تحديات تأمين وظائف في المنطقة إلى تصاعد

توقع خبراء بريطانيون أن تواجه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات كبيرة في مجال تأمين فرص العمل للشباب خلال العقد الجاري والمقبل، نتيجة للارتفاع الديموغرافي للسكان، وعدم قدرة الاقتصادات العربية على امتصاص الأعداد الهائلة الجديدة من طالبي العمل، وتزايد المنافسة الدولية والعولمة، فضلاً عن العلاقة القوية بين التعليم وسوق العمل.
وقال المدير التنفيذي في مؤسسة «يونغ بيزنس انترناشيونال» (مقرها لندن) اندرو فريدمان إن عدد الشباب في العالم سيبلغ ثلاثة بلايين نسمة بحلول عام 2020، «ما سيضع تحديات غير مسبوقة أمام سوق العمل، خصوصاً في الدول النامية ودول جنوب البحر المتوسط». وأضاف أن الشباب يواجهون صعوبات في الحصول على عمل تزيد ثلاث مرات على الأشخاص البالغين والمتدربين. وقدر عدد العاطلين من العمل بنحو 300 مليون نسمة في هذه الدول عام 2010.
واعتبر فريدمان في ندوة نظمتها «تنسيقية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» المغربية بالشراكة مع الشركات البريطانية في المغرب، على هامش زيارة قام بها أول من أمس ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، الى «المكتبة الوطنية»، «أن تشجيع العمل الذاتي للشباب ومَدهم بالدعم المالي والتوجيه وتحسين جودة التعليم والتأهيل، تمثل أحد الخيارات الناجعة لامتصاص البطالة». واستند الى تجربة مؤسسته التي ساعدت على تحويل 105 آلاف شاب عاطل من العمل الى صاحب مشروع في 35 دولة.
وتفيد إحصاءات بأن المنطقة العربية تحتاج الى تأمين 100 مليون فرصة عمل جديدة في السنين ال 20 المقبلة، بناء على إحصاءات تتوقع أن نسبة الشباب البالغين ما دون 35 سنة ستمثل أكثر من ثلث السكان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذي تتسع فيها مجالات التعليم والتنمية والشعور بالحرية، ما يزيد من مسؤوليات الشركات المحلية في المساعدة على إنشاء مزيد من الوظائف، ومسؤوليات الحكومات في تأمين مناخ مساعد للأعمال وجالب للاستثمارات.
وتوقع المندوب التنفيذي في مجموعة «يونيليفر» البريطانية لمنتجات التجزئة جيمس تود أن يشهد العالم زيادة في الطلب على الطاقة بنسبة 50 في المئة وعلى المياه بنسبة 30 في المئة والغذاء بنسبة 50 في المئة بحلول 2030. وأضاف: «أن تحسن مستوى معيشة الإنسان خلال السنين ال 120 الأخيرة حصل بفضل العلوم والاختراعات والتقنيات ووسائل النظافة والصحّة الغذائية رفع معدل الحياة لدى بليوني مستهلك في 170 دولة»، لكنه أوضح «أن التحديات تعاظمت بدورها ما يتطلب اعتماد المسؤولية الاجتماعية للشركات في تدبير العلاقة مع المستهلك والبيئة ومناخ الأعمال، ومكافحة الفقر وتشجيع إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العاطلين من العمل وإدماجهم في منظومة الإنتاج وحماية البيئة».
واستمع الأمير تشارلز الى شرح حول برامج التنمية البشرية في المغرب ودورها في الحد من الفقر وتحسين معيشة السكان القرويين، خصوصاً النساء والأطفال، إذ استفاد نحو خمسة ملايين شخص من المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2005 لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتسهيل الوصول الى الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء والصحّة والتعليم وتشجيع النشاطات المدرة للدخل ومساعدة الفئات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبلغت استثمارات «مبادرة التنمية البشرية» في المغرب 14 بليون درهم مغربي (1.7 بليون دولار)، ساهم فيها الاتحاد الأوروبي ب 60 مليون يورو والسعودية ب 50 مليون دولار، ودول أخرى، منها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والبنك الدولي، لتقليص الفقر في المغرب الى النصف بحلول عام 2015، انسجاماً مع «برامج تحدي الألفية» الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2000.