خطة إسرائيلية جديدة لعزل ضواح مقدسية

دفع الوزير الإسرائيلي لشؤون القدس زئيف إلكين، المعروف بتطرفه، بخطة لفصل أحياء مقدسية تقع خلف جدار الفصل عن القدس الغربية، بحسب صحيفة «هآرتس» اليوم (الأحد) التي قالت ان هذه الأحياء فلسطينية يسكنها فلسطينيون بتصنيف «مقيم» (مقدسي يحمل الهوية الاسرائيلية).
وتابعت الصحيفة ان «هدف إلكين تحقيق التوازن الديموغرافي بين اليهود والعرب»، لتكون الغالبية الكبرى من سكان القدس الغربية (المحتلة) من اليهود، لكن ما سيحصل هو عزل أو التخلّص من هذه القرى التي تعاني انعداماً في الخدمات كونها غير خاضعة لا لإدارة فلسطينية ولا اسرائيلية».
ويتوقع ان يستغرق تنفيذ الخطة إذا صادق عليها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بضعة أشهر، وبعد ذلك تحتاج استكمال تعديلات قانونية تمت المصادقة عليها في الكنيست بالقراءة الأولى في تموز (يوليو) الماضي، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة لم تتخذ خطوات فعلية لعرقلتها، الأمر الذي شجّع إلكين للدفع بالخطة.
والبلدات التي تقضي الخطة بفصلها هي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له في شمال شرقي القدس، وبلدة كفر عقب وقرية الولجة جنوباً وجزء من بلدة السواحرة. ويتراوح عدد السكان في هذه المناطق بين 100 و 150 ألفا، ويحمل بين ثلث ونصف هؤلاء السكان الفلسطينيين بطاقة الهوية الزرقاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن ما يقلق إلكين «الازدياد السكاني السريع في هذه المناطق وتأثيره على التوازن السكاني في القدس كلها، فهو يقول إن أسعار السكن الرخيصة نسبياً في هذه المناطق وقربها من القدس جعلاها منطقة جذب للفلسطينيين من الضفة الغربية أيضا، وبينهم مواطنون عرب من إسرائيل، ما يعني أن أولادهم هم مواطنون أيضا».
يشار إلى أنه منذ بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة عُزلت هذه المناطق الفلسطينية باستثناء الولجة عن منطقة نفوذ بلدية القدس، لكنها بقيت معزولة عن مناطق السلطة الفلسطينية أيضاً، وتحولت إلى مناطق لا تحصل على خدمات أي جهة لا فلسطينية ولا اسرائيلية وتسود فيها الفوضى.
واعترف إلكين أن «الوضع في هذه الأحياء لا يمكن أن يكون أسوأ، والوضع الحالي فشل بالمطلق، وكان خطأ تمرير الجدار بمساره الحالي، يوجد الآن منطقتين بلديتين هما القدس والأحياء (الفلسطينية المعزولة)، والربط بينهما ضعيف للغاية، وعملياً لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يعمل هناك، والشرطة تدخل فقط من أجل تنفيذ عمليات، والمنطقة تحولت تدريجيا إلى منطقة مستباحة».
ووفقا للصحيفة، فإن «خطة إلكين لم تتبلور بالكامل حتى الآن، ولم يتقرر بعد ما إذا كانت هذه المناطق ستخضع لمنطقة نفوذ سلطة محلية واحدة، أو لسلطتين محليتين، ولا يوجد اتفاق بين السكان الفلسطينيين على المشاركة في انتخابات لإقامة سلطة محلية جديدة، وفي المرحلة الأولى سيكون فيها مجلس محلي معين من قبل وزير الداخلية الاسرائيلي».