ارتفاع معدل النماء السكاني يقابله تقنيات طبية حديثة

سحر زين "الرياض " (ذات الخبر ) ناقش وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في لقاء جمعه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية عدة محاور ابرزها الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية واللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم مطلع شهر مارس2011 لعام مقر الغرفة الرئيس بالدمام. وأكد الربيعة في اللقاء الذي عقد بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، ومدير عام الشؤن الصحية بالمنطقة الدكتور طارق السالم، ورئيس اللجنة الصحية وعضو مجلس الادارة محمد بن سعد الفراج، والامين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة على أهمية دراسة كل ما من شأنه تحسين الخدمة الصحية التي يقدمها القطاع الصحي في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص باعتبار القطاع شريكا استراتيجيا الى جانب القطاع الحكومي، مشيرا الى تميز الشرقية بتقديم الخدمة والالتزام بمعايير النظام وقال ان الوزارة تسير بخطى متأنية نحو تنفيذ مراحل استراتيجيتها لتطبيق الجودة بهدف تحسين الخدمة الصحية. كما استعرض محاور اللقاء منها مجلس الضمان الصحي واستفادة القطاع الصحي الحكومي من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بواسطة التحويلات وسبل القضاء على حالات التستر القائمة وتطوير الخدمات التي يقدمها قطاع الصيدلة بالمنطقة الشرقية. من جهته قال الراشد إن التحولات التنموية التي شهدتها المملكة منذ أكثر من خمسين عاما وحتى اليوم ادت إلى نهضة حضارية شاملة، وتطورات في جميع المجالات، خصوصا في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية، وفي هذا الصدد فإنني أثمن القرارات الملكية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً والتي تضمنت دعم المواطن السعودي في مجالات عدة ومنها الصحة حيث امر بتخصيص 16 مليار ريال لتوسعة وإنشاء عدد من المدن طبية والمستشفيات التخصصية والمراكز طبية ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى أمره الكريم برفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة إلى 200 مليون ما يعني منح القطاع الخاص مرونة ودعماً في الإسهام بتنمية القطاع الصحي. واستطرد الراشد بقوله "لقد ارتفع معدل النمو السكاني، وتطورت جهود الدولة في مجال الطب الوقائي، وظهر الكثير من التقنيات الطبية الحديثة، وزاد الطلب على الخدمات الصحية المتطورة، ونتج عن هذه المستجدات وغيرها من العوامل، مجموعة من التحديات، لعل أبرزها ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية، الأمر الذي فرض دورا وطنيا استراتيجيا لمجلس الضمان الصحي، مع تنامي الحاجة ليكون نظاما يشمل كافة فئات المجتمع، مشيرا الى ان النمو الذي شهده القطاع الصحي الخاص، بات يطرح تحديات عدة، منها ضرورة بحث الأوضاع التي ترتبها اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، إضافة إلى سبل استفادة القطاع الصحي الحكومي من الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص. من ناحيته اشاد الفراج بتبني الربيعة توصية لرفع الحد الأعلى لبرنامج تمويل المستشفيات الخاصه في وزارة المالية من 50 مليونا إلى 200 مليون وقال بان المؤسسات الصحية الخاصة تسعى الى التنسيق فيما بينها من خلال اللجنة الصحية لتكامل الخدمات الصحية والتوزيع الجغرافي المناسب بالتنسيق والتواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية وكأحد واجباتها تجاه المجتمع.