حكومة نتانياهو تسعى الى حسم معركة التفاوض على القدس قبل بدئها

قرارات هدم تطاول مئات المنازل العربية في قلب مدينة القدس (البلدة القديمة ومحيطها)، تقابلها مشاريع بناء لمئات الوحدات الاستيطانية في هذه الأحياء، مترافقة مع إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في غلاف المدينة لتوسيع حدودها، خصوصاً من ناحية الشرق ووصولاً الى البحر الميت ونهر الأردن.هذه ابرز ملامح السياسة الجارية لحكومة اليمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو في مدينة القدس المحتلة قبل بدء التفاوض عليها مع الفلسطينيين.
وتقول شخصيات فلسطينية مقدسية ان حكومة نتانياهو تسارع في فرض الحقائق على أرض المدينة لحسم مصيرها وإخراجها عملياً من دائرة التفاوض. وأوضح محافظ القدس عدنان الحسيني ل «الحياة»: «تعمل إسرائيل في هذه المرحلة على تثبيت الحدود وتوسيع المداخل وتنظيم شؤون العبادة على نحو يكرس سيطرتها على المدينة بصورة كاملة». وأضاف: «باتت حدود القدس واضحة اليوم بنسبة 80 في المئة. إسرائيل تعمل على توسيع معبر قلنديا، وأكملت الجزء الأخير من مدخل العيزرية. ووضعت المعابر الأمنية، وبضمنها بوابات للطوارئ لفتحها أمام العربات العسكرية في حالات الطوارئ».
وتصب الحكومة الإسرائيلية اهتمامها على حسم مصير القدس في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول هو الاستيطان في قلب البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل الشيخ جراح ووادي الجوز وراس العمود وسلوان والطور. وأصدرت أخيراً سلسلة قرارات لهدم مئات المنازل في هذه الأحياء، وأقرت بناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية.
وقال مسؤول وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية المحامي احمد الرويضي ل «الحياة» ان قرارات الهدم الأخيرة شملت 300 منزل فلسطيني في البلدة القديمة ومحطيها، منها 80 منزلاً في البلدة القديمة، والباقي في أحياء الشيخ جراح ووادي الجوز والصوانة ووادي حلوة وراس العمود وجبل الزيتون وحي البستان في سلوان.
وفي مقابل قرارات الهدم في الأحياء العربية، أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء مئات الوحدات الاستيطانية في هذه الأحياء: ففي راس العمود أقرت بناء 200 وحدة استيطانية لتوسيع النواة الاستيطانية المقامة في الحي، وفي حي الشيخ جراح أقرت إقامة 250 وحدة استيطانية، وفي فندق شبرد أقرت إقامة 20 وحدة استيطانية، وفي وادي الجوز أقرت بناء مجمع تجاري كبير، كما سيطرت لهذا الغرض على 40 بيتاً عربياً في الحي.
وكشفت تقارير صدرت أخيراً عن جهات إسرائيلية ان الحكومة الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية تعمل على إحاطة البلدة القديمة بشبكة طرق وحدائق يهودية من أجل إحداث تغيير جذري في الوضع القائم في المدينة. وذكر تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» أخيراً ان الحكومة كلفت «سلطة تطوير القدس» إعداد خطة لتغيير وجه البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها.
وبحسب التقرير، فان «الخطة تبدأ بحديقة بن هيونم جنوب المدينة، وتتقدم باتجاه الشمال الشرقي عبر جبل صهيون و«مدينة داوود - سليمان» وجبل الزيتون حول أسوار القدس العتيقة، ومن ثم الى عيمق هاميلخ ومغارة تسديقياهو، وحديقة القيامة وعيمق تسوريم، وجبل هتسوفيم لتلتقي في نهايتها بالمنطقة «إي 1» قرب مستوطنة «معاليه ادوميم».
وتهدف الخطة وفق تقرير نشرته جمعية «عير هاعاميم» الإسرائيلية، الى إيجاد تواصل جغرافي بين العديد من المواقع التاريخية والأثرية اليهودية وربطها بالمستوطنات الاستراتيجية المحيطة بمدينة القدس مثل منطقة «إي 1».
وقال محامي الجمعية دانيال زايدمان ان المشروع سيحد من إمكانية إيجاد تسوية إقليمية لأجزاء المدينة الشمالية والجنوبية، بعد ان تكون المناطق المحيطة بالبلدة القديمة خضعت للجمعيات الاستيطانية. وأضاف: «إذا أحيل الصحن التاريخي المحيط بالبلدة القديمة إلى سيطرة منظمات المستوطنين، فان هذا سيحول دون أي حل سياسي جذري للصراع الفلسطيني». وتشمل الخطة الحكومية إقامة شبكة أنفاق ومركبات وسلالم كهربائية.
أما الاتجاه الثاني الذي تصب الحكومة الإسرائيلية اهتمامها عليه لحسم مصير القدس فهو مصادرة أراض واقعة في غلاف المدينة، خصوصاً نحو الشرق لإقامة مستوطنات لتوسيع حدود المدينة. ومن أبرز خطط توسيع غلاف القدس خطة «إي 1» الرامية الى توسيع حدود المدنية الى البحر الميت ووادي الأردن.
وقال الرويضي: «غلاف القدس الجاري توسيعه يمتد من رأس خميس الى عناتا وشعفاط وصولاً الى إ -1 وتنتهي الى السواحرة». وكانت إسرائيل صادرت 12 ألف دونم من أراضي السواحرة لإقامة 600 وحدة استيطانية تربط بين مستوطنتي «كيدار» و«معاليه ادوميم» شرقاً، كما صادرت أيضاً 139 ألف دونم من أراضي البحر الميت الممتدة غرباً حتى المستوطنات المذكورة.
وقال الحسيني: «تعمل إسرائيل على توسيع المدينة شرقاً وصولاً الى الحدود مع الأردن»، مضيفاً: «انهم يخططون لفصل وسط الضفة عن جنوبها ليصبح أي اتصال بين المنطقتين يتم عبر انفاق أو طرق التفافية».
وفي الاتجاه الثالث لحسم مصير القدس، تركز إسرائيل على إقامة الطرق والتحويلات، إذ شهد العام الماضي شق العديد من الطرق لربط التجمعات والكتل الاستيطانية وعزل تجمعات فلسطينية. أما في الاتجاه الرابع، فتركز على عزل تجمعات سكنية خلف الجدار ومصادرة بطاقات الهوية من أهالي المدينة المقيمين خارجها، ومنع البناء ومنع ترميم البيوت في الأحياء المستهدفة.
وتشير احصاءات متقاربة الى أن إسرائيل عزلت 80 ألف مقدسي خلف الجدار، ما يسهل عليها التخلص منهم في أي حل سياسي مقبل. ووصل عدد البيوت المقامة من دون ترخيص الى 15 ألف بيت يعيش فيها 60 ألف مواطن من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 280 ألفاً.
وأشار تقرير لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس الى وجود ما يزيد على 1500 مبنى وعقار في البلدة القديمة بحاجة الى أعمال ترميم وصيانة فورية منذ سنوات طويلة. وتفرض السلطات الإسرائيلية قيوداً على إدخال مواد البناء الى البلدة القديمة، ما يهدد بانهيار الكثير من هذه المباني. ويطاول الإجراء على نحو خاص العقارات والمباني الواقعة في باحات المسجد الأقصى وفي محيطه. وتنشط السلطة الفلسطينية في تعويض أهالي البيوت المهدمة وفي تقديم مساعدات مالية وقانونية لأصحاب البيوت التي تفرض السلطات غرامات باهظة على إقامتها.
وفي مقابل ذلك، تسمح السلطات الاسرائيلية للجمعيات الاستيطانية التي تسيطر على أكثر من 70 بؤرة استيطانية في أحياء متفرقة من البلدة القديمة، بادخال مواد البناء التي تريد الى تلك البؤر والمباني. وأبدى نتانياهو خلال خمسة أشهر من المحادثات والاتصالات واللقاءات مع مسؤولين أميركيين ليونة في شأن تجميد النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية، لكنه بقي متمسكاً برفض أي تجميد للنشاطات المماثلة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.