كشف ل«عكاظ» رئيس مجلس التصدير العقاري المصري الدكتور علاء لطفي عن مشروع تقدمت به مصر إلى جامعة الدول العربية لاختيار عاصمة العقار العربي، بهدف تنشيط حجم التجارة البينية بين الدول العربية، وزيادة تدفق الأموال عبر الاستثمار العقاري للوصول إلى مبلغ 240 مليار دولار. وقال لطفي نتوقع أن يحقق هذا المشروع نحو 80 مليار دولار خلال خمس سنوات نتيجة التبادل العقاري بين الدول العربية، وهذا سيؤدي إلى انتعاش في الاقتصاد، ونشاط في التجارة البينية بين الدول العربية، وتدفق للأموال بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم، أي يصل إلى 240 مليار دولار». واعتبر التجارة بين الدول العربية ضعيفة جدا نتيجة ضعف التواصل، وعدم معرفة رجال الأعمال للفرص المتاحة في كل بلد عربي، مشيرا إلى أن العرب بارعون في مجال صناعة العقار. وقلل في حوار مع «عكاظ» في الرياض من تأثيرات التجاذبات في المشهد السياسي على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن ما يتردد من أنباء في الإعلام عن انسحاب المستثمرين العرب والأجانب من مصر مجرد كلام إعلامي ليس له أساس من الواقع والحقيقة. وفيما يلي نص الحوار: أين يقف الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية بعد التغيير السياسي الذي حدث؟ الاقتصاد المصري حاليا يمر بمرحلة إعادة هيكلة مرة أخرى، للتو خرجنا من تغيير كبير جدا، لكن انتخابات الرئاسة كانت نقطة فاصلة، حيث تتجه الأمور للاستقرار، كما أن انتخابات مجلس الشعب المقبلة ستؤدي لزيادة الاستقرار بشكل قوي جدا، تمهيدا لانطلاقة ضخمة جدا. جذب استثمارات ترددت أنباء عن انسحاب مستثمرين أجانب من مصر، ما حقيقة ذلك؟ تلك الأنباء نقرأها في صفحات الجرائد فقط، لكن على أرض الواقع لم يحصل أي انسحابات للمستثمرين من مصر، بل بالعكس حصلت زيادة في الاستثمارات، فهناك شركات عالمية كبرى بدأت تنشئ لها مصانع في مصر، لتغذي منطقة الشرق الأوسط بالصناعات المتقدمة. الذي يحدث من انسحابات هو فقط في البورصة، هناك مستثمرون في البورصة يخرجون من السوق ثم يعودون مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي خاصة قبل انتخابات الرئاسة حينما هبطت البورصة إلى أرقام منخفضة إلى 4 آلاف نقطة، والآن بدأت البورصة تسترد عافيتها ووصلت إلى 6 آلاف نقطة الآن، وما يحدث في البورصة لا يعبر دائما عن واقع الاقتصاد. ألم يحدث تراجع في الاقتصاد المصري؟ نعم حصل تراجع في الأداء خلال العامين الماضيين، والسبب يعود إلى عدم الاستقرار، إذ كانت الدولة تفتقد إلى وجود رئيس وبرلمان (مجلس نواب) ودستور، لكن مع اكتمال عناصر الدولة ستستقر الأمور كلها في مصر، ويعود الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. التجاذبات والمخاوف لكن ما زالت المخاوف قائمة من الاستثمار في بلدكم بسبب التجاذبات في المشهد السياسي؟ الشد والجذب أمر صحي، والآن أصبحت لدينا ديموقراطية كما في دول العالم المتقدمة، لكن الشد والجذب في مصر لا يتسبب في مشاكل كما يحدث في أمريكا مثلا، فأي رئيس أمريكي يخفق تجد المجتمع يحاسبه مباشرة، ونحن في مصر كنا نفتقر إلى هذا في السابق. أما اليوم فنحن نتمتع بهذه المساحة الكبيرة من الحرية والديموقراطية، وهذا أمر صحي. مستقبل السياحة عرفت مصر بنجاحها في مجال صناعة السياحة، كيف ترى مستقبل هذا القطاع؟ أتوقع أن يكون مستقبل السياحة في مصر مستقبلا زاهرا ومتطورا، نحن وصلنا إلى 11 مليون سائح في العام، وهذا الرقم هزيل جدا بالنسبة لمصر، وطموحاتنا أن يصل عدد السواح سنويا نحو 30 مليونا أو 40 مليون سائح، لأن الإمكانات لدينا ضخمة جدا، وهي متمثلة في سياحة الآثار، إذ تمتلك مصر ثلثي الآثار في العالم، وسياحة شواطئ من خلال شواطئ البحر الأحمر، وهناك ثلاث دول فقط تتمتع بهذه الميزة هي المملكة ومصر والسودان. مستقبل الاستثمار العقاري وما توقعاتكم لحجم الاستثمارات الأجنبية داخل مصر في المرحلة المقبلة في مجال العقار؟ توقعاتي أنه مع حدوث استقرار في مصر سيحدث استثمار بشكل قوي جدا، مصر فيها خيرات كثيرة جدا في المجال السياحي، وفي مجال الاستثمار العقاري الذي أنا مسؤول عنه، نحن لدينا نحو 300 ألف حالة زواج سنويا، وهذا يجعلنا نحتاج لنحو 500 ألف وحدة سكنية، وما ننتجه في مصر ما بين 200 و300 ألف وحدة سكنية، أي أن لدينا عجزا سنويا بحدود 200 ألف وحدة سكنية، ولهذا ما زالت لدينا فرصة كبيرة جدا للاستثمار في المجال العقاري. وفي مجال الأسواق التجارية فإن مصر فيها حاليا مجموعة من المولات التجارية الضخمة، ورجال الأعمال السعوديون لهم السبق في هذا المجال داخل مصر، وما زلنا بحاجة إلى عدد ضخم من المراكز التجارية بحكم أن تعداد الشعب المصر يفوق 90 مليون نسمة. شراكة سعودية مصرية وما مستوى الشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في ما يتعلق بالاستثمار العقاري؟ في السنوات الماضية كان العمل فرديا ومتمثلا في استثمارات رجال الأعمال الشيخ صالح كامل، الشيخ عبدالرحمن الشربتلي والشيخ عبدالمحسن الحكير. أما الشراكة الاستراتيجية مع رجال الأعمال السعوديين فهذا ما نتطلع إليه في المرحلة المقبلة إن شاء الله، خاصة أن رجال الأعمال السعوديين مهتمون كثيرا بصناعة العقار، وصناعة العقار تشمل السياحة لأنني سنبني الفنادق، كما تشمل المراكز التجارية، والإسكان، لأن صناعة العقار أساسا قابلة للتنمية، ومصر لديها كافة عناصر هذه الصناعة، لدينا توفر الأراضي، والأيدي العاملة، لدينا 90 مليون نسمة، ونصف مليون مهندس، ويتوفر لدينا المواد الخام، وقيمة العقار المضافة في مصر 100 في المئة، لأن جميع العناصر تنتج في مصر، ولهذا فإن فرصة انطلاق هذه الصناعة كبيرة جدا مع التخطيط، لأنها استثمار آمن. وكيف ستحكمون السيطرة على ارتفاع الأسعار في العقار؟ طبيعة مصر مختلفة، لأن العقار يباع بناء على احتياج فعلي للناس، وبالتالي لن تكون هناك مضاربات في العقار، معظم المبيعات للعقار هي احتياج فعلي. وهل لديكم برامج تسهيلات حتى يكون العقار متاحا للفئتين المتوسطة والبسيطة؟ لدينا برامج وضعتها الحكومة المصرية للفئتين، وهي تساعد في تقديم الأرض بسعر جيد في سبيل انتاج وحدات سكنية بمساحات محددة، وهذا مشروع قائم وقد تم تنفيذ 500 ألف وحدة من هذا المشروع في الفترة الماضية، إضافة إلى أن برنامج الحكومة يضم مشروع تنفيذ مليون وحدة سكنية سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل 200 ألف وحدة كل سنة بهدف سعد العجز القديم. مبادرات المجلس ماذا أنجز مجلس التصدير العقاري الذي ترأسه منذ تأسيسه؟ هذا المجلس هو تابع لوزارة التجارة والصناعة، وتأسس في أواخر عام 2010م، وكان له ثلاثة أهداف؛ الهدف الأول تمت دراسته وظهر من نتائجه أن لدينا نحو 8 ملايين مصري يقيمون في الخارج، من بينهم 83 ألف قيادة على مستوى العالم، فكان لدينا رغبة في إعادة تلك القيادات إلى مصر للاستفادة منها، لأنها من أفضل العقول الموجودة، وهنا أتحدث عن قيادات في الطب والهندسة وعمداء كليات موجودون في أوروبا وأمريكا بشكل قوي جدا، وحتى نعيدهم كان لا بد في البداية أن يمتلكوا عقارا في مصر، والهدف ليس عودة للعيش في مصر بشكل دائم لكن عودة للاستفادة من عقولهم. والهدف الثاني لجذب الاستثمارات السعودية والخليجية والأجنبية بشكل عام إلى مصر، وتسهيل الإجراءات أمام تلك الاستثمارات، وإنهاء المشاكل التي تعيق تلك الاستثمارات. حضرتم للمشاركة في منتدى القطاع الخاص العربي في الرياض، ماذا لديكم من مبادرات أو شراكات مع السعودية والدول العربية؟ قدمنا مشروعا لجامعة الدول العربية تعقيبا على مشروع الحكومة الكويتية، ومشروعنا يتمثل في تبني الجامعة العربية لمشروع عاصمة العقار العربي على غرار عاصمة الثقافة العربية، وعاصمة السياحة العربية، بحيث يتم اختيار عاصمة للعقار العربي، وتتم دعوة كل العرب للتملك والاستثمار فيها، ووضعنا شعارا لهذا المشروع هو «أنا عربي ولي بيت في كل بلد عربي»، وسبب هذا المشروع أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية ضعيفة جدا. وما سبب ضعف التجارة البينية بين الدول العربية؟ يعود الأمر إلى سببين، أولهما أن التواصل بين الدول العربية لا يتم على مستوى عال، بمعنى أنك انت كعربي لا تعرف ما هي الفرص الجيدة الموجودة في مصر، مثلا تأتيك الفرص في سنغافورة أسهل بكثير مما تأتيك من مصر، وهذا كان من ضمن أعمال المجلس التصديري العقاري المصري، أستطيع القول أننا نحن العرب لا نحسن الترويج لأنفسنا. وماذا سيحقق مقترح المشروع المصري الخاص بعاصمة العقار العربي؟ نتوقع أن يحقق هذا المشروع نحو 80 مليار دولا خلال خمس سنوات نتيجة التبادل العقاري بين الدول العربية، وهذا سيؤدي إلى انتعاش في الاقتصاد، ونشاط في التجارة البينية بين الدول العربية، وتدفق للأموال بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم، أي يصل إلى 240 مليار دولار، ولدينا في المنطقة العربية نحو4 ملايين مستثمر عربي في مجال العقار. ما مشكلة الإسكان في العالم العربي من وجهة نظركم؟ هي مشكلة تنظيم، معظم الدول العربية ليست لديها مشكلة في توفر الأراضي، وليس لديها مشكلة في الأيدي العاملة، كما أن لدى الدول العربية وفرة في صناعة مواد البناء. تجارب الاسكان ما أبرز التجارب التي اطلعتم عليها في مجال الإسكان؟ الدولة القريبة منا في الطبيعة هي السعودية، لأن السعودية لديها وفرة في الأراضي، وتوفر مواد البناء والعمالة سواء من المقيمين أو السعوديين من المهندسين الكفاءات السعودية العالية، والملك عبدالله اهتم كثيرا في السنوات الماضية بالتعليم ورفع كفاءة السعوديين، وقد اطلعنا على تجربة الإسكان في السعودية، وهي تجربة جيدة، وقد علمنا أن السعودية دعت إلى تأسيس هيئة لتنظيم العقار، وهذا ما نعمل عليه في مصر. وما الحل لمشكلة الإسكان في العالم العربي؟ الحل هو أن نصل إلى نقطة التعادل، بأن يصل حجم المعروض من العقار إلى نفس حجم الطلب، لأنه إذا كان الطلب عاليا جدا على العقار والمعروض قليلا جدا فلن نستطيع السيطرة على الأسعار، وتستمر المشاكل.
