مأساة جديدة نشرتها صحيفة سبق الإلكترونية بتاريخ 28/3/2011 حطّت بثقلها مرة أخرى علينا كمجتمع وعلى أسرة صغيرة، ظل الزوج يصرخ خلال عام وأكثر مطالباً المسؤولين بمساعدته في الحصول على زوجته التي اختطفها أقاربها من عقر دارها، وقاموا بالاعتداء عليه، ليمكث في المستشفى 25 يوماً، ورغم ذلك، فمن قام بالاختطاف والضرب ودخول بيوت الناس الآمنة حر وطليق، ولم يسأله احد لماذا فعل ما فعله؟! أما لماذا، فلأننا ما زلنا نقبل قضايا (ترفع) من هذا القبيل لتقويض أركان زواج على سنة الله ورسوله تحت دعوى عدم تكافؤ النسب، وحركة الاختطاف هي حركة استباقية حتى تكون الزوجة تحت السيطرة الكاملة لتظل في انتظار الحكم الذي يأتي سريعاً (على غير العادة) بإجبار الزوج على التطليق، وليعود هو بأطفاله الى منزله بمفرده يبحث عن شخص كبير او محامٍ ليساعده في الحصول على زوجته، و«يحب أخشام طوب الأرض» ليعود إليه حقه الشرعي المبني على كلمة الله وسنة رسوله الكريم. لو كان بيننا الحبيب محمد الذي نهتدي بهديه ونتبع سنته، هل كان يرضيه ما يحدث؟ هل يرضى بوجود مثل هذه القضايا التي أصبحت هاجس كل امرأة وخوف كل رجل، كما أنها اصبحت وصمة عار تلصق بنا كسعوديين في كل محفل اجتماعي، ولا نتمكن حتى من الدفاع لأننا جميعاً لا نفهم ولا نتمكن من الاستيعاب، كيف تقوض اسرة لأن شخصاً ما لا يناسبه نسب الزوج؟ كيف تحرم أم من اطفالها لأن أباهم لا يتناسب مع نسب أخيها أو عمها أو قريب ربما لم تره في حياتها من قبل، وحضر فقط ليطالب بما ليس له حق فيه، وتقبل المحكمة دعواه دون ان تحاسبه على طريقة اختطافه لقريبته وإخفائها عن زوجها طيلة عام كامل انتظاراً لصدور حكم سريع غير معتاد يجبر الزوج على تطليق زوجته؟ ماذا نخبرهم؟ وكيف نفسر لهم؟ هل يدخل ما سبق في ما يسمى بالعنف الأسري المجتمعي؟ هل يدخل ضمن العنف ضد الطفولة؟ هل يعني هذا موافقته على التمييز العنصري الذي يفترض بنا ان نناهضه، بعد أن وقّعنا عليه كدولة في مواثيق حقوق الإنسان؟ بعيداً عن كل ما سبق، أين حق المرأة؟ أين حقها في اختيار حياتها؟ أين حقها في البقاء مع زوج تريده وأطفال تحبهم؟ اين حقها في الأمان في بيتها دون أن يغير عليها أقارب يختطفونها ويبعدونها عن ضناها وزوجها لأنه لا يروق لهم؟! اذا كنا كمجتمع ما زلنا نعامل المرأة كشخص فاقد الأهلية ليس له رأي في زواجه وطلاقه، فأرجو أن يطلق سراح كل السجينات القابعات خلف القضبان لجريمة أو لأخرى (لماذا) لأن والدها أو وليها أو أخيها غير الشقيق مسؤول عن تصرفاتها وسلوكياتها، فينبغي هو أن يسجن إذن لأنه سمح لها بالخطأ ولم يقم بمنعها، لماذا نعاقب فرداً فاقد الأهلية ليس له الحق في الاختيار ولا الدفاع عن أبسط حقوقه المشروعة؟ يجب ان يمنع قبول مثل هذه القضايا التي أساءت لنا كثيراً، ينبغي أن نسأل القاضي، لماذا فسخ أو حكم حكماً من دون وجود صاحبة الشأن وليس وليها؟ ينبغي أن نتساءل كثيراً، لماذا تظل الزوجة المتضررة من زوج مدمن أو عنيف أو فاسد لسنوات طويلة ولا يصدر حكم لصالحها يخلصها من العذاب ويمنحها حقها رغم أحقيتها في هذا، لأنه باختيارها الشخصي ولأسباب قوية؟ ولماذا نحكم سريعاً في قضايا النسب دون أن تطلب الزوجة ذلك ومن دون وجودها او موافقتها او اقتناعها؟ قبل ان أختم، أرجو من كل الهيئات الحقوقية الوقوف بقوة ضد هذه القضايا التي تسيء إلينا كثيراً وتسيء الى اطفال «حرمانهم من والدتهم أو والدهم بشكل فجائي يعتبر عنفاً وأذى نفسياً» ويسيء الى حق الفرد وحق المرأة وحق الرجل في اختيار حياته، وحقه في الأمن في بيته، حتى لا نغضب من سمعة قد تلحق بنا وتسيء للدين الذي نفتخر به «بأن المرأة في مجتمعنا مذبوحة بحسب الشريعة الإسلامية»!. [email protected]
