أحيي البيان الأخير الذي أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، الذي طالبت فيه بتفعيل مجموعة من القرارات والسياسات الداعمة لحقوق الإنسان في المملكة، وهو بيان من عشر نقاط يوضح الخطوات الأهم لضمان التنمية المستدامة وخطوات الإصلاح الأهم. المطلب الأول، كان عن الإصلاح السياسي، بإعادة النظر في توسيع المشاركة الشعبية، التي تقتصر حالياً على بعض مقاعد المجالس البلدية بلا صلاحيات حقيقية وبلا آليات لمراقبة الموازنات والمسؤولين، إضافة الى إقصاء المرأة عن المشاركة كمرشحة وناخبة. البيان طالب أيضاً بتوسيع المشاركة الشعبية في مجلس الشورى، الذي لا يمثل بشكله الحالي الطموحات ولا يملك فعاليات حقيقية لصنع سياسات عامة ملزمة، كما أن آليات عمله ترسخ بيروقراطيته كوجود لجنة العرائض مثلاً. البيان طالب أيضاً بتفعيل المواطنة، مع تحفظي على معنى هذا المفهوم محلياً، الذي ظهر أخيراً في مقال سعودي للترويج لإنجازاتنا عالمياً كعلامة مرتبطة بتشجيع فرق الكرة وإحياء اليوم الوطني. المواطنة لا تحتاج إلى تفعيل من الدولة في نظام مدني حديث يضمن لكل مواطن أن يشارك في صناعة واقعه من طريق رسم السياسات وحرية التعبير ووجود مؤسسات رسمية ومدنية تمثل أفراده. استراتيجيات حماية النزاهة والأمن من الفساد وعدالة القضاء وإصلاحه التي طالب بها التقرير لن تتم سوى بفصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وحرية الرقابة والإعلام. البيان طالب بتعديل أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والآثار السلبية لإقامتهم. القوانين التي لا يمكن إتباعها لا مفر من التحايل عليها، وربما من الأولى النظر بداية في إجراءات الدخول والإقامة في البلاد. هناك من ولدوا هنا ولا يعرفون لهم وطناً سوى هذه البلاد بلا حل يضمن لهم إقامة كريمة وإشراكاً عادلاً في هذا الوطن. حض البيان أيضاً على تفعيل نظام الإجراءات الجزائية، على أني أضيف هنا أن تفعيل النظام فقط لا يكفي لتحقيق العدل للموقوفين والمحكومين وضبط آليات الرقابة على سجون المباحث. التنسيق الغائب بين مؤسسات الدولة وغياب آليات الرقابة المستقلة ومؤسساتها، وضرورة حفظ تساوي الناس أمام القانون، وترك التقاليد التي تعوق الممارسات الحياتية، بما يساهم في خلق بيئة الظلم وتبعاتها الملاحظة في السجون ومراكز التوقيف. البيان أشار إلى قضايا المرأة والطفل التي تبدو مكبلة ضد أي تطوير، وإلى أهمية إصدار مدونة الأحوال الشخصية بالرأي الفقهي الراجح لحماية الأسرة والأطفال من العنف ومن آثار طول فترات التقاضي، على أن المطالبة بذلك وحده قد تساهم في تحويل الظلم الممارس حالياً ضد المرأة في القضاء الى قوانين مكتوبة، والابتعاد عن التغييب الحاصل للمرأة عن المشاركة في الصياغة والإشراف على القوانين التي تعنيها. أما القانون الذي انتظره المجتمع مطولاً لتفعيل اتفاق حقوق الطفل ووضع سن محددة لاعتبار الطفل راشداً توقف هنا عند مربط الفرس، فأكد أن سن ال18 الذي أقره مجلس الشورى لن يكون اعتبارياً في أحكام القضاء الشرعي كالزواج وإقامة الأحكام الشرعية، فما الفائدة إذن من الجهد المبذول حوله؟! البيان أشار أيضاً إلى ضمان الحق في السكن والتعليم والعمل لكل المواطنين، وهو أمر أساسي للأمن والتنمية في ظل الجدل المثار حالياً حول مشكلات الأراضي البيضاء في المدن، ومظاهر الفساد الحالي في سوق العمل وسياساته، وفي تدهور جودة التعليم وتقييد تطويره بعقليات وتوجهات فكرية أثبتت فشلها على مدار عقود. اختتم البيان نقاطه بالدعوة إلى تفعيل الحوار الذي تدعمه القيادة السياسية كوسيلة وحيدة هنا لعرض المطالب. الجمعية لفتت النظر الى غياب آليات الحوار الفعّال ووسائله. حتى الآن الحوار محصور في نخب معينة وقضاياه لا تتعدى أجندة معدّة مسبقاً ولا تمسّ بشكل واعٍ مشكلات الناس الحقيقية، كما لا يتم نقل الممارسة الى المدارس والجامعات والنوادي الأدبية الغائبة تقريباً عن أي دور اجتماعي تثقيفي، أما التوصيات فهي ما قد يفيد ولا يضر وتبقى حديثاً في النهاية لا يرقى لصناعة سياسات عامّة. البيان الأخير هو نقطة بيضاء في سجل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى الأخص في ظل الأوضاع السياسية الحالية. * كاتبة سعودية [email protected]
