«التستر» يصل إلى المنشآت الصحية الخاصة... وملاكها يرفعون مطالبهم ل«الصحة»

تبنى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، توصية برفع تمويل مستشفيات القطاع الخاص إلى مئتي مليون ريال، في لقاء عقده أخيراً، مع أعضاء اللجنة الصحية في «غرفة الشرقية». وناقش الوزير معهم الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واللائحة التنفيذية. وشكا أعضاء اللجنة من حالات «تستر» في القطاع الصحي الخاص. وحضر الاجتماع المغلق رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد، والمدير العام للشؤون الصحية في الشرقية الدكتور طارق السالم، ومسؤولون من وزارة الصحة.
وكشف رئيس اللجنة محمد الفراج عن تبني توصية لرفع الحد الأعلى لبرنامج تمويل المستشفيات الخاصة، في وزارة المالية، من 50 مليوناً إلى مئتي مليون ريال. وأكد الربيعة أهمية «درس كل ما من شأنه تحسين الخدمة الصحية التي يقدمها القطاع الصحي»، معتبراً هذا القطاع «شريكاً استراتيجياً مع القطاع الحكومي»، معلناً أن الوزارة «تسير بخطى متأنية لتنفيذ مراحل استراتيجيتها في تطبيق الجودة بهدف تحسين الخدمة». وأشار إلى أن الشرقية تتميز ب«تقديم الخدمة، والالتزام في معايير النظام».
وناقش الوزير، في اللقاء محاور عدة، منها مجلس الضمان الصحي، واستفادة القطاع الصحي الحكومي من الخدمات المقدمة في القطاع الخاص بواسطة التحويلات، وسبل القضاء على حالات التستر القائمة، وتطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الصيدلة في «الشرقية». وحمل عضو اللجنة الصحية سعود الدعيج، شكاوى مستثمرين في القطاع الصحي، من حالات تستر. وأوضح أن «أحد محاور النقاش ركز على حالات التستر القائمة. وقد نقلت شكاوى من أصحاب منشآت طبية إلى الوزير، فكثير منهم يعتقد بوجود أطباء أجانب يملكون منشآت صحية، مرخصة باسم أطباء سعوديين».
وقال المدعج، في تصريح ل«الحياة»: «إن بعض الأطباء يفتحون أكثر من فرع لمركز طبي، فيما تنص اللائحة المُعدّلة من الوزارة على أن تكون للطبيب ملكيةٌ واحدة، أو مشاركة في أخرى». وذكر أن «المطلوب تفرُّغ الطبيب تفرغاً تاماً لمنشأة واحدة»، مضيفاً «سيتم صوغ المتطلبات، ورفعها إلى الوزير».
وأبان الفراج، أن «المؤسسات الصحية الخاصة، تسعى إلى التنسيق فيما بينها، من خلال اللجنة الصحية وبين المديرية العامة للشؤون الصحية في الشرقية»، مضيفاً أن «غرفة الشرقية» تبنت نشاطات صحية واجتماعية، منها تأسيس لجنة أصدقاء المرضى التي تُعد أول لجنة من نوعها في المملكة، وأسست في العام 1986، وتلقت تبرعات بلغت 400 مليون ريال»، مبيناً أن «الغرفة أسست لجنة أصدقاء الهلال الأحمر، وشاركت في تنظيم مؤتمرات ومنتديات صحية في مختلف التخصصات، تجاوزت مئة فعالية».
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «غرفة الشرقية» عبدالرحمن الراشد: «إن ارتفاع معدل النمو السكاني، والتطور في مجال الطب الوقائي، وظهور التقنيات الطبية الحديثة، أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية»، مضيفاً «نتج من المستجدات مجموعة تحديات، أبرزها ارتفاع كلفة الخدمة الصحية، ما فرض دوراً وطنياً استراتيجياً لمجلس الضمان الصحي، مع تنامي الحاجة ليكون نظاماً يشمل فئات المجتمع كافة». وذكر أن «النمو الذي شهده القطاع الصحي الخاص، بات يطرح تحديات عدة، منها ضرورة بحث الأوضاع التي ترتبها اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى سبل استفادة القطاع الصحي الحكومي من الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص».