أوضح كبير الإداريين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد الحميّد، أن الصندوق «يسعى إلى أن يصبح قوة محركة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي سيتم اعتماده حتى 2020، كجزء من خطة تنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030». وأشار إلى أن البرنامج «يتضمن 30 مبادرة لتحقيق أهدافه الأربعة، وهي تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعرفة المتطورة، ترمي إلى تعزيز دور الصندوق وتحويله محركاً فاعلاً في تنويع الاقتصاد الوطني». وقال الحميّد، خلال جلسة حوار ضمن فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»: «تشكل مبادرة تعظيم استثمارات الصندوق في الشركات السعودية الجزء الأكبر من أصول الصندوق حالياً، حيث يسعى هذا الأخير إلى أن يكون مستثمراً ومساهماً أكثر فاعلية ونشاطاً، من خلال المشاركة الفاعلة وفق أنظمة حوكمة دقيقة تعتمد الإشراف على نشاطات الشركات التي يساهم فيها، وتعزيز أوجه التعاون بينها بما يدفعها إلى الريادة إقليمياً وعالمياً، وينعكس ذلك إيجاباً على الشركات التي يساهم فيها الصندوق تمكنهم من تحقيق عائدات مجزية على المدى الطويل». إلى ذلك، أعلن مدير الاستثمارات العالمية في صندوق الاستثمارات العامة تركي النويصر، أن «اتجاه الصندوق للاستثمار العالمي لا يعني الابتعاد عن التركيز في المشاريع المحلية وتطويرها، بل يعد نوعاً من تخفيف الأخطار الذي يعمل على تنويع مصادر الثروة والدخل وتحويل المملكة قوة رائدة في الاقتصاد العالمي مستقبلاً، وجعلها مستثمراً دولياً بارزاً على مستوى العالم». وقال النويصر: «يعتمد الجزء الأكبر من توزيع أصول الصندوق على الاستثمار المحلي، والتوجه إلى الخارج لا يعني إلغاء الاستثمار محلياً». وأكد أن «الاستثمارات المحلية تضاهي بكثير ما ينفقه الصندوق على الاستثمارات خارج المملكة، لكن لدينا استراتيجية لتنويع الاستثمارات». ولفت إلى «العمل في الوقت ذاته على تخفيف الأخطار على الصعيد المحلي». وأكد «التصميم على أن نكون من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ولدينا استراتيجية طويلة الأمد لتنمية أصول الصندوق بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030». وفي السياق ذاته، بدا مدير الاستثمارات السعودية راشد شريف متفائلاً ب «الخطة الرامية إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وقال في هذا الصدد: «لا يوجد خطة لا تحفها أخطار معينة، لكننا على يقين بأن خططنا المدروسة والمرسومة بدقة، ستمكننا من تحقيق أهدافنا ونقل بلادنا إلى الأفضل، وتُعد المشاريع التي أعلن عنها الأيام الماضية نقلة نوعية في الاستثمار المحلي والدولي». وأشار إلى أن البرنامج «يستهدف التكامل مع القطاع الخاص وتنميته وليس منافسته»، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة «يعمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، كونه مؤثراً في صناعة الاقتصاد المحلي وجزءاً رئيساً في تنميته». وذكر أن الاستثمارات «تعتمد على محفظتين للاستثمارات العالمية، يقابلهما أربع محافظ استثمارية محلية، ما يؤكد أن أولوية العمل الاستثماري أُعطيت للمملكة».
