة المراهنات على الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً وعلى اليورو ذي العائد المنخفض. ويشيع استخدام العملتين لتمويل شراء عملات وأصول عالية العائد والأخطار. ويدعم تصفية تلك التعاملات اليورو بما يثير قلق البنك المركزي الأوروبي. ويقترب مؤشر يقيس قوة اليورو مقابل سلة عملات مرجحة بالأوزان النسبية للشركاء التجاريين من أعلى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، ما يُضعف جهود البنك المركزي الأوروبي للوصول بمعدل التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى اثنين في المئة عبر ضخ السيولة من خلال برنامجه لشراء السندات البالغة قيمته تريليون يورو. ويؤدي ارتفاع العملة إلى خفض كلفة الواردات ويدفع التضخم إلى الانخفاض. واستقر اليورو عند 1.1230 دولار بعدما ارتفع إلى 1.1332 دولار في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كما استقر أمام العملة اليابانية وسجل 135.10 ين، في حين استقر الدولار عند 120.35 ين بعدما انتعش بقوة من مستوى 119.255 ين الذي سجله ليل أول من أمس، كما ارتفع مؤشر العملة الأميركية ليلامس أعلى مستوياته في ثلاثة أيام عند 96.046. وارتفعت الكرونة السويدية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع عند 9.40 كرونة لليورو بعدما أبقى البنك المركزي السويدي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية. إلى ذلك جمّد البنك المركزي المصري سعر الجنيه عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة أمس، بينما لم يطرأ تغيّر يذكر على سعر العملة في مكاتب الصرافة. وأكد «المركزي» بيع 37.8 دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار، من دون تغير عن العطاء السابق. وكان «المركزي» أبقى سعر الجنيه عند 7.5301 جنيه للدولار لخمسة أشهر انتهت في تموز (يوليو) الماضي، قبل أن يسمح بخفض قيمته إلى 7.6301 جنيه للدولار، وفي 5 تموز سمح للجنيه بالهبوط مجدداً أمام الدولار بمقدار 0.10 جنيه. ويساهم السماح بانخفاض الجنيه في تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات، ولكن هذا الانخفاض يرفع أيضاً فاتورة مصر من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة أصلاً. وتسعى مصر إلى احتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في المصارف. وسمح «المركزي» في كانون الثاني (يناير) الماضي للمصارف بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصيرفة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه. وتراجعت أسعار الذهب أمس تحت ضغط قوة الدولار وأسواق الأسهم، في حين يترقّب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية التي ستصدر اليوم ويُفترض أن تعطي صورة أوضح عن قوة أكبر اقتصاد في العالم. وهبط سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1129.46 دولار للأونصة، وتراجع سعره في العقود الأميركية تسليم كانون الأول (ديسمبر) 4.70 دولار إلى 1128.90 دولار. وتعرض بعض المعادن النفيسة الأخرى لضغوط، إذ تراجع سعر الفضة 0.4 في المئة إلى 14.64 دولار، والبلاتين نحو 0.5 في المئة إلى 1007.50 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.4 في المئة إلى 586 دولاراً.
