بين لبنان وسنغافورة

يعكس الوضع السياسي في لبنان أزمة في النظام والوعي القومي تهدد مستقبل البلاد وتعزز الكراهية بين المواطنين. ولبنان تجاوز عالم الكياسة ودخل مخيم التخلف والفقر والاستبداد وانعدام الأمن والاستقرار. وهذه العوامل سبّبها الذين تمكنوا من تحويل مساحة أربعة آلاف ميل مربع الى أرض يسيطر عليها الخوف والفساد. لقد تعرض لبنان مرات عدة الى أذى من جيرانه وترويع من الداخل من جانب مختلف الفئات السياسية والدينية. وسلب من المواطن العادي الأمل في المعافاة والتغيير نحو الأفضل. هذا هو الوضع في لبنان من دون بارقة أمل في حوار مدني.
وربما كانت سنغافورة هي الدولة التي يمكن ان نشبه لبنان بها فيما يخوض صراعه من اجل البقاء. تلك الجزيرة الصغيرة الواقعة في جنوب شرقي القارة الآسيوية، والتي تبلغ مساحتها 247 ميلاً مربعاً، نالت استقلالها سنة 1965 فيما كان شعبها موزعاً بين فئات عرقية صينية وهندية وأجنبية.
ومثل لبنان ورثت سنغافورة تنوعاً اقتصادياً ودينياً ولغوياً وحضارياً. إلا انها تطورت كأمة لأنها منفتحة على العالم تقبل المهاجرين كجزء حيوي من نسيج مجتمعها المدني. ومما يميز سنغافورة عن لبنان أيضاً، قبولها للتعددية وإيمانها بالتعايش السلمي بين مواطنين صنعوا من بلدهم رمزاً للاستقرار. لقد نفضت سنغافورة عنها غبار الفقر والبؤس والقسوة لتنضم الى الدول الصناعية الجديدة، وتحصل على نصيب كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتصبح أحد أهم مراكز التبادل الاقتصادي في العالم. علاوة على ذلك، تشجع الدول مواطنيها على المساهمة في مشاريع الخدمة العامة المبنية على الجدارة والأهلية وليس على الامتيازات والأحقية. أما لبنان، فلم يتمكن من التعافي كدولة أو كشعب.
وبعد الاطلاع على الكثير من المصادر، من بينها كتابان احدهما بعنوان: «من العالم الثالث الى الاول»، والثاني «الحقيقة المرة» اتضحت الإجابة عن سؤال راودني: كيف تطورت سنغافورة لتصبح كنزاً ومكاناً يذكرنا بالأيديولوجية الإثنية؟
الإجابة هي رئيس الوزراء لي كوان يو الذي يمكن وصفه بأنه «بريكليز» لأنه يتمتع بالجرأة والصراحة والشجاعة في التأقلم مع معظم المهام في منتهى الطواعية.
لقد صيغ دستور سنغافورة على أساس تعزيز المجتمع المدني وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص. والسلطة المدنية الصارمة التي نفذها يو هدفت الى إقامة العدالة كما قصدها الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وهي تلك التي تقوم على مبدأ ان العدالة ليست حقاً للقوي، بل عدالة تقوم على احترام أية ديانة تتقيد بحقوق المواطنة وتؤمن بأن على كل فرد ان يمتثل لإرادة الجماعة في خدمة المصلحة العامة.
في سنغافورة، ما يحصل عليه المواطن من حق يرتبط بمدى ما يقدم من جهد، وهذا ما يعتبره أرسطو دليلاً على الحياة الفضلى. ويفهم من الحرية انها احترام الكرامة الإنسانية وفوق كل شيء طاعة القانون. ومثل الفيلسوف كانط، يعتقد يو ان على المواطن ان يتصرف بوازع الواجب سواء رضي بالمبدأ أم لا، ليتمكن هذا المواطن من التحرر من الاخلاقيات التقليدية ويتصرف بالعقل بدلاً من العاطفة.
ان «سنغافورية سنغافورة» تظهر ان الحكومة عملت بكد وتمكنت من تعزيز التنوع بين المواطنين ووفرت لهم الاحتياجات الأولية والبنية التحتية الحديثة التي وضعت الاساس لدولة مستقرة وآمنة تنعم بمواطنين يكنّون لها الولاء ويكدون لتحقيق حياة رغيدة. اما لبنان فقد تهاوى نحو العنف، والتآكل الاجتماعي والديني، والتوجه المرير نحو تحقيق المصلحة الشخصية. ان اللبنانيين بحاجة الى الاقتداء بسنغافورة، والاضطلاع بثورة اقتصادية، ومبادلة السياسات المدمرة بالتقدم الاقتصادي. وستكون هذه بداية دولة عصرية تتمتع بممارسة ديموقراطية حقيقية مبنية على الأيديولوجية الاقتصادية تحل محل السياسات الانتقامية. إذاً، يحتاج لبنان الى توحيد كل الفئات الدينية والعرقية والسياسية تحت شعار «لبنانية لبنان».
في الختام، أقترح على الرئيس ميشال سليمان، المكلف وفق الدستور حماية رخاء المواطنين، ان يقيم حواراً مع رئيس وزراء سنغافورة السابق السيد يو وفي الوقت نفسه ان يشكل لجنة تكنوقراط تضم أفضل الكفاءات المثقفة لدراسة مبادئ السيد يو وتعلم السبل التي جعلت سنغافورة تصبح دولة بامتياز.