قطان: التحالف العربي تدخَّل في اليمن لحماية المنطقة من إيران

قال سفير السعودية لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان: «إن التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن جاء بغرض حماية الشعب اليمني والمنطقة بأسرها من المخاطر، التي تمثلها ميليشيات الحوثي وصالح، المدعومة من إيران»، وأكد أن التدخل العسكري جاء بناء على طلب الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، واستناداً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى «أنه وعلى رغم قرار مجلس الأمن رقم 2216، استمرت إيران وتنظيم حزب الله بدعم وتسليح جماعة الحوثي، بما في ذلك تزويده بالصواريخ الباليستية»، وأوضح أنه منذ بداية النزاع أطلق الحوثيون 232 صاروخاً باليستياً، منها 76 صاروخاً أطلقت على المملكة.
وأكد السفير قطان أن التحالف يعمل مع الأمم المتحدة، ومؤسساتها في اليمن «بشكل بناء وإيجابي، وشمل ذلك العمل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع العشرات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، كما أن التحالف دعم خطة الأمم المتحدة لنقل ميناء الحديدة ليكون تحت سيطرتها، ما سهل من دخول المساعدات الإنسانية، بينما رفض الحوثيون المدعومون من إيران هذا المقترح».
وأكد أن التحالف العربي «عبر مراراً للجهات المعنية في الأمم المتحدة عن قلقه حيال الخلل الموجود في منهجية عمل الأمم المتحدة في اليمن من ناحية جمع وتوثيق المعلومات، وشهد التقرير الأخير للأمم المتحدة العديد من أوجه الخلل، إذ تضمن عدداً من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ويعود ذلك إلى اعتمادها على مكتبها الوحيد الموجود في صنعاء، المدينة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، ويعتمد هذا المكتب بشكل رئيس في جمع المعلومات على أشخاص وجهات مرتبطة بالرئيس المخلوع وميليشيات الحوثيين».
وشدد على أنه من غير المعقول «أن يتمكن مكتب الأمم المتحدة في صنعاء من جمع معلومات دقيقة وموضوعية في ظل الوضع السياسي والأمني الذي تفرضه ميليشيا الحوثي في صنعاء، كما أنه ليس لدى الأمم المتحدة أي مكاتب في المناطق الأخرى في اليمن، وطالب التحالف من الأمم المتحدة مراراً وتكراراً إنشاء مكاتب في مناطق اليمن كافة لضمان حيادية واستقلالية عمليات الأمم المتحدة في اليمن».
وأوضح أن العامل الرئيس، الذي تسبب بسقوط ضحايا من الأطفال في اليمن، هو التجنيد الممنهج للأطفال من الحوثيين، ودفعهم للمشاركة في المعارك في اليمن، وهو أمر أكدته الأمم المتحدة في تقاريرها السابقة. ولمعالجة هذا العامل أسس مركز الملك سلمان برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، استفاد منه أكثر من 2000 طفل يمني حتى تاريخه. كما وجدت لجنة التحقيق الوطنية اليمنية ميليشيات الحوثي تُزَّوِر شهادات الوفاة بشكل ممنهج (وجدت اللجنة أكثر من 100 حالة تزوير لشهادات وفاة). ونقلت ميليشيات الحوثي أيضاً جثث الأطفال الذين جندتهم وقُتِلُوا على الخطوط الأمامية إلى مستشفيات، أو مناطق مدنية تحت سيطرة الحوثيين، ثم زوروا شهادات الوفاة وغيروا مواقع الوفاة إلى المواقع التي تم نقل الجثث إليها».
وعبر السفير السعودي عن استيائه من «أن تقرير الأمين العام لم يشمل المعلومات الواردة في سجلات وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، والتي تشمل إحصاءات دقيقة لأعداد وفيات الأطفال، وأسباب والوفاة لكل حالة، وهذا يعود للخلل المنهجي بسبب عدم وجود مكاتب للأمم المتحدة خارج صنعاء، كما أن تقرير الأمم المتحدة لم يحدد أن العامل الرئيس لوفيات الأطفال في اليمن هو تجنيدهم من الحوثيين. وعلى رغم المحاولات المتكررة، لم تستجب الأمم المتحدة لتحفظات وملاحظات دول التحالف وحكومة اليمن الشرعية حيال الخلل في منهجية تقاريرها».