ينضح الخطاب الديني الموجه للمرأة بالعنف والتحريض عليها ، فباسم الدين يجري التنفير من النساء وإلصاق كل الشرور بهن ، وجعلهن مسؤولات عن كل انحراف وخرق للقيم والسلم الاجتماعي ، ولو كان الذي يفعل هذا من البسطاء ومن ذوي الحظوظ القليلة في التعليم الديني والفهم الصحيح لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ، لما عُتب عليهم ، لكن أن يتولاه أشخاص من ذوي التأثير في الحياة الاجتماعية كالدعاة وخطباء المساجد فأمر يجب عدم الصمت على تجاوزاته ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، يكفيك أن تفتح القنوات التي تبث صوتا بلا صورة ، تلك التي تروج إلى جانب بثّ الخطب الدينية كلّ ما يخص النساء من سلع وطبخ وأدوية وزينة - في غفلة كبيرة عن هذه القنوات التي تدس السم في العسل - لتسمع صنوف التهم الملصقة بالمرأة ، السعودية خصوصا ، حدّ أن تجعلك تتساءل أين نعيش نحن ؟ إضافة إلى ما يتبرع به بعض خطباء الجمعة من تحريض مكشوف على النساء ؛ كالخطيب الذي قال في خطبة الجمعة قبل الماضية في أحد مساجد الأحياء الراقية في شمال غرب الرياض ، من أن المرأة ( شرّ منذ ولادتها إلى وفاتها ... ملتمسا العذر للجاهليين الذين كانوا يئدونها ) ، قال هذا في جمع من المصلين منهم مسؤولون وأساتذة جامعة وكبراء إضافة إلى بسطاء ، ولم يجرؤ أحد منهم على الاعتراض لأنه الخطيب وهو سيد الموقف ! فماذا يمكننا أن نسمي هذا النوع من الخطاب سوى أنه تحريض مباشر على المرأة ؟ ولا نملك هنا سوى أن نتساءل : متى يتحرر خطاب الجمعة من تحامله على المرأة ؟ وما معنى أن تحارب جهات معينة في بلادنا العنف ضد النساء ، ويأتي من يسبغ عليه شرعية بخطبة الجمعة ؟ فكيف يُسكت عن تجاوزات بعض أولئك الخطباء ؟ ولماذا يعجز بعضهم عن استدعاء القيم الإسلامية التي تحفّ بخطاب المرأة ، فيستحضرها داعياً المصلين إلى اتباعها امتثالاً لأمر الله واقتداء برسوله الكريم ؟ لماذا لا يتعرضون لما يروج في المجتمع من قضايا تسبب بها بعض الرجال نتيجة غفلتهم وبعدهم عن أسرهم سفراً وقضاءً للسهرات خارج بيوتهم ؟ لماذا لا يشجبون تزويج الفتيات من كهول طاعنين في السن ، مما جعل إحداهن تفرّ خارج الوطن ؟ لماذا لا يناقشون مشاكل العمالة المنزلية من انتهاك لحرمات المنازل ، واعتداء على النساء والأطفال والتحرشات الجنسية التي لم تعد خافية على أحد ؟ ألا تكون خطبته هنا أبلغ أثرا وأكثر وقعا في النفوس ؟ فلماذا هذا الانفصام الصارخ بين خطبة الجمعة ومشكلات المجتمع التي اختزلوها في غواية المرأة ؟ وكيف يبرر ذلك الخطيب الوأد الذي لعظم جرمه ذكره الله سبحانه ضمن الأمور التي تحدث في يوم البعث والنشور في سورة التكوير ( وإذا الموءودة سظئلت بأي ذنب قتلت ) ؟ الكلمة مسؤولية والطيبة منها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي القرآن الكريم أكثر من آية توجب على المسلم اختيار الأحسن في الكلام عند الضلوع في مناقشة قضايا المجتمع المسلم ( وقلْ لعبادي يقولوا التي هي أحسنُ إنّ الشيطانَ ينزغُ بينهم) ، فما بالنا والمتحدث هنا خطيب جمعة يستمع لما يقول أصناف وأطياف مختلفة من الناس ؟ لقد كان عليه أن يلتزم بما جاء به الإسلام في هذا الخصوص بصفته مسلما أولا وبصفته خطيبا ثانيا ، كان عليه أن يدرس الأمر ويعمل فيه فكره إن كان حقا يروم علاج قضية مجتمعية ؟ ولعل ما فعله هذا الخطيب لا يبعد عمّا فعله خطيب آخر في المنطقة الشرقية سوى أن الأخير تجرأ ولعن نساء مؤمنات شاركن في منتدى جدة الاقتصادي بدعوى تبرجهن الذي لم يتجاوز كشف الوجه ، نساء البلد الذي أنعم عليه بالعيش الرغيد الذي يتمرغ فيه بقوله : " لعنة الله على تلك النسوة ، لعنة الله على تلك المتبرجات ، العنوهن فإنهن ملعونات امتثالا لحديث المصطفى عليه السلام " ! لقد أصبح بعض الخطباء اليوم أشد حرصا على إثارة الزوابع والفتن بما يبثونه بين المصلين من أقوال صادمة للمجتمع بأسره ؛ بمحاولتهم إثارة الغرائز المتوحشة ، كيف نتوقع تلقي الحاضرين من المصلين لهذا الكلام الذي اتخذ الدين سبيلا إليه ، واستغل منبر الجمعة ليروج للباطل ؟ كم من رجل مشوش الذهن ومضطرب في علاقته بالمرأة سيجد في هذا الخطاب ذريعة للاستمرار في ظلمه فيذهب إلى بيته وينفس عن غله فيمن تحت ولايته من النساء ؟ ومع أننا مسلمون ننفتح على كل قيم الإسلام ، فإننا إنسانيون وحضاريون يجب أن ننفتح على كل قيم الإنسانية والحضارة ، فلماذا يصر هؤلاء على استخدام الدين وخطب الجمعة لبث ما في نفوسهم تجاه المرأة من أحقاد وبث الفتنة بين أفراد المجتمع ؟ ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ) ! فأين تقوى الله فيمن يظن أنه يصلح فيما هو يظلم ويعتدي ؟ يدعو القرآن الكريم إلى حل المشكلات بين المسلمين بدرء السيئة بالحسنة ؛ إذ يوجد أسلوبان لذلك ، أسلوب الرفق ، وأسلوب العنف ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) ، فالحسنة تعني الرفق واللين ، والسيئة تعني العنف والقسوة في القول والفعل ، أي على المسلم أن يختار الأسلوب الذي يجعل عدوه صديقا ، وإذا كان القرآن يحضّ على اتّباع هذا الأسلوب مع العدو ، فما بالنا بنصح من ليسوا بأعداء ؟ وهذا الأسلوب يحتاج صبرا وحكمة وتعقلا ( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ). وعلى ضوء هذا المبدأ يجب إلزام الخطباء والدعاة والوعاظ بهذا المنهج في معالجة قضايا النساء واحترام إنسانيتهن وحقوقهن التي كفلها لهن الدين ، كيف لا وهن أمهات وأخوات وزوجات وبنات أولئك المصلين ، ولعلنا نتساءل كم من رجل بسيط كان حاضرا تلك الخطبة فتلقاها بالمعنى الذي رمى إليه الخطيب فذهب إلى بيته مشحونا ومارس عنفه على نساء بيته ؟ في قضايا المرأة التي يتداخل فيها الدين مع استغلال الرجال له ، نقف على ثلاث قضايا أوردتها الصحف المحلية ، وكلها من القضايا التي أوجد الإسلام لها حلاً ، لكن القضاة تجاهلوا ما جاء في الإسلام وحلوها بما يتوافق ومصالح الرجال والإخلال الصارخ بمصالح النساء ، بل وما يحفّ بها من توجيه ديني : القضية الأولى ، فتاة تقدم لخطبتها شاب محتال أوهم أباها بثرائه ، وعند العقد قدم له شيكا بمبلغ 140 ألف ريال مهرا لابنته ، وعندما أراد الوالد صرف الشيك وجده دون رصيد فتقدم للمحكمة طالبا إبطال العقد وتطليق الفتاة ، لكن الشاب رفض إلا إذا أعطاه الوالد أربعين ألف ريال مقابل الخلع ، فلما أخذ المبلغ طلقها ! السؤال هنا هو كيف سمح القاضي للشاب بأخذ ما ليس له ، أليس فعله احتيالاً وإضراراً بالفتاة واستغلالاً لوالدها ؟ ثم ألم يحرّم الإسلام الغش والخداع ؟ وهم الذين يلحون على عدم جواز بعض مظاهر الزينة التي تفعلها المرأة قبل زواجها خوف أن يترتب عليها غش وخداع للزوج ! لماذا لم يبادر القاضي إلى معاقبة الشاب وإحالته للشرطة جزاء فعلته خصوصا أنه قدم شيكا دون رصيد وهو ما تصل عقوبته إلى السجن والغرامة معا ؟ ثم ألا يشجعه التسامح معه على تكرار فعلظته بل أن يحذو حذوه آخرون ؟ القضية الثانية ، شابة عقد عليها رجل واختلف هو وأهلها على المهر، فما كان منه إلا أن علقها عشر سنوات دون زواج ، وعندما لجأت للقضاء مؤخرا طلب القاضي منها أن تدفع للرجل عشرين ألف ريال ثمنا للخُلع ! فأين حق الفتاة هنا ؟ وكيف تجاوز القاضي عن فعلة الرجل الذي أهدر عشر سنوات من عمرها ؟ سنوات ليست هينة في عمر المرأة ، كان يمكن أن تعيش خلالها حياة طبيعية وأن تنجب عدداً من الأبناء لو لم يوقعها حظها العاثر في شباك ذلك الرجل الغادر ؟ ثم أليس من قانون يجرّم ما فعله ذلك المعتدي ؟ وأين القاضي من قوله تعالى: ( فتذروها كالمعلقة ) وهي قد عُلقت عشر سنوات . كيف يفرُّ ذلك الرجل وغيره من العقاب ؟ بل ويأخذ مقابل جرمه ؟ لماذا يتلاعب الرجال و يتساهل بعض القضاة في أمر الخلع فيجيزونه على غير وجهه الذي جاء في الحديث ، وذلك أن المرأة كرهت الرجل لقبحه وليس لأنه أساء معاملتها أو أوقع ضررا بها ، وحتى يحول الرسول عليه السلام دون إلحاق أذىً نفسي بالزوج سألها أن تعيد إليه حديقته ففعلت ، أما تلك الفتاة فهي المتضررة طوال عشر سنوات بالحجر عليها فلا هو تزوجها ولا طلقها ، وكان ينبغي أن يحكم لها بتعويض مادي يدفعه الرجل حتى لا يكرر فعلته مع أخرى . كم نحن بحاجة إلى فقه جديد للواقع يجترح حلولا لإشكالات المرأة في المحاكم ، ويجبر القضاة على تطبيق ما جاء به الدين ، إن لم يستطيعوا أن يخرجوا باجتهادات تلائم أحوال النساء وترفع عنهن الظلم ! فما أكثر ما يحترم القرآن المرأة وينصفها ، وما أكثر ما يؤوله القضاة ليوافق أهواء الرجال . كسكوتهم عن استغلال بعض الرجال لحق الخلع كما في هاتين القضيتين ، وما لحق الفتاتين من ضرر لم يمنعه القاضيان . القضية الثالثة طفلة رهنها أبوها لرجل كهل مقابل خمسين ألف ريال ، ووعده بالزواج منها حين بلوغها ، ودعونا نتخيل ماذا سيحدث لو لجأت الطفلة ووالدتها للقضاء طلبا لإبطال الزواج أو العقد ، أظن أن الزوج سيصر على الزواج وعدم تطليق الطفلة ، وسوف يوافقه القاضي انتظارا لبلوغ الطفلة ( كما حدث مع طفلة عنيزة ) ! ولا نظن أن يعاقب ذلك الأب جزاء تفريطه بحقوق ابنته ومعاملتها كسلعة تُباع وتُشرى ، الأمر الذي ليس من اسم له سوى استرقاق بعض الآباء لبناتهم اللاتي جعلن أمانة في أعناقهم ، فلم يرعوا الأمانة حق رعايتها ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) ! ولعلنا نستحضر هنا سكوت بعض المشايخ والدعاة عن بعض الأمور التي تمارس بإصرار بمعزل عن رأي الدين ، ومن ذلك ما كان يحدث من مزايدة في عتق الرقاب والمتاجرة بدماء القتلى حتى وصلت أرقاما فلكية ، لكن عندما صدر التوجيه الملكي باعتبار ما زاد عن الخمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه . انبرى بعضهم للإشادة بالتوجيه ، ( مجمعين على أن المغالاة في طلب الدية من قبل أولياء القتيل تدخل أولياء القاتل في عنت عظيم ومشقة كبيرة ، وهذا خلاف مقصد الشريعة الإسلامية... ) ! ولو أنهم مارسوا دورهم في توعية أولئك المزايدين نظرا لما لهم من تأثير على الناس منذ بدء تلك الظاهرة ، لكانوا منعوا شرّا كثيرا . والأمر نفسه نتوقع تكراره بشأن زواج الصغيرات ، فعلى الرغم من تعدد زيجات الصغيرات وتناولها من قبل الكتاب والصحفيين والمعنيين بحقوق الإنسان والأطباء ، إلا أننا لم نسمع لهم صوتا في هذا الأمر ، بل إن بعضهم ما زال يباركه مستشهدا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ، بل حتى القضاة الذين تعرض عليهم هذه الزيجات يرفضون إبطالها حتى تبلغ الفتاة وتقرر هي نفسها طلب فسخ الزواج ! وكأن ابنة الثانية عشرة تستطيع اتخاذ قرار خطير مثل ذلك ، هذا إذا أخذنا في الاعتبار أنها لن تعنف من قبل والدها ، أو تؤخذ على حين غرة من قبل والدها وزوجها . إذن ما أتوقعه هو في حال صدور أمر بتحديد سن زواج الفتيات ، فإنهم سيسارعون حتما إلى مباركته مؤكدين بطلان تزويج الصغيرات ، وإن الزمن ليس هو الزمن قبل ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة .
