المنطقة تحتاج إلى تجهيز قطاعاتها الاقتصادية لاستقبال الاستثمارات الخارجية

تشهد المنتجات العقارية اشتداد المنافسة في ما بينها، في ظل حجم المعروض من الوحدات العقارية على مختلف أنواعها، السكنية والتجارية والصناعية، لتضاف إلى تسابق قائم على المستوى الإقليمي والعالمي لاستقطاب استثمارات خارجية.
وأشارت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي إلى أن «المنافسة باتت تتعدى مضامين الأسعار والتصنيفات وتتصل بطبيعة القوانين والحوافز ومعدلات العائدات المتوقعة ومستويات الأخطار المصاحبة ومدى توافر مناخات استثمارية جاذبة، إضافة إلى أنها باتت قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات التي تتوافق مع مستويات التنشيط الاقتصادي وقدرة الاقتصادات على فرز مزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة».
وأضاف التقرير أن «أسواق المنطقة ليست مستعدة للمنافسة الكاملة مع الأسواق الخارجية، إذ لا تزال في حاجة إلى تطبيق الكثير من المتطلبات والمعايير ذات الطابع العالمي وتنفيذها، والتخلص من الكثير من الحواجز الاجتماعية والتشريعية والنفسية لتتمكن من تهيئة قطاعاتها الرئيسة لاستقبال الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن عدم وضوح مفهوم الاستثمارات الخارجية، والذي لا يزال ضمن المفاهيم العامة، من دون تحديد آليات وطرق الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية، والخطط الكفيلة بجلبها، وسُبل انسجامها مع خطط التنمية المرحلية والشاملة وخطط التطوير والتحول الاقتصادي».
وشدد على ضرورة أن «تتمكن اقتصادات دول المنطقة من جذب الاستثمارات الحقيقية إلى القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرة اقتصاداتها على إنتاج السلع وتصديرها الى الخارج بعيداً من الاستثمارات الخدمية، والتي تنعكس إيجاباً على الشركات ومراكزها المالية فقط، كما أن عدداً من اقتصادات المنطقة وصل إلى مراحل من النضوج التي تتناسب ودخول استثمارات أجنبية شريكة لرفع مستويات المنافسة واختراق أسواق جديدة».
ولفت التقرير إلى أن «الاقتصاد الإماراتي بات قريباً من تحقيق إنجازات عالمية على مستوى المنافسة في القطاعات الاقتصادية كافة، إذ تظهر البيانات والمؤشرات المتداولة احتلال الدولة مراتب متقدمة على المستوى العربي في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية مستحوذة على 29 في المئة منها، في حين بات الاقتصاد الإماراتي قادراً على استقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة، إضافة إلى أن الإمارات تستقبل 25 في المئة من أكبر 500 شركة عالمية».
وأكد أن «الاقتصاد الإماراتي يحتل المرتبة 16 في مؤشر التنافسية العالمية 2016-2017 على مستوى تمكين التجارة العالمي، وأصبح واضحاً التقدم الذي تحققه الشركات الوطنية وقدرتها على المنافسة مع مثيلاتها من الشركات العالمية، خصوصاً على قطاعات البنية التحتية واللوجستية والطرق والعقارات، ما انعكس إيجاباً على حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة، والتي نمت 2.2 في المئة نهاية عام 2016».
ولاحظ تقرير «المزايا» تنامي العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات، والتي باتت تشهد مزيداً من الزخم والتنوع، وتعتبر الأكبر والأشمل على مستوى دول مجلس التعاون والمنطقة، إذ تشهد هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً، خصوصاً على النشاطات التجارية، ليرتفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 71 بليون درهم (19.3 بليون دولار)، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الشراكة والاستثمار المتبادل من شأنه مساعدة الاقتصاد السعودي على تحقيق نجاحات إضافية من خلال الاستفادة من التجربة الاقتصادية الإماراتية، لأنه يعتمد على استخراج النفط وتصديره». وأضاف: «تعوّل الجهات الرسمية السعودية على خطط التحول والتنشيط الاقتصادي وإعادة تقييم كل التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وتعميق دور القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 6.5 في المئة خلال السنوات الماضية، فيما سجل الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي معدلات نمو وصلت إلى 7.8 في المئة ليتجاوز نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي 38 في المئة، ما يشير إلى تسجيل حراك اقتصادي من شأنه تحسين قدرة الاقتصاد السعودي على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة». وتطرقت «المزايا» إلى «الاقتصاد التركي والقطاع العقاري فيه الذي أصبح قادراً على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، والذي شهد حالاً من التركيز الحكومي على القطاعات الأكثر أهمية، فيما تشير البيانات المتداولة إلى قدرته على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.5 في المئة، إضافة إلى أن الجهات الحكومية تسعى إلى تحقيق معدلات نمو أكثر توازناً من خلال تطبيق مزيد من الإصلاحات السعرية، إذ يتصدّر القطاع العقاري لائحة التركيز الحكومي وتبنّي الكثير من البرامج لتطوير القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية».
وأضاف: «باتت السوق العقارية الأردنية أكثر جاهزية للمنافسة على مستوى المنطقة من خلال الاعتماد على الكثير من الخطط والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية وتوفير الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار سعيها إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي، فيما تضيف معايير الاستقرار مزايا كثيرة ذات علاقة بتنشيط الاستثمار المحلي والخارجي، وبات واضحاً أن الكثير من المشاريع العقارية قيد التخطيط أو التنفيذ، يستهدف المستثمرين الخليجيين في الأساس، إذ يبحثون عن فرص استثمارية جديدة ومربحة في الأسواق المجاورة».
واختتم التقرير لافتاً الى أن «مؤشرات الاستقرار والأمان وتوافر معدلات نمو جيدة وتبني الجهات الحكومية لخطط التنمية ودعمها وإشراك القطاع الخاص فيها، تعمل على ارتفاع حدة المنافسة بين الاقتصادات المحلية والأجنبية للاستحواذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الباحثة عن الفرص الاستثمارية المثالية، ويأتي ذلك في وقت تتراجع قيمة السيولة الاستثمارية على المستوى المحلي، وترتفع درجة التعقيد والمطالب لجذب الاستثمارات الخارجية إلى الأسواق الأقل تطوراً».