مطالب إصلاحية

الحراك الجاري حالياً بوتيرة متسارعة في بعض الدول الخليجية طلباً للإصلاح يكشف عن الكثير، أوله أن هناك شبه اتفاق عام لدى المثقفين والناشطين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والاجتماعية على أهمية توحيد الخطاب والدفع بمطالب حيوية أساسية لا تزال في طور المخاض.
الخطابات والبيانات المنشورة تتفق في جوهرها على أمرين أساسيين، الحاجة إلى مأسسة حقيقية لمشاركة شعبية، والحاجة إلى دعم الحريات بلا تمييز.
والدرس الذي أظهرته أحداث المنطقة الأخيرة هو أن قراءة الواقع بشفافية وحسن تقدير يبدو وكأنه من أصعب الأمور على مستوى بعض صانعي القرار، وهو أمر ليس بمستغرب في غياب أو ضعف المؤسسات المدنية التي تقرأ الواقع بصدق وتنقله لصانع القرار باحترافية.
المؤسسات الشعبية التي تقوم بعملها باستقلالية بلا أي دافع سوى تلمس رغبات مستفيديها هي شبه غائبة عن الواقع المحلي، كما أن المؤسسات الحكومية الرسمية لا تعمل سوى بتوجيه رسمي، ما يجعل من عملية صناعة التغيير، أمراً شبه حصري على صانعي القرار، وتُستثنى تماماً الجماعات الفاعلة القريبة من المجتمع كالجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية.
في غياب المؤسسات غير الحكومية لا يمكن تشكيل سياسات العمل المحلي بشراكة حقيقية مع الناس أو المحترفين كالمهتمين من الأطباء والمحامين والإعلاميين، ولا يمكن الدفع لأي تغيير ما لم يكن مدعوماً وبقوة من صانعي القرار.
ما يعني أن مؤسسات المجتمع المدني الرقابية كالإعلام أو الجمعيات الأهلية المتخصصة في شأن ما كالطفولة أو الأسرة لن تستطيع أن تقدم أي شيء لخدمة أهدافها ومستفيديها من المواطنين في ظل هذا النظام سوى الدفع بالإعلام لعرض المشكلة وانتظار استجابة ما قد لا تأتي أحياناً، وربما تصل المطالبات إلى الإعلام الغربي والمنظمات الدولية للضغط على الدولة، كما في قضايا شهيرة في حقوق النساء والأطفال.
وعندها تزداد الهوة وسوء النيات وتحتشد الصدور بين صانعي القرار والعاملين على المستوى الشعبي من الناشطين والمهتمين للزج بالإعلام والنافذين لحل أزمة ما، ولا يوجد مخرج حقيقي لتفادي مأزق كهذا لتحقيق مطالب شعبية سوى فتح المجال بكل صدق وأريحية واستحداث نوافذ للجمعيات المدنية للمشاركة الشعبية.
لا يجوز أن يُستثنى الشعب بطوائفه ومثقفيه وناشطيه كافة من عملية الحراك الاجتماعي والمدني كما هو بشكله الحالي.
ومطالب الناس ليست مجرد رد فعل لأحداث المنطقة الملتهبة، بل هي تأكيد لاستعداد المجتمع ورغبة في إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية على الأصعدة كافة.
على رغم الخطوات «المبشرة» التي اتخذتها السعودية بتوقيعها على عدد من الاتفاقات العالمية لحقوق الإنسان وحماية المرأة من التمييز وإقرار حقوق الطفل إلا أن الاتفاقات لم تصل بعد إلى مرحلة التفعيل الكافي، ولا يزال غياب القوانين المكتوبة وغموض أساليب الضبط والإحضار والعودة الغامضة لنصوص الشريعة بانتقائية مختلفة في كل موقف وحالة والبحث عن مبرر ديني دوماً في نصوص حمالة أوجه ينسف آليات الأمن الفردي والاجتماعي.
هناك مسبب أساسي للتعثر في نقل أي اتفاق توقعه المملكة للحقوق، وهي إخضاعها لمعايير محلية أولاً قد تنسفها تماماً، والمعايير المحلية لا تصب دائماً في مصلحة المواطنين التي وضعت الاتفاقات من الأصل لحمايتهم.
والدليل هو خروج فقرات كاملة تبحث عن هذه الحريات بثوب إسلامي ضمن بيانات الإصلاح، فالمعيار الديني المعمول به إذاً غير متفق عليه ولا يحظى بشعبية حتى بين المنتسبين إليه، وهناك معيار خصوصية المجتمع السعودي والتخوف من أثر أي تغيير اجتماعي، كتوظيف «الكاشيرات» حلاً لبطالة النساء أو قيادة السيارة مثلاً.
ومعظم المطالبات تدعو إلى دعم حقوق النساء في مواطنة متساوية، فلم يعد التحجج بالخصوصية والعرف مقنعاً كعثرة أمام الإصلاح.
المجتمع المستقر هو الذي يحظى بالأمن ولا نعني هنا وجود مؤسسات الأمن ولكن سيادة القانون ودعمه الكامل بلا تمييز بين المواطنين للحقوق العامة والخاصة.
الأمن هو الوجه الآخر لدعم الحريات، لأن وسائل الحجب لن تثمر، كما أن أسلوب التخويف لن يجدي، ولم يعد ممكناً في هذا العصر.
ينشد الجميع - بلا تمييز - دعم الحريات والمشاركة الشعبية والرقابة على كل المستويات وبتحقيقها تتحقق معادلة الأمن والاستقرار والنمو وغيابها يصنع واقعاً مضطرباً.
والحقيقة أنه، عندما يخشى الناس الحكومة يظهر الاستبداد، وعندما تخشى الحكومة الناس تتحقق الحرية.
*كاتبة سعودية.
Heldo001@gmail.com