حكومة «حماس» ومنظمات حقوقية في غزة ترحب بإحالة تقرير غولدستون على مجلس الأمن

رحبت حكومة «حماس» المقالة ومنظمات حقوقية في غزة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إحالة «تقرير غولدستون» على مجلس الأمن، وهو التقرير الذي أعدته لجنة مكلفة من المجلس برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون في شأن الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.
ويعتبر القرار ضربة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة اللتين مارستا ضغوطاً كبيرة لمنع صدوره. ولوحظ أن الدول الأوروبية امتنعت عن التصويت لمصلحة القرار، ما أثار استياءً فلسطينياً رسمياً وحقوقياً وشعبياً، خصوصاً من عائلات الضحايا.
وصوت المجلس المؤلف من 47 عضواً في جلسته العادية أول من أمس على أربعة قرارات تتعلق بفلسطين، تبنتها المجموعتان الإسلامية والعربية وعدد من دول أميركا اللاتينية. وتشير النتائج إلى أن 27 دولة صوتت لمصلحة القرار، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وعارضته ثلاث دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وسلوفاكيا.
وأوصى القرار الرابع بأن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقوق في شأن النزاع في قطاع غزة (تقرير غولدستون) خلال دورتها ال 66، مع ضرورة إحالة التقرير على مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الإجراء المناسب في شأنه.
ودعت وزارة الخارجية في حكومة «حماس» مجلس الأمن إلى «اتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال وفقاً لتوصيات غولدستون، بما في ذلك إحالة قادته على محكمة الجنايات الدولية لما اقترفوه من جرائم في حق شعبنا تصنف وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ودانت الوزارة في بيان «الموقف الأميركي المنحاز بالكامل للاحتلال خلال التصويت على القرارات ... وتساوق معه أيضاً الموقف الأوروبي الذي عبر عن ازدواجية في المعايير تجاه قضايا المنطقة وأقطابها في شكل يخرج الولايات المتحدة وأوروبا من دائرة اللاعب الأخلاقي المستقل في قضايا المنطقة».
واعتبرت أن القرارات الثلاثة الأخرى «خطوة في الاتجاه الصحيح، وتحتاج إلى تطوير وتطبيق عملي على الأرض، خصوصاً في ما يتعلق بفتح المعابر والحاجة الماسة إلى إنهاء الحصار غير القانوني عن قطاع غزة الذي يتعارض مع معايير القوانين الدولية وبنودها». ورأت أن «ما ورد من إشارة خجولة لموضوع الاستيطان لا يرقى إلى حقيقة ما تقوم به قوات الاحتلال من نهب يومي للأرض الفلسطينية».
واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تبني القرار «بمثابة خطوة صلبة في الاتجاه الصحيح». وقال في بيان إن المجلس «صوّت لمصلحة تحقيق العدالة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عامين، فيما أخفق الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته العامة الخاصة بمحاربة الحصانة وتعزيز حقوق الإنسان». وأضاف: «وفقاً لخبرتنا الطويلة في مجال العمل من خلال النظام الإسرائيلي، وبصفتنا ممثلين لأكثر من 1000 شخص من ضحايا عملية الرصاص المصبوب، استنتجنا في شكل لا لبس فيه أن تحقيق العدالة في ظل هذا النظام أمر مستحيل».
وزاد: «بدلاً من السعي إلى تعزيز سيادة القانون، وضع نظام التحقيق والقضاء في إسرائيل بدهاء بحيث يوحي بدقة التحقيق والعملية القضائية، بينما يعمل هذا النظام في شكل ممنهج على إدامة الحصانة المتفشية».
واعتبر أن «التحقيقات التي أجرتها جهات فلسطينية (حماس)، أثبتت عدم فعاليتها وعدم كفايتها بالنسبة إلى متطلبات القانون الدولي»، مشيراً إلى أنه «في ضوء عدم الرغبة الحقيقية وعدم القدرة على إجراء تحقيقات محلية، فلا بد من اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية».
ودان تصويت الدول الثلاث ضد القرار، وقال إن «التصويت يتعارض بشدة مع القرار الأخير الخاص بإحالة الوضع في ليبيا على المحكمة الجنائية الدولية، ويدل على تجاهل عالمية حقوق الإنسان والمساواة في تطبيق سيادة القانون».
ورأى مركز الميزان لحقوق الإنسان في القرار «خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة والانتصار لضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية» على القطاع خلال الفترة من 28 كانون الأول (ديسمبر) 2008 وحتى 18 كانون الثاني (يناير) 2009. وعبر في بيان عن استهجانه «موقف دول الاتحاد الأوروبي»، ورأى فيه «تكريساً لسياسة المعايير المزدوجة، وتجاهلاً للالتزامات القانونية والأخلاقية لهذه الدول تجاه احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد العدالة».