سيدات أعمال يطالبن بإلغاء الوكالات الشرعية

أبدت سيدة الأعمال هتون نقيطي اعتراضها الشديد على الوكالات الشرعية لأن فيها عرقلة لسير العمل، بغض النظر عن النصب المترتب على بعضها، وقالت: «هناك سيدات يثقن بي في إدارة أعمالهن وتسويقهن وأكون مديرة لأكثر من قطاع، لذا ليس من المعقول عندما أريد أن أدير عملي احتاج لوكيل وهذا يعتبر قمة التقليل من قدرات المرأة السعودية، لأسباب غير مقنعة من حيث المراجعات الحكومية».
وتتابع: «إن النساء كثيراً ما يتعرضن للنصب والسرقة لأنهن في هذه الحال يتعاملن مع إنسان صوري، ومن خلال هذه الوكالة يتيح له أن يدير أعمالهن، وأعتقد أن المرأة السعودية قادرة على إدارة أعمالها بنفسها والاحتكاك بالرجال من خلال الإدارات الحكومية».
وتضيف: «توجد مشكلات كثيرة تواجهها، بداية من استخراج السجل التجاري، أو أي ورقة، وأكبر مشكلة تواجهها أن التبعية صارت متلازمة لها ولا تستطيع التحرك من دون رجل، لأن كل الأنظمة لابد لها تابع، فليس لنا استقلالية في أي نوع، فإذا كانت السيدة مضطرة وكان تعليمها وقدراتها محدودة فتلجأ إلى الوكالات، لذا لابد من وضع قيود لهم، بمعنى إذا تم صرف شيك بمبلغ كبير من الوكيل فلا بد من إحضار السيدة، لذا لابد من وضع ضوابط في جميع القطاعات، خصوصاً في ما يتعلق بالعمل التجاري».
فيما أشارت سيدة الأعمال سوسن الشاذلي إلى تعرض شريحة كبيرة من السيدات للنصب من الوكلاء الشرعيين، لأنها في هذه الحال تعطيه وكالة ينوب عنها في إدارة الشركة وينوب عنها في التوقيع والشيكات، وبالتالي يستغل الوكالة لمصلحته، «والمفترض أن الوكيل الشرعي تم إلغاؤه من عام 25 بقرار مجلس الوزراء رقم 120 ولكن مع الأسف الشديد لا تزال الكثير من الإدارات الحكومية المسؤولة تطبق القرار، ومازالت إلى الآن توجد عوائق أمام معظم السيدات في إحضار وكيل في بعض الأنشطة النسائية البحتة، ومن الصعب أن تعتمد المرأة في نشاطها على العنصر النسائي فقط فتحتاج العنصر الرجالي، فهنا يشترط الوكيل أن المرأة لا تحتاج إلى وكيل لأنها امرأة قادرة عاقلة لديها القدرة على إدارة شؤونها المالية الخاصة، فلا تحتاج لرجل ينوب عنها، ولا يحتاج الرجل لمراجعة الإدارات الحكومية، لأن معظمها أصبح فيها أقسام نسائية، ولو كان وجود الرجل ضرورياً، خصوصاً في الإدارات الحكومية في هذه الحال لابد من تعيين معقب».
وتضيف: «إن الجهة المسؤولة يجب أن تسارع بتطبيق هذا النظام، لأن الوكالات الشرعية ليس لها فائدة مرجوة، ولأن المرأة تستطيع أن تدير أعمالها، فلا داعي لتوكيل أحد إلا إذا كان لديها الرغبة في تعيين شخص ينوب عنها فلها مطلق الحرية».
سوسن الشاذلي.
هتون نقيطي.