استعادة 52 ألف قطعة أثرية من داخل المملكة وخارجها

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنها تعمل حالياً على التسجيل الرقمي لنحو 52 ألف قطعة أثرية تمت استعادتها من الداخل والخارج، وذلك بخريطة رقمية وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية والتراثية.
ويهدف مشروع التسجيل الرقمي للآثار الوطنية إلى توثيق وتسجيل جميع المواقع والقطع الأثرية والتراثية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل، يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الرقمية، والخرائط، والصور، والرسوم.
وكانت هيئة السياحة أعلنت قائمة بأسماء 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية إلى الهيئة أو أبلغوا عن مواقع أثرية أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة، وسيتم تكريمهم خلال الملتقى الأول لآثار المملكة، الذي سيفتتح برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في المتحف الوطني بالرياض، وسيتم تسليم المكرمين، الذين يمثلون جميع مناطق المملكة، شهادات شكر وتقدير لدورهم بالإبلاغ عن مواقع أثرية، أو تسليم القطع الأثرية، أو تعاونهم مع الهيئة في هذا المجال، وذلك خلال الفترة بين عامي 2013 - 2017.
وقال المدير العام للتسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور إن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن 32 ألف قطعة أثرية وطنية تمت إعادتها من الخارج، إضافة إلى حوالى 20 ألف قطعة أثرية وطنية أعادها المواطنون إلى الهيئة، منذ إطلاق حملة استعادة الآثار الوطنية في شهر محرم عام 1433ه، مضيفاً أن التسجيل الرقمي للآثار يشمل معلومات تفصيلية عن المواقع الأثرية والتاريخية، وبيانات المسح الأثري، ومعلومات عن مكاتب الآثار، وتقارير التعديات على الآثار، وتوثيق لمشاريع الصيانة، والتقنيات الأثرية، ومعلومات عن المتاحف ومواقع محلات الإتجار بالتراث، وتوثيق لإجراء المعاينات والمتابعة، فضلاً عن كل ما يخص مباني ومواقع التراث العمراني.
وأشار القنور إلى أن بعض القطع الأثرية وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عدة، منها الرحالة الأجانب، الذين عمدوا إلى أخذ الآثار ونقلها إلى خارج البلاد، موضحاً أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء التي وصفها الرحالة الألماني أويتنغ بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصل المسلة إلى فرنسا القنصل الفرنسي في جدة.
وأوضح أن عدداً من موظفي الشركات الأجنبية، وبخاصة العاملة في مجال النفط، قاموا بزيارات ميدانية في أنحاء متفرقة من المملكة لدرس جيولوجية الأرض والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم الآثار التي تقع في متناول أيديهم والاحتفاظ بها في مجموعات، ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو يقومون بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية.
وتابع: «لصوص الآثار يقومون أحياناً بنبش المواقع الأثرية طمعاً في الحصول على الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحويها المواقع الأثرية؛ من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدرس تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر، بل تجاوزت ذلك إلى البحر».
ولفت إلى أن الملتقى الأول للآثار الوطنية في المملكة، الذي سيعقد في الفترة من السابع إلى التاسع من نوفمبر المقبل يهدف إلى التعريف بالجهود التي بُذلت على مستوى قيادة البلاد والمؤسسات الحكومية والأفراد للعناية بآثار المملكة، عبر التاريخ ورفع الوعي وتعزيز الشعور الوطني لدى المواطنين، وتثقيف النشء بماهية الآثار وما تحويه المملكة من إرث حضاري.
وسيشهد الملتقى تدشين سجل الآثار الوطنية وسجل القطع الأثرية، والقائمة الحمراء للآثار الوطنية، كما سيقام على هامش الملتقى مؤتمر علمي، عن آثار المملكة في العصور المختلفة، كما سيتم تنظيم ورش عمل تناقش عدداً من القضايا المحددة في مجال الآثار، إضافة إلى معرض عن الآثار المستعادة من الداخل والخارج.