مكاسب جيدة في سبع بورصات عربية وانخفاض قيم التداولات وارتفاع أحجامها

حققت سبع بورصات عربية مكاسب جيدة هذا الأسبوع، فيما تكبدت البورصات الخمس الأخرى في المنطقة خسائر، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وجاءت البورصة الأردنية في طليعة البورصات الكاسبة إذ ارتفع مؤشرها بنسبة 3.2 في المئة، تلتها القطرية (2.5 في المئة) فالعُمانية (2.3 في المئة) فالإماراتية (1.8 في المئة) فالكويتية (0.8 في المئة) فالمصرية (0.5 في المئة) فالسعودية (0.2 في المئة). وتراجع المؤشر الفلسطيني بنسبة (2.8 في المئة) تلاه المغربي (1.2 في المئة) فالبحريني (0.9 في المئة) فالتونسي (0.8 في المئة) فاللبناني (0.7 في المئة).
وأشار رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي إلى أن «الأداء العام للبورصات العربية هذا الأسبوع سجل تداولات متنوعة بين النشطة والمتوسطة والضعيفة، فيما سجلت قيم التداولات انخفاضاً محدوداً أو ثباتاً عند حدود الأسبوع الماضي. ومالت أحجام التداولات إلى الارتفاع نتيجة لزيادة عمليات تداول الأسهم من القيم كلها، خصوصاً الأسهم الصغيرة، في حين سجلت الإغلاقات اليومية للمؤشرات أحياناً قفزات واسعة صعوداً أو هبوطاً بحيث كانت جلسة واحدة تتمكن من قلب ما سجلته جلسات، ويشير مسار التداولات المسجلة إلى بقاء الأداء العام للبورصات في إطار التصحيح وتعويض الخسائر المتراكمة نتيجة للأحداث الأخيرة بالإضافة إلى دخول البورصات في حالة تذبذب مرتفعة مع توالى الإعلان عن النتائج الربعية».
وكتب «أن أسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي الأفضل «استحوذت على الحصة الأكبر من تفضيلات المتعاملين، بما في ذلك الشركات التي أعلنت نتائجها فعلاً وتلك التي يُتوقع أن تحقق نتائج جيدة بفضل نتائج سابقة إيجابية». واعتبر «أن هذا الاتجاه يشير إلى تحسن كبير في قدرة المتعاملين على تحسس مسارات التأثير الإيجابي والسلبي في أسهم الشركات المدرجة وبالتالي اتخاذ قرارات البيع والشراء من هذا المنظور، ذلك أن الشركات التي تحمل نتائج أداء إيجابية تشغيلية هي شركات ناجحة وقادرة على الاستمرار والنمو وتحقيق ارتفاع لقيمتها السوقية والدفترية وتعزيز إمكانات الاستحواذ عليها أو الدخول في شراكات تجارية إستراتيجية معها، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك تفريق بين الشركات ذات الأداء التشغيلي الموجب والمتواصل وتلك التي تشهد تركيزاً مضاربياً سرعان ما يتلاشى أثره».
وتوقع «أن تكون البورصات، على رغم موجات جني الأرباح المسجلة وانحسار قوة الحوافز المحيطة باقتصادات المنطقة ووتيرتها، تمكنت في معظمها من الدخول في رحلة استعادة مستوياتها السعرية التي كانت سائدة في بداية السنة»، أي قبل بدء الاضطرابات السياسية في المنطقة. وشدد على «أن هذا الاتجاه يشير إلى وجود نقاط دفاعية حقيقية لموجات التراجع المسجلة، تعمل في حال استمرارها على تقليل حدة موجات التراجع وجني الأرباح وتأثيرها وبقاء مستويات الأسعار السائدة جاذبة للمستثمرين في شكل دائم».
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعاتها الهادئة مدعومة بحركة شراء حذرة تركزت على الأسهم القيادية وأسهم شركات التشغيل وسط ابتعاد المتعاملين عن الأسهم التي تحمل أخطاراً عالية في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول وسط توقعات بألا تكون جيدة لعدد كبير من الشركات غير القيادية في السوق. وزاد من حذر المتعاملين ما تشهده الساحة السياسية الداخلية من ترقب لتركيبة الحكومة الجديدة وقدرتها على التناغم مع البرلمان.
وارتفع مؤشر السوق بواقع 52.70 نقطة أو ما نسبته 0.84 في المئة ليقفل عند مستوى 6348.30 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات بنسبة 11.74 في المئة فيما ارتفعت قيمها بنسبة 47.2 في المئة في ظل تركيز على الأسهم القيادية. وتداول المستثمرون 665.6 مليون سهم بقيمة 193.9 مليون دينار (700 مليون دولار) في 11 ألفاً ومئة صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 110 شركات فيما لم يتم التعامل بأسهم 85 شركة.
وحققت البورصة القطرية مكاسب قوية بدعم رئيس من الجلستين الختاميتين وذلك لتفاعل المتعاملين مع ظهور نتائج بعض شركات السوق عن أعمال الربع الأول وكان منها «بنك قطر الوطني» الذي أعلن عن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 35 في المئة. وكان التردد واضحاً بين المتعاملين في الجلسات السابقة على رغم إعلان قطر أكبر موازنة لها. وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 212.47 نقطة أو ما نسبته 2.51 في المئة ليقفل عند مستوى 8668.64 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 2.95 في المئة فيما ارتفعت القيم بنسبة 13.88 في المئة، إذ تداول المستثمرون 66.15 مليون سهم بقيمة 2.1 بليون ريال (577 مليون دولار) في 34 ألفاً و300 صفقة.
وتعرضت السوق البحرينية لعمليات جني أرباح لتخسر بعضاً من المكاسب التي حققتها على مدار سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية استمرت أربعة أسابيع ما جعلها السوق الأفضل أداءً خليجياً خلال الربع الأول من السنة. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.47 نقطة أو ما نسبته 0.95 في المئة ليقفل عند مستوى 1411.17 نقطة.
وارتفعت قيم التداولات وأحجامها في شكل كبير جداً، خصوصاً بسبب الصفقات الكبيرة التي تمت على أسهم «الأهلي المتحد» في جلسة منتصف الأسبوع. وتداول المستثمرون 17.8 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار (10.34 مليون دولار) في 290 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم سبع شركات واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات.
ونجحت السوق العُمانية في تعويض مقدار كبير من الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من القطاعات كلها، يقودها قطاع المصارف والاستثمار في ظل سيولة شارية هدفت غالبيتها الى تعزيز مراكز مؤلفة من أسهم منتقاة أو تكوينها، استباقاً لإعلان النتائج الربعية. وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 141.99 نقطة أو ما نسبته 2.30 في المئة ليقفل عند مستوى 6309.35 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات بنسبة 29.15 في المئة لتبلغ 70 مليون سهم فيما تراجعت القيم بنسبة 4.69 في المئة لتبلغ 28.8 مليون ريال (74.8 مليون دولار) وذلك في 11 ألفاً و200 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة.
وحققت السوق الأردنية مكاسب كبيرة لكنها لم تعوض سوى جزء يسير من خسائر كانت تكبدتها في معظم الربع الأول من السنة، وذلك في ظل تحسن ملموس في معنويات المتعاملين نتيجة لاستقرار الأوضاع السياسية في الأردن وتشكيل الحكومة لجنة لوضع استراتيجيات لحفز الاقتصاد، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.24 في المئة ليقفل عند مستوى 2246.20 نقطة.
وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 107.2 مليون سهم بقيمة 70.6 مليون دينار (151 مليون دولار) نفذت من خلال 32149 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 120 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة.