أكد القاضي المتقاعد محمد العتين اعتقاده بأن «زواج القاصرات جائز شرعاً، إلا أنه ينبغي ألا يدخل بها حتى تطيق ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست وبنى بها وهي ابنة تسع. وفهم ذلك أصحابه رضوان الله عليهم فتزوج قدامة بن مظعون رضي الله عنه ابنة الزبير حين نفست، فقيل له: فقال ابنة الزبير زوجتي إن مت ورثتني وإن عشت تزوجتها. أخرجه في السنن الكبرى للبيهقي. وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وهي صغيرة، وأجمعوا على أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء وقاله ابن المنذر، قال وهو قول من نحفظ عنهم من أهل العلم. واستدلوا بقوله تعالى «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن». قال ابن الهمام من الحنفية: فأثبت العدة للصغيرة وهو فرض تجوز نكاحها شرعاً، قال: وزواج النبي من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست نص قريب من المتواتر، وزواج قدامة بن مظعون من ابنة الزبير حين نفست مع علم الصحابة رضي الله عنهم نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة رضي الله عنها. وبهذا يتبيّن لك جواز تزويج الصغيرات في الشريعة الإسلامية». وحول زواج السعوديات بمواطني دول أخرى قال القاضي: «الأصل في ذلك الحِل مادام أنهما مسلمان فلا فرق بين جنسية وأخرى في الحقوق الإسلامية والأحكام الشرعية، إلا أن ثمة ما يوجب المعاناة للمرأة من هذا الزواج لو حصل الطلاق بينهما، ولها منه أطفال وغالباً الولد لأبيه، فتحصل لها في حينها الحسرة بالفراق، والأسف الشديد على هذا الزواج الذي تخسر فيه أطفالها، وقد قرأت في إحدى صحفنا المحلية قصة أسرة فقدت بالكامل عائلها بعد عُشرة 40 عاماً، فالقصة تروي أن مواطناً عربياً من دولة مجاورة تزوج من سعودية بموجب حفيظة مزوّرة، ولما تكشف أمره لدى السلطات ترك أسرته وغادر إلى بلده، فأصبحت الأسرة مجهولة، يتكففون الناس، وقصة أخرى تروي مأساة زوجة سعودية مع عربي مسلم، ارتكب بعض المخالفات فاقتضى الأمر إبعاده فلقيت المسكينة الحرج وأي حرج في مفارقة الوطن أو الولد. إن الذي نراه هو ألا تزوج المرأة إلا من بني وطنها، وقد سعت الدولة في وضع كثير من الحلول ومنها التشديد في التصريح بالزواج في مثل هذه الحالات، كما أنها في سبيل وضع حلول جذرية لهذه المسألة من خلال معالجة منح الجنسية للأبناء وأمهم الأجنبية، وهي مساعٍ مشكورة ومحمودة في سبيل تمكين المجتمع أن يعيش في طمأنينة وسلام». ولدى سؤاله عن الحل الذي يراه للحد من كثرة الجرائم، أضاف: «الجرائم وليدة ظروف موضوعية نشأت عنها، ومن هذه الظروف الأدوار السلبية التي يقوم بها كثير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ومنها القصور الناشئ عن عدم قيام المؤسسات التثقيفية والتعليمية، والاقتصادية والدعوية، والاجتماعية، والإصلاحية، بدورها المطلوب في تهذيب السلوك، ورعاية الشباب حق الرعاية من شغل فراغهم بالعمل المنتج والاطلاع العلمي، وتسخير طاقاتهم بالمفيد من الرياضات المفيدة عبرالأندية العلمية والبدنية، والأمر كما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة».
