أمر ملكي بإنشاء وزارة للإسكان... والضويحي وزيراً لها

بعد مضي أسبوع من إصداره 20 أمراً ملكياً لتحسين معيشة الشعب السعودي، تشمل أمراً ببناء 500 ألف مسكن ب 250 بليون ريال ورفع سقف القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية من 300 ألف إلى 500 ألف ريال للقرض، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس (الجمعة) أوامر ملكية يقضي أحدها بإنشاء وزارة للإسكان تتولى جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك اختصاصات هيئة الإسكان. وجاء في الأمر الملكي أن خادم الحرمين قرر إعفاء الدكتور شويش بن سعود الضويحي من منصبه رئيساً للهيئة العامة للإسكان وتعيينه وزيراً للإسكان. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً بإنشاء وزارة للإسكان وتعيين الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي وزيراً لها. كما أمر باعفاء إبراهيم الطاسان من منصبه وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي وتعيين إبراهيم العيسى رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين وعبدالله الدخيل نائباً له. وكذلك أصدر أمراً ملكياً بتعيين الشيخ عبداللطيف الحارثي وكيلاً لوزارة العدل.
وجاء في الأوامر الملكية التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس أنه «بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414ه. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / ب / 20013 بتاريخ 29/4/1424ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 2 بتاريخ 28/2/1424ه، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 29 بتاريخ 3/3/1428ه والأوامر المتعلقة به، وعلى الأمر الملكي رقم أ / 19 بتاريخ 1/2/1429ه. وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 23 بتاريخ 11/6/1394ه وتعديلاته. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للإسكان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 275 بتاريخ 28/8/1428ه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت: أولاً، إنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان.
ثانياً: يُعفى الدكتور شويش بن سعود بن ضويحي الضويحي من منصبه، ويُعين وزيراً للإسكان.
ثالثاً: تتولى وزارة الإسكان ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان.
رابعاً: تتولى وزارة الإسكان المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، ويحظر التصرف بأي حال من الأحوال في هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي.
خامساً: ينقل إلى وزارة الإسكان جميع الموظفين العاملين في مجال الإسكان والوظائف والمخصصات المالية والممتلكات المحددة لهذه المهمات، كما ينقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشاريع القائمة والمستقبلية وعقودها.
سادساً: يشكل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية مندوبين من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وثلاثة من ذوي الاختصاص يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان، وتتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام الصندوق وفقاً لذلك.
سابعاً: يلغي هذا الأمر كل ما يتعارض معه.
ثامناً: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.
كما أصدر خادم الحرمين أوامر ملكية جاء فيها أنه: «بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم أ / 56 بتاريخ 14/3/1430ه، ورقم أ/114 بتاريخ 2/7/1430ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3/3/1414ه.
أمرنا بما هو آت: أولاً، يُعفى رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان من منصبه، ويُعين مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبته نفسها.
ثانياً: يُعين نائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين إبراهيم بن عبدالعزيز العيسى رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبته الحالية نفسها.
ثالثاً: يُعين وكيل الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالله بن محمد الدخيل على وظيفة نائب رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بنفس مرتبته الحالية.
وأصدر خادم الحرمين كذلك، أمراً ملكياً جاء فيه انه: «بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على المادة الثانية والسبعين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ /14) بتاريخ 3/3/1414ه. وبناءً على ما عرضه علينا معالي وزير العدل.
أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعين الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن سعيد الحارثي وكيلاً لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة.