اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الهذلي، أن الاستثمارات السعودية الأكثر استقراراً في الخارج، هي الاستثمارات العقارية، على رغم ما تمر به من نزول في أسعارها، مشيراً إلى أن ما يحدث من تظاهرات في عدد من الدول العربية التي توجد فيها استثمارات سعودية لا تعتبر حروباً، فهي محاولات لتغيير الأنظمة الحكومية والسياسية، وبعد ذلك تستقر الأمور وتعود إلى وضعها الطبيعي. وقال إن ما يحصل في مصر حالياً لا يمثل مشكلة كبيرة للمستثمرين السعوديين، خصوصاً في المجال العقاري، وربما تزيد الأحداث في مصر من نسبة الاستثمارات الخارجية، لأن الحكومة الجديدة قد تكون شفافة، وتقضي على الفساد، وهو ما يزيد من الاستثمارات. وأضاف الهذلي، أن الظروف التي تمر بها هذه الدول لن تغير من وضع الاستثمارات في المنطقة، وقال إنه «مطمئن لما يجري من حوله، على رغم أن ذلك قد يأخذ وقتاً، لتصبح الأمور أفضل من السابق، إذ إن ما يحدث هدفه تغيير الأنظمة السياسية، وليس طرد الاستثمارات الأجنبية، أو إخراج الأجانب. وأشار الى أن الاستثمارات الجديدة في هذا الوقت ستتوقف، ولن يتم ضخ استثمارات جديدة في هذه الدول، ولكن بعد استقرار الوضع واتضاح الصورة التي تعيشها البلاد ستعود الاستثمارات من جديد، وربما تكون أسعار العقار أعلى مما كانت عليه، ويجب على رجال الأعمال الصبر على الأوضاع الراهنة، حتى تستقر الأمور، مشيراً إلى ان غالببة الاستثمارات الخليجية في الخارج هي استثمارات عقارية، مثل الاستثمارات في الأسواق والفنادق. من ناحيته، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود عبدالله الحجيلان، أن الأزمات السياسية التي تعيشها الدول العربية الأيام هي أزمات قصيرة أو متوسط الأجل، مشيراً إلى ان هناك انخفاضاً في الاستثمارات، ما سيؤثر في أسعار العقار بالسالب، وتراجع الطلب. وقال إن «هذه الأزمات أدت الى توتر اقتصادي وهروب الكثير من الأموال للخارج، كما أن الاستثمار العقاري الآن يشهد انخفاضاً كبيراً، ولكن بعد عودة الوضع لما كان عليه واستقرار الحالة السياسية فمن المتوقع أن يزدهر قطاع الاستثمار في هذه الدول، وبخاصة في مصر باعتبارها وجهة سياحية مهمة، مشيراً إلى أن المستثمر يحتاج إلى أن يطمئن من الحكومة على استثماراته. من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود احمد المهنا، إلى أن الوضع في الدول التي تمر بأزمات سياسية غير مستقر، وهناك خسائر كبيرة في الاستثمارات السياحية. ولفت إلى الشركات الأوروبية السياحية بدأت العمل في مصر، وتوقع أن تستقر الأمور في مصر خلال الصيف المقبل من الناحيتين السياسة والاقتصادية، وربما يكون هناك شراء عقارات حالياً، على رغم التخوف من الأوضاع، وكذلك عنصر المخاطرة. وأكد أنه لن تكون هناك صعوبات في الاستثمار في هذه الدول بعد استقرار الأوضاع، وهناك تفاؤل وفرص جديدة للاستثمار في هذه البلاد. إلى ذلك، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خالد المشعل، تأثر المستثمرين السعوديين في مصر ولبنان والدول الأخرى التي تشهد مظاهرات، وقال: «عندما تحدث مشكلات سياسية ولا يوجد أمان يتوقف الاستثمار الاقتصادي، والسعودية تستثمر في الدولة العربية خصوصاً في مصر ولبنان والبحرين». وقال إن من أهم الأنشطة التي يتم الاستثمار فيها في الدول العربية العقارات والسياحة، خصوصاً في مصر، إذ يكثر فيه الاستثمار العقاري، بينما تتركز الاستثمارات في البحرين في قطاع البنوك ومؤسسات التمويل، مشيراً إلى أن المملكة تعد من اكبر الدول المستثمرة في الدول العربية، وحصلت على المرتبة الأولى في الاسثمارات في الدول العربية. من ناحيته، أوضح استاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالله الرزين، أن الأحداث التي تمر بها عدد من الدول العربية لها تأثير سلبي على الاستثمارات السعودية، وقد لحقت خسائر بالاستثمارات السعودية في تلك الدول، خصوصاً في مصر. من جانبه، أكد عضو لجنة السياحة في غرفة الرياض ماجد الحكير، حصول خسائر للاستثمارات السعودية في مصر ولبنان والبحرين، وقال إنه عندما يتأثر الجانب السياسي يتأثر الاقتصاد، والخسائر الكبيرة التي منيت بها الاستثمارات السعودية كانت في مصر. ويقدر خبراء اقتصاديون استثمارات المملكة في مصر بنحو 20 بليون جنيه، 70 في المئة منها في قطاع العقار، و20 في المئة في قطاع السياحة 70، والبقية قي القطاع الصناعي.
