برواز | لائحة مضروبة!

كل هذا الحراك الذي نتابع تفاصيله بشكل يومي على مستوىكرة القدم السعودية، ولا يكاد يتوقف لناد يتظلم وآخر يستأنف وثالث يتهم ورابع يهدد، كل ذلك مرده ومصدره ومنبعه التساهل في تطبيق النظام أولاً، وعدم وضوح الرؤية لبعض اللوائح ثانياً.
آخر القضايا ولن تكون الأخيرة، الحال التي أشغلت الوسط الرياضي بين ناديي التعاون ونجران، إذ بدأت باحتجاج نجراني، لم يبت فيه إلا بعد 10 أيام، وقضى بقبول الاحتجاج واعتبار فريق نجران فائزاً بقرار من اللجنة الفنية استناداً إلى ما رفعته اللجنة القانونية، لكن فرحة النجرانيين بهذا القرار لم تستمر طويلاً، بعد أن قبلت لجنة الاستئناف المذكرة التي رفعها نادي التعاون، فتحولت الأفراح من نجران إلى القصيم، وبعض من اعتمدوا هذا القرار الأخير هم من أقروا بالأمس بأحقية نجران وسلامة موقفه، وهنا يكبر السؤال: «على ماذا استند القانونيون في قرارهم الأول؟». تلك أزمة صنعتها اللوائح المطاطية «المضروبة» وغير المفهومة، والتي يمكن أن تفسر على أنها تخدم موقف الفريقين المتضررين، وهذا ما حدث في قضية ناديي نجران والتعاون، فالاثنان كانا «على حق»، وفق لائحة مليئة بالثغرات، ويؤكد ذلك تحويل النتيجة لناد وسحبها بعد أيام وتثبيتها للنادي الآخر.
ذلك معناه أننا أمام خلل يتحمله النظام واللائحة التي أسهمت في توتر العلاقة بين الناديين وجمهورهما، وكان من الأفضل منذ البداية أن ينظر في إعادة المباراة، وفي هذا «حل مرضٍ» للفريقين في ما لو اعتمد هذا القرار في حينه، بدلاً من ضرب اللجان بعضها ببعض، وإلصاق صفة الجهل بها، حتى ولو لم يكن ذلك واضحاً وصريحاً.
قلت من قبل إن كل لجنة تختلف مهامها وطبيعة عملها عن اللجنة الأخرى، وإذا حدث ذلك، فهذا يتطلب من اتحاد الكرة إعادة النظر في بعض المشرعين للوائح والأنظمة والقوانين، حتى لا يفاجأ «الاتحاد» غداً بقضية طرفاها الهلال والاتحاد أو الأهلي والنصر!
شخصياً لم أتعاطف مع حال من حالات تظلم فيها ناد من الأندية المحلية ضد قرار، كما تعاطفت مع هذه الحال، لأنني شعرت بأن كل ناد منهما وقع عليه ظلم، وصعوبة الموقف بالنسبة لهما أن نقاط المباراة الثلاث قد تقرر مصير أحدهما في نهاية الموسم!
aalshaikhi@yahoo.com