مصير الاستثمارات السعودية في مصر..!

حتى قبل أسابيع قليلة كانت مصر تعيش مناخًا مستقرًا على المستوى السياسي والأمني، الأمر الذي كان يشجع المستثمرين على توظيف أموالهم في شتّى القطاعات دون خوف على رساميلهم.
وكان المستثمرون المحليون، أو القادمون من خارج مصر يعون تمامًا أن هناك أزمة اقتصادية واجتماعية، ولكن لم تكن هذه الأزمة ذات خاصية مصرية، بل هي مشابهة لأزمات مماثلة موجودة في معظم الدول العربية، كما في أوروبا وأمريكا.
ولكن، ودون أي مقدمات، وبعيدًا عن أي توقعات خرج الناس إلى الشارع مطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك، ومعه كل أركان النظام، إلى حد أن سبعة عشر يومًا من التحركات الشعبية في مختلف المدن المصرية كانت كفيلة بقلب كل الموازين، وبإحداث واقع جديد لم تتضح معالمه بعد.
ومع هذه التحركات بدأت لغة الأرقام تلعب دورًا، حيث كثر الحديث عن ثروة الرئيس مبارك، وأفراد عائلته، وعن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر، وعن مصير المساعدات المالية التي يتلقّاها هذا البلد من الخارج، وعن مستقبل الاستقرار وانعكاسه على الاستثمار.
وبما أن السعودية معنية بشكل مباشر بكل ما يجري في مصر لاعتبارات قومية ودينية وسياسية واقتصادية، فقد كان من الطبيعي أن يتم اللجوء أيضًا إلى لغة الأرقام لمعرفة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، ومصيرها، ومدى حجم الخسائر التي لحقت بها.
وتفيد أرقام أولية أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى نحو عشرة مليارات دولار، موظفة في القطاع الزراعي والسياحي الفندقي والعقاري والصناعي والخدمي وغيرها. وموزعة تقديريًّا بنسبة 70% من الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري والسياحي، و20% في القطاع الصناعي، و10% في قطاع الزراعة والأنشطة الأخرى.
وحسب الإحصاءات الرسمية فإن إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر هي 2355 شركة.
وبما أن موجة الاضطرابات التي حصلت كانت سريعة، فإن القطاع العقاري كان الأقل تأثرًا إذ من الصعب الحديث الآن عن خسائر لحقت به ممّا يعني أن 70% من الاستثمارات السعودية لا زالت بمنأى عن أي خسائر مباشرة، فيما ال 30% من الاستثمارات في شتى القطاعات الأخرى كانت الأكثر تضررًا، حيث توقفت الحركة السياحية بالكامل، وأصيب القطاع الصناعي بما يشبه الشلل، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع الزراعي. يُضاف إلى ذلك ما أصاب الجنيه المصري من هبوط قيمته في أسواق الصرف العالمية، وما أصاب البورصة من انتكاسة خاصة وأن السعوديين يملكون نحو 8% من أسهمها.
وبالمحصلة يمكن القول إن الأضرار التي لحقت بالمستثمرين السعوديين لا زالت طفيفة، وبالإمكان تعويضها فيما لو استعادت مصر سريعًا استقرارها وأمنها، وأنجزت انتقالاً سلسًا للسلطات دون المس بالمسار الإقليمي والدولي الذي كانت مصر تنتهجه منذ وقت طويل.. حفظ الله لمصر أمنها واستقرارها لتأمين رفاهية شعبها وحماية مكتسباتها التي حققتها على مر السنين.