اتهامات الانقلاب ضد أنقرة تطاول حقوقياً بارزاً

وضعت السلطات التركية عثمان كفالا رجل الأعمال والناشط المحتجز منذ أسبوعين قيد التوقيف الاحترازي في انتظار محاكمته بتهمة التورط بالانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) 2016، وفي فضيحة فساد انكشفت في نهاية 2013 وشملت وزراء ومقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اتهم فتح الله غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف خلفها على غرار انقلاب 2016.
وكان اعتقال كفالا في مطار إسطنبول قبل أسبوعين زاد المخاوف من تدهور وضع حقوق الإنسان في تركيا، حيث أوقف أكثر من 50 ألف شخص منذ الانقلاب الفاشل، وأقيل أو أوقف حوالى 150 ألف موظف في القطاعين العام والخاص.
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية اعتقال كفالا بأنه «مثال على اتجاه مقلق جداً لاعتقال زعماء المجتمع المدني والصحافيين وأساتذة الجامعات والنشطاء في تركيا».
وأوردت وسائل إعلام أن «التحقيق الذي يُلاحق كفالا في شأنه قد يشمل أيضاً متين طوباز»، الموظف في القنصلية الأميركية بإسطنبول الذي أثار توقيفه مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أزمة ديبلوماسية جديدة بين أنقرة وواشنطن.
ولد كفالا في باريس وهو أحد مؤسسي «ايليتسيم ياينلاري» إحدى أكبر دور النشر في تركيا، كما يرأس معهد الأناضول الثقافي الذي يسعى إلى تجاوز الفوارق في المجتمع التركي عبر الثقافة والفنون، وإلى التواصل بين تركيا وأرمينيا اللتين لا تربط بينهما أي علاقات تقريباً بسبب الخلاف حول إبادة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.
وترفض تركيا تعبير «إبادة» إذ تعتبر أن الأمر تعلق بحرب أهلية رافقتها مجاعة قضى فيها بين 300 و500 ألف أرمني وتركي.
وليل الثلثاء، قررت محكمة تركية تمديد احتجاز أربعة عاملين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة يحاكمون بتهمة تنفيذ «نشاطات إرهابية».
والمحتجزون الأربعة هم رئيس تحرير «جمهورييت» مراد صابونجو المسجون منذ توقيفه في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، ومدير الصحيفة أكين أتالاي إضافة إلى الصحافي الاستقصائي أحمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر، وجميعهم موقوفون منذ أشهر.
وكان شيك ألف كتاباً تناول الروابط القديمة بين أعضاء في النخبة التركية الحالية وحركة فتح الله غولن. وهو ندد بأردوغان وحلفائه كلما سنحت له الفرصة في المحاكمة.
وقال صابونجو في جلسة الاستماع أن «جمهورييت لم ترضخ للضغوط، ولن تفعل ذلك». أما أتالاي فوصف القضاء بأنه «غير مستقل»، معتبراً أن «لا دوافع قانونية للاعتقالات بل سياسية». وكتبت الصحيفة الأربعاء: «لا جريمة ولا دليل ولا إخلاء سبيل».
وفي محاكمة أخرى بقضية منفصلة، أطلق القضاء بكفالة رئيس تحرير «أوزغور غونديم» إينان كيزيلكايا، والمحرر كمال سانجيلى الملاحقين مع حظره مغادرتهما البلد.
ويفيد موقع «بي 24» الإلكتروني المتخصص في حرية الصحافة بأن أكثر من 150 صحافياً معتقلون في تركيا.
على صعيد آخر، غرقت سفينة شحن بأفراد طاقمها العشرة الأتراك في البحر الأسود قبالة سواحل إسطنبول.
وأوضحت قيادة خفر السواحل التركي أن سفينة الشحن «بلال بال» غرقت على بعد سبعة أميال بحرية عن شيله على الساحل التركي، بعدما كانت أبحرت الجمعة من مرفأ في شمال بورسا ببحر مرمرة.