محافظ المركزي المصري يقول الوقت غير مناسب لتعويم الجنيه

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الأربعاء إن الوقت غير مناسب للحديث عن تعويم الجنيه المصري الذي يتعرض لضغوط متنامية في الأشهر الأخيرة لكنه ترك الباب مفتوحا أمام خفض محتمل في قيمة العملة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن خفض قيمة الجنيه أمر لا مفر منه. لكن توقيت مثل تلك الخطوة مهم لتعظيم أثرها وتخفيف التأثيرات التضخمية خاصة مع خطط الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة هذا العام بينما لم تستكمل بعد إصلاح الدعم.
وقال عامر في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا... أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب."
وخفضت مصر قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة في مارس أذار إلى حوالي 8.78 جنيه مقابل الدولار في محاولة للقضاء على السوق السوداء للعملة التي ازدهرت نظرا للنقص الحاد في النقد الأجنبي.
لكن سعر صرف الجنيه في السوق السوداء هبط منذ ذلك الحين وهو ما زاد الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
وتنامت التكهنات بخفض ثان في قيمة الجنيه منذ أن أبلغ عامر صحفا محلية في أوائل يوليو تموز بأن تركيزه ينصب على تنشيط الاقتصاد والتحرك صوب سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف.
وقال عامر لصحيفة المال المصرية في ذلك الوقت "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة."
وقال خمسة متعاملين في السوق السوداء اليوم الأربعاء إن الجنيه هبط إلى أقل من 11.75 جنيه مقابل الدولار مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه. وكان سعر العملة قريبا من 11 جنيها للدولار قبل تصريحات عامر في الثالث من يوليو تموز.
ويقول مصرفيون إنهم يتوقعون أن يواصل الجنيه الهبوط في السوق السوداء.
وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه "لا توجد مؤشرات على أي تحسن في أزمة الدولار. الجميع ينتظرون ماذا ستفعل الحكومة والبنك المركزي."
وقال عامر في تصريحاته الأخيرة التي جاءت عقب انتهاء اجتماع للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق بين السياسات النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة.
وقال البنك المركزي حينما خفض قيمة الجنيه في مارس أذار إنه سينتهج سياسة أكثر مرونة لكنه حافظ منذ ذلك الحين على استقرار العملة. وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي ستصل إلى 25 مليار دولار هذا العام وهو مستوى قال عامر إنه سيتيح مزيدا من المرونة في آلية سعر الصرف.
وارتفعت الاحتياطيات النقدية لمصر إلى 17.546 مليار دولار في يونيو حزيران لكنها لا تزال قرب نصف مستواها قبل انتفاضة 2011.
ويعمل عامر مع الحكومة لتقليص العجز التجاري الذي يلقى باللوم عليه غالبا في اختلالات سوق العملة. لكن الصادرات هبطت هذا العام حيث تواجه المصانع المتضررة من نقص النقد الأجنبي صعوبة في استيراد المكونات.