جمعية مصارف لبنان تطمئن: سوق القطع مستقرة ونشاطها اعتيادي

أكدت جمعية مصارف لبنان «الارتياح الكبير لردّ فعل الأسواق اللبنانية إزاء التطورات السياسية الأخيرة» الناتجة عن استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وأكدت أن هذه الأسواق «برهنت من خلال استقرار الأسعار في سوق القطع وحركة السوق الاعتيادية، عن فاعليّة السياسة النقدية التي يتبعها مصرف لبنان المركزي، وعن رسوخ ثقة المواطنين اللبنانيين مقيمين وغير مقيمين، في جدوى هذه السياسة وصوابيّتها».
وأعلنت الجمعية هذا الموقف المطمئن، بعد اجتماع عقده مجلس إدارتها أمس، برئاسة جوزف طربيه وحضور الأعضاء، وقوّمت خلاله التطورات التي أعقبت استقالة الحريري.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار مواكبة السلطات المالية والنقدية والمصرفية للتحرك السياسي الساعي إلى صون الاستقرار بكل جوانبه السياسية والأمنية والاقتصادية بعد الاستقالة. إذ أكدت الجمعية «البقاء على تواصل دائم مع جميع أعضاء الأسرة المصرفية، كما مع السلطات الرسمية المختصة، ولا سيّما مقام رئاسة الجمهورية ووزارة المال وحاكمية المصرف المركزي، لتعزيز الاستقرار وتأمين تحييد النشاط المصرفي عن مضاعفات الأزمة السياسية الراهنة». وأملت ب «زوالها بأسرع وقت كي تستعيد المؤسسات الدستورية عملها بانتظام تام، وتستأنف الدورة الاقتصادية حركتها بنشاط وحيوية».
وإذ أسفت لاستقالة الحريري، أكدت تقديرها ل «طريقة تعاطي المسؤولين السياسيّين اللبنانيّين مع هذه الاستقالة»، وأثنت على «مواقف جميع الفاعليات الروحية لما انطوت عليه من حرص واضح ومطمئن على الوحدة الوطنية، وصون الاستقرار بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية». وفي إطار الحفاظ على المكاسب التي حققها لبنان بعد انتظام العمل السياسي والمؤسساتي، حذّرت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني في بيان أمس، من أن «ينسف الجمود السياسي الناتج عن هذه المستجدات، بعد مرور أقل من شهر على إقرار الحكومة الموازنة للمرة الأولى منذ 12 سنة، التحسينات المؤسساتية الأخيرة وتعريض النظام المصرفي لفقدان الثقة في أدائه»، من دون أن تغفل «احتمال أن يتسبب في تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي لم تحصل منذ عام 2009، والمقررّة في أيار (مايو) 2018».
واعتبرت أن «تقويم الخطر السياسي المرتفع في لبنان، يشير إلى احتمال تراجع تصنيفه، إذا استمرت حال الجمود السياسي الراهنة». وتصنف «موديز» لبنان على مستوى «بي 3» مع آفاق مستقرة.
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» من لندن، بأن «سندات لبنان بالدولار تراجعت، وقفزت كلفة التأمين على ديونه أمس. وانخفضت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 1.95 سنت إلى 93.5 سنت للدولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تموز (يوليو) 2013، وفقاً لبيانات «تومسون رويترز».
وارتفعت عقود مبادلة أخطار الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 13 نقطة أساساً، مقارنة بإغلاق أول من أمس، لتصل إلى 550 نقطة وفقاً لبيانات «آي إتش أس ماركت»، وهو أعلى مستوى لكلفة التأمين على ديون لبنان منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي.