تعمل هيئة السياحة والتراث الوطني على التسجيل الرقمي لنحو 52 ألف قطعة أثرية تمت استعادتها من الداخل والخارج، وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة بيانات المواقع والقطع الأثرية. ويهدف المشروع إلى توثيق وتسجيل جميع المواقع والقطع والمعالم التاريخية والتراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة. وكانت الهيئة أعلنت قائمة بأسماء 140 مواطنا ومواطنة أعادوا قطعا أثرية أو أبلغوا عن مواقع أثرية أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للسعودية وسيتم تكريمهم خلال الملتقى الأول لآثار المملكة الذي سيفتتح تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في السابع من نوفمبر القادم بالرياض. وسيتم تسليم المكرمين الذين يمثلون جميع المناطق شهادات شكر وتقدير من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تقديرا لدورهم. وأوضح المدير العام لتسجيل وحماية الآثار بالهيئة الدكتور نايف القنور أن التسجيل الرقمي يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن نحو 32 ألف قطعة أثرية وطنية تمت إعادتها من الخارج، إضافة إلى 20 ألف قطعة أثرية وطنية أعادها المواطنون إلى الهيئة ويشتمل التسجيل الرقمي على معلومات تفصيلية عن المواقع الأثرية والتاريخية، وبيانات المسح الأثري. وأشار إلى أن بعض القطع وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عدة، منها الرحالة الأجانب الذين عمدوا إلى أخذ الآثار ونقلها إلى الخارج، موضحاً أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية، وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصلت المسلة إلى فرنسا من قبل القنصل الفرنسي في جدة. واضاف القنور أن العديد من موظفي الشركات الأجنبية، خصوصا العاملة في مجال النفط قاموا بزيارات ميدانية في أنحاء متفرقة من المملكة لدراسة جيولوجية الأرض والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم للآثار التي تقع في متناول أيديهم والاحتفاظ بها في مجموعات ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو يقومون بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية. «لصوص الآثار يقومون أحياناً بنبش المواقع الأثرية طمعاً في الحصول على الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وفهمه، ولم تقتصر هذه الأعمال على البر بل تجاوزت ذلك إلى البحر». واستطرد المدير العام تسجيل وحماية الآثار قائلا، إن استعادة الآثار تحظى باهتمام كبير من هيئة السياحة، وتقيم معارض للقطع الأثرية المستعادة تبث من خلالها رسالة إلى كل من يملك آثاراً خرجت إلى خارج البلاد أن يعيدها إلى موطنها الأصلي وبيئتها الطبيعية، وإلى كل مواطن ومقيم حصل على قطع أثرية من مواقعها أو من غير مواقعها بطرق غير مشروعة أن يبادر بتسليمها إلى قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة ليصبح الحامي الأول لآثار البلاد. وأكد القنور أن جهود استعادة الآثار وحمايتها لم تتوقف، إذ أصدرت الهيئة قائمة حمراء بالممتلكات الثقافية الوطنية التي تمت سرقتها من مواقعها بالمملكة، وقدمت معلومات وصفية عنها وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع، وأعلنت عن مكافآت وجوائز مالية وشهادات تقديرية لمعيدي القطع الأثرية أو من يبلغ عن فقدان أو سرقة أيّ قطعة.
