أربيل تتهم بغداد بحشد قوات قرب حدود كردستان

اتهمت السلطات الأمنية في كردستان الجيش و «الحشد الشعبي» بمواصلة حشد قواتهما قرب حدود الإقليم، فيما أغلقت «البيشمركة» الطريق بين محافظة دهوك وسنجار، بعد توغل «الحشد» في القضاء، وادعى «الادعاء العام الكردي» على 11 مسؤولاً عراقياً بينهم نواب وزعيم فصيل «عصائب أهل الحق».
ومن المقرر ان يعقد برلمان كردستان اليوم جلسة لمناقشة الوضع في محافظة كركوك وإجراء الانتخابات الرئاسية في الإقليم وسط توقعات بتأجيلها بعد اعلان المفوضية عدم تقدم اي مرشح للمنصب.
وأكد مجلس أمن الإقليم في بيان امس ان القوات الاتحادية و «الحشد الشعبي» تواصل «استقدام الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية، وحشدت، خلال الساعات ال48 الماضية قوات بأعداد كبيرة مع الدبابات والمدرعات وعربات الهمر وأسلحة وذخائر أميركية». وأضاف ان «لا مؤشر إلى إنهاء العملية العسكرية»، مبيناً ان «هذه التحركات تأتي بعد الهجوم على مدينة كركوك وناحية التون كوبري»، ودعا الحكومة المركزية الى «سحب القوات العسكرية من تلك المناطق».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت الأسبوع الماضي الجيش العراقي الى الحد من تحركاته في المناطق المتنازع عليها والعمل على ادارتها بالتنسيق مع البيشمركة». وقال مصدر أمني امس ان «القوات الكردية اغلقت الطريق بين قضاء سنجار ومحافظة دهوك قرب قرية المحمودية شمال غربي الموصل، وانسحب المسلحون الإيزيديون من مشارف القرية بعد تلقيهم معلومات عن حشود للقوات الاتحادية من أجل السيطرة على معبر فيشخابور الحدودي مع سورية ودخول قوات جديدة من الحشد الى مركز سنجار».
من جهة أخرى، ادعت هيئة الادعاء العام في اقليم كردستان على 11 مسؤولاً عراقياً بتهمة التحريض ضد الإقليم، وأوضحت في كتاب الى محكمة التحقيق في أربيل: «استناداً الى المادة الأولى الفقرة الأولى والمادة الثانية الفقرة الأولى من قانون الادعاء العام المرقم 159 المعدل وفي ضوء المعلومات والوثائق المتوافرة لدينا ندعو محكمتكم المحترمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الواردة اسماؤهم ادناه وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لعام 1969 المعدل، واستناداً الى قرار برلمان إقليم كردستان المرقم 35 الصادر في 3/7/1993».
وشملت قائمة الأسماء النواب إسكندر وتوت وحسن توران وحنان الفتلاوي وحنين قدو وسميرة الموسوي وعبد الرحمن اللويزي ومحمد الكربولي ومحمد تميم ونيازي اوغلو، ورئيس «حركة بابليون» ريان الكلداني والأمين العام لحركة «عصائب اهل الحق» قيس الخزعلي.
وجاءت هذه الشكوى بعد اصدار القضاء في بغداد مذكرات للقبض على نائب رئيس اقليم كردستان كوسرت رسول لوصفه قوات الجيش التي دخلت كركوك بالمحتلة، ورئيس اركان الجيش السابق بابكر زيباري (كردي) بتهم فساد اداري.
ورّد الناطق باسم المكتب السياسي للعصائب محمود الربيعي على الإدعاء فقال إن «إقليم كردستان لا يملك صلاحيات إصدار مثل هذه المذكرات،» مؤكداً أن «دوافع هذا الإجراء سياسية، تغطي فشل مشروع الاستفتاء».
وكان رئيس اللجنة المكلفة الرد على التقارير الدولية في إقليم كردستان ديندار زيباري هاجم «الحشد الشعبي»، واتهمه بمنع النازحين الأكراد من العودة الى مناطقهم، وقال في مؤتمر صحافي إن «المناطق المتنازع عليها تعرضت لهجمة شرسة من بعض القوات غير الرسمية مثل الحشد الشعبي التي تتكون من أكثر من 60 فصيلاً (...) وتعرضت المناطق الكردية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها لهجوم شرس من هذه القوات وارتكبت جرائم لاإنسانية في محافظة كركوك وقضاء الطوز». وأضاف ان «المعلومات التي وصلتنا تفيد بأن أكثر من 400 مواطن قتلوا وتعرضوا لخسائر وأضرار في كركوك وفي الطوز أكثر من 200 شخص قتلوا أيضاً وعذبوا ناهيك عن حرق وسلب منازل المدنيين العزل».
ويعقد برلمان كردستان اليوم جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة، على وقع خلافات عميقة بين الأحزاب المحلية، وقال رئيس كتلة «الديموقراطي الكردستاني» اميد خوشناو ان البرلمان سيعقد جلسة اليوم لمناقشة الوضع في محافظة كركوك بعد «هجوم عناصر الحشد الشعبي عليها»، وإجراء الانتخابات الرئاسية في الإقليم، وانتخاب سكرتير للبرلمان.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات هندرين محمد تأجيلها بسبب عدم تقديم الأحزاب مرشحين للرئاسة، وأوضح ان «اللجنة سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد»، مبيناً أن «المهلة المحددة للتقدم بمرشحين انتهت الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى اليوم، وبسبب عدم تقدم أي مرشح، تحتم تأجيلها».
وأكد الناطق باسم «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي احمد بيره خلال مؤتمر صحافي امس من أربيل ان «الأطراف التي تدعو الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في إقليم كردستان هي نفسها مشتركة في التشكيلة الحكومية الحالية (...) وعليها ان تبحث عن حل افضل من هذا»، في إشارة الى دعوة حركة «التغيير»، و «الجماعة الإسلامية» الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ودعا مسؤول تنظيمات كركوك في «الاتحاد الوطني» آسو مامند امس قيادة اقليم كردستان الى زيارة بغداد لحل المشاكل، وقال: «اننا كأحزاب كردستانية في كركوك، ندعو القيادة السياسية الى معالجة المشاكل وملف النفط والرواتب والمناطق المتنازع عليها بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال المحادثات مع الحكومة الاتحادية». وأضاف أن «الهدف من زيارة وزير الداخلية الاتحادي كركوك حماية المواطنين».
وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي زار كركوك الليلة قبل الماضية وقال في مؤتمر صحافي من داخل مبنى المحافظة ان «كل مناطق كركوك ستكون تحت ادارة وزارة الداخلية والشرطة المحلية»، مشيراً الى «خطط جديدة يشارك فيها الجميع».