ورشة عمل «استعادة الآثار» تدعو المواطنين إلى تسجيل ما يملكونه من قطع بسجل الآثار الوطني

أوصى الملتقى الأول للآثار المستعادة الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنمية الشعور الوطني لدى المواطنين بأهمية المحافظة على الآثار والمواقع الأثرية، داعياً المؤسسات والأفراد إلى تسجيل ما يحتفظون به من قطع أثرية في سجل الآثار الوطني في الهيئة لضمان إمكانية استعادتها في حالة فقدها.
وأكدت توصيات الملتقى أهمية تطوير التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في مجال استعادة الآثار، وتثقيف النشء بأهمية الآثار والمحافظة عليها، إضافة إلى توعية المجتمع بأن هناك نظاماً يضبط عملية التعدي على الآثار أو تشويهها أو الاتجار بها، مطالبة باستمرار برامج التوعية والتعريف بالتراث الثقافي، وتكريس مفاهيم المحافظة على التراث الذي يرتبط بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وأن ملكية هذا التراث للوطن لضمان ديمومته وإيصاله إلى أجيال المستقبل.
ودعا الملتقى إلى تشجيع إنشاء دور للمزادات تكون متخصصة في الآثار والتراث، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثاربالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع تضييق دائرة التداول غير النظامي للمواد الأثرية، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزاراتالداخلية والخارجية والشئون البلدية والقروية والتجارة والصناعةومصلحة الجمارك والبريد السعودي لمراقبة تداول المواد الأثرية داخل المملكة ومنع استيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة، واستمرار حملة إعادة الآثار الوطنية من داخل المملكة ومن خارجها، ووضع خطة لتوثيق القطع الأثرية المعادة ودراستها.
وكان الدكتور على بن إبراهيم الغبان نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للآثار والمتاحف، أكد في ورقة عمل حول أهمية إعادة القطع الأثرية للهيئة في بداية ورشة العمل، أن نقل القطع الأثرية من مواقعها الأصلية يفقدها قيمتها الحضارية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شيء يخص الآثار على الخط الساخن ( 800755000 ) التابع للهيئة، مشدداً على أن الهيئة ستكون حريصة على متابعة جميع البلاغات.
وأوضح الغبان أن إعادة القطع الأثرية للهيئة له أهمية كبيرة، لأن دور الهيئة هو الحفاظ على التراث الوطني، مبيناً أن غالبية القطع المعادة من الداخل والخارج تمت إعادتها طواعية من الأشخاص، لافتاً إلى أهمية تسجيل القطع وتوثيقها في سجل الآثار الوطني بالهيئة والذي يستوعب ملايين القطع، وذلك لإثبات شرعية مالكي هذه القطع شريطة ألا تكون منقولة من موقع أثري في المملكة.