أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن تشكيل التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن جاء بغرض حماية الشعب اليمني والمنطقة بأسرها من المخاطر التي تمثلها مليشيات الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي صالح المدعومة من إيران، لافتًا إلى أن التدخل العسكري الذي قام به التحالف جاء بناءً على طلب الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، واستناداً على حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة. وقال قطان: بالرغم من قرار مجلس الأمن رقم (2216)، استمرت إيران وتنظيم حزب الله بدعم وتسليح جماعة الحوثي، بما في ذلك تزويده بالصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنه منذ بداية النزاع أطلق الحوثيون 232 صاروخاً باليستياً، منها 76 صاروخاً أطلقت على المملكة. وأوضح أنه منذ بداية العمليات، عمل التحالف مع الأممالمتحدة وكافة مؤسساتها في اليمن بشكل بناء وإيجابي، وشمل ذلك العمل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع العشرات من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن. كما أن التحالف دعم خطة الأممالمتحدة لنقل ميناء الحديدة ليكون تحت سيطرتها مما سهل من دخول المساعدات الإنسانية، بينما رفض الحوثيون المدعومون من إيران هذا المقترح. ولفت قطان إلى أن دول التحالف عبرت مراراً للجهات المعنية في الأممالمتحدة عن قلقها حيال الخلل الموجود في منهجية عمل الأممالمتحدة في اليمن من ناحية جمع وتوثيق المعلومات، وقد شهد التقرير الأخير للأمم المتحدة العديد من أوجه الخلل؛ حيث تضمن عددا من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، ويعود ذلك إلى اعتمادها على مكتبها الوحيد الموجود في صنعاء، المدينة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، ويعتمد هذا المكتب بشكل رئيسي في جمع المعلومات على أشخاص وجهات مرتبطة بالرئيس المخلوع ومليشيات الحوثيين. وأكد أنه من المستحيل أن يتمكن مكتب الأممالمتحدة في صنعاء من جمع معلومات دقيقة وموضوعية في ظل الوضع السياسي والأمني الذي تفرضه مليشيا الحوثي في صنعاء، كما أنه ليس لدى الأممالمتحدة أي مكاتب في المناطق الأخرى في اليمن، وقد طالب التحالف من الأممالمتحدة مراراً وتكراراً إنشاء مكاتب في كافة مناطق اليمن لضمان حيادية واستقلالية عمليات الأممالمتحدة في اليمن. وشدد قطان على أن العامل الرئيسي الذي تسبب بسقوط ضحايا من الأطفال في اليمن هو التجنيد الممنهج وواسع النطاق للأطفال من قِبَل الحوثيين، خاصةً الأطفال بين سن 11 و18 سنة، للمشاركة في المعارك في اليمن، وهو أمر أكدته الأممالمتحدة في تقاريرها السابقة. ولمعالجة هذا العامل، أسس مركز الملك سلمان برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، استفاد منه أكثر من 2000 طفل يمني حتى تاريخه. كما وجدت لجنة التحقيق الوطنية اليمنية مليشيات الحوثي تُزَّوِر شهادات الوفاة بشكل ممنهج (وجدت اللجنة أكثر من 100 حالة تزوير لشهادات وفاة). ونقلت مليشيات الحوثي أيضاً جثث الأطفال الذين جندتهم وقُتِلُوا على الخطوط الأمامية إلى مستشفيات أو مناطق مدنية تحت سيطرة الحوثيين، ثم زوروا شهادات الوفاة وغيروا مواقع الوفاة إلى المواقع التي تم نقل الجثث إليها. واستطرد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أن تقرير الأمين العام لم يشمل المعلومات الواردة في سجلات وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، والتي تشمل معلومات وإحصائيات دقيقة لأعداد وفيات الأطفال وأسباب والوفاة لكل حالة. وهذا يعود للخلل المنهجي بسبب عدم وجود مكاتب للأمم المتحدة خارج صنعاء، كما أن تقرير الأممالمتحدة لم يحدد أن العامل الرئيسي لوفيات الأطفال في اليمن هو تجنيدهم من قِبَل الحوثيين. وبالرغم من المحاولات المتكررة، لم تستجب الأممالمتحدة لتحفظات وملاحظات دول التحالف وحكومة اليمن الشرعية حيال الخلل في منهجية تقاريرها. أحمد قطان
