الحكم بإعدام 11 شخصاً في قضية «خلية الجيزة»

قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالإعدام شنقاً ل 11 شخصاً دينوا ب «الإرهاب»، وحكمت بالسجن المؤبد على 14 متهماً آخرين، والسجن لمدة 10 سنوات بحق صبي، لإدانتهم جميعاً بارتكاب جرائم الشروع في القتل والتدبير والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذاً لأغراض إرهابية، وصناعة متفجرات، وهي القضية المعروفة ب «خلية الجيزة».
وسبق للمحكمة أن أحالت أوراق 11 متهماً في القضية إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. علماً بأن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم عدداً من الاتهامات من بينها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما تضمنت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين الشروع في القتل، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام على نحو يعرض أمن المواطنين وسلامتهم للخطر، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وصناعة مفرقعات واستعمالها في ما يخل بالأمن والنظام العام، وإمداد جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية ومادية مع العلم بأغراضها الإرهابية.