كشفت جلسات منتدى التنمية الاجتماعية الأول « من الرعوية إلى الاستدامة» المنعقد حالياً في مدينة جدة، وعبر ورشة العمل الخاصة في تقويم مؤسسات التنمية الاجتماعية محلياً، أن جهات خيرية أنشئت بأمر من القيادة السعودية وصل عددها إلى 10 مؤسسات فقط حتى الآن. وأوضح تقرير صدر حديثاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية أنه على الرغم من التطور الملحوظ في عدد الجهات التي تقدم الخدمات الاجتماعية في السعودية خلال السنوات الأخيرة. والتي كانت تقف عند حاجز ال202 جمعيةً، وقفزت خلال 10 أعوام إلى 515 جمعية بنسبة ارتفاع 12 في المئة. فإن مصاريف هذه الجمعيات ووفقاً لتقرير صدر حديثاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية حصلت «الحياة» على نسخة منه بلغت 1،6 بليون ريال خلال السنة الواحدة فقط. وقالت ورقة العمل المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتي قالت إن عدد الجمعيات الخيرية داخل مدن وقرى السعودية وصل إلى 515 جمعية مابين العام 202وحتى 2009. حازت منطقة الرياض على نصيب الأسد في عدد الجمعيات الخيرية ب134 تلتها منطقة مكةالمكرمة ب131 جمعية، فيما كان حظ منطقة المدينةالمنورة 41 جمعيةً فقط، وسبقتها في سلم الترتيب المنطقة الشرقية ب 58 جمعيةً خيرية. وناقشت جلسات المنتدى الذي أُطلقت فعالياته صباح أمس عبر يوم كامل حفل بنماذج من الحوار والمداولة، وعدد من المحاور والرؤى الإستراتيجية الهادفة للقفز فوق حاجز الرعوية إلى منظور أو مفهوم الاستدامة، وكانت أولى جلسات النقاش تتركز حول تفعيل التنمية الشمولية من خلال الأداء المميز للمؤسسات التي تعنى بالعمل الخيري. وكان المتحدث الرسمي لها الممثل الخاص عن شركة أرامكو السعودية خالد البريك. وأوضح التقرير أخيراً أن منطقة مكةالمكرمة فاقت منطقة الرياض في عدد لجان التنمية الاجتماعية على رغم أن الأولى ضمت جمعيات خيرية تعد الأولى عدداً، فكانت 80 لجنةً تنموية تنتشر في أحياء وقرى منطقة مكة، فيما وصل عدد اللجان في العاصمة السعودية 55 لجنةً فقط، يأتي ذلك على رغم أن ارتفاعاً ملحوظاً شهده عدد تلك اللجان خلال ال10 سنوات الأخيرة، فبعد أن كانت هذه اللجان لايتجاوز عددها 92 لجنةً في مختلف أنحاء السعودية في العام 2002 أصبحت 334 لجنةً تقدم عدداً من الخدمات الاجتماعية للسكان والمواطنين. وشهدت جلسات الصباح نقاشاً مهنياً بحتاً من خلال ورشة العمل الخاصة بتقديم التنمية الاجتماعية وفقاً للمنظور العالمي التكاملي وتلازمية البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وشارك في النقاش ممثلون عن بعض المؤسسات الخيرية كمؤسسة العلم الخيرية، وعضو منتدب من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأكد واقع قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن خدمات الوزارة اقتصرت فقط على برامج الضمان الاجتماعي، وبرامج الرعاية الاجتماعية، وبعض الأنشطة الوزارية في نفس هذه المجالات. مشيرةً إلى أنها دعمت قطاع المعاشات بأكثر من 10 ملايين ريال من خلال صرفها على الحالات المستفيدة من هذا البرنامج كالأيتام والنساء والعجز الكلي، إضافةً إلى مبلغ ثلاثة ملايين على برنامج المساعدات لبعض الأسر المستفيدة والتي تعاني من العجز الموقت وخلافه. وقالت الوزارة إن دورها يتركز على وضع النظم، والإشراف على تطبيقها، والمتابعة، وتوافر الدعم المادي والمعنوي، خصوصاً للجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية. وشهد المنتدى ورشتي عمل، الأولى حول التطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة من الجانب العملي، من إعداد وإدارة مركز جون جراهارت، والثانية بعنوان سيكلوجية منظمات القطاع غير الربحي، إعداد وإدارة الدكتور محمد سعد تاج الدين. واختتمت جلسات وورش العمل بجلسة نقاش مغلقة تناولت الرؤية الوطنية لإستراتيجة التنمية الاجتماعية، أعدتها مؤسسة الملك خالد الخيرية. وبحثت أوجهاً من رؤية المؤسسات الوطنية للعمل الاجتماعي وفق منظور التنمية الشامل. ورشة «نسائية» تحاكي واقع تجارب المؤسسات المحلية. وشهد منتدى التنمية الاجتماعية «من الرعوية إلى الاستدامة» خلال يومه الثاني مشاركةً نسائيةً فاعلة، وتضمن البرنامج جلسةً نسائيةً أدارتها ممثل مركز حضارة تنموية للإستشارات الدكتورة آلاء محمود نصيف، وعرضت خلال الورشة بعض قصص النجاح المحلية للجمعيات المشاركة، إضافةً إلى إلقاء الضوء على أسباب نجاح هذه الجمعيات، وكيفية تذليل العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة. وشارك عدد من المتحدثات خلال الجلسة النسائية، كان من أبرزهن عضو مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير بدرية أحمد العثمان ، وعضو اللجنة النسائية في منطقة القصيم نوال بنت عبدالله العجاجي، وممثلة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية في جدة فوزية عبدالرحمن الطاسان ،وعضو جمعية الجنوب النسائية منى إبراهيم البريك، وعضو جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية في القصيم الجوهرة بنت محمد الوابلي.
