مناقصة لتنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديد الإماراتية

أعلن رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي رئيس مجلس إدارة «شركة الاتحاد للقطارات»، ناصر أحمد خليفة السويدي، أن الشركة طرحت مطلع الشهر الجاري مناقصة لتنفيذ المرحلة الأولى من شبكة القطار في المنطقة الغربية من أبو ظبي بالتعاون مع «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك). وتوقع إنجازها بحلول عام 2013 بهدف نقل 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب.
وأعلنت الإمارات العام الماضي عن إطلاق مشروع السكك الحديد بقيمة 40 بليون درهم إماراتي (11 بليون دولار). وأضافت أن هذا المشروع سيكون جزءاً من مشروع «القطار الخليجي الموحّد» الذي سيربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها بعضاً، وينتهي عام 2017 وتبلغ تكلفته الإجمالية 35 بليون دولار، على أن تنفذ كل دولة القسم الخاص الذي يمرّ في أراضيها، ما سيدعم التجارة البينية ويسهل حركة تنقّل البضائع والركاب بين هذه الدول ويدعم الترابط الاقتصادي.
وأوضح السويدي في مؤتمر صحافي أمس على هامش إطلاق الهوية الجديدة ل «شركة الاتحاد للقطارات»، أن مشروع السكك الحديد الجديد الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر، سيجرى تطويره على ثلاث مراحل، على أن تمتد الأولى من مناطق الحقول البرّية لإنتاج النفط والغاز في أبو ظبي الى ميناء التصدير الرئيس في الرويس (شاه - حبشان - الرويس)، وسيجرى ربط حبشان بالرويس في بداية عام 2013 وشاه بحبشان منتصف عام 2014، وسيمتد الخط من مدينة الغويفات لربط الإمارات بالسعودية غرباً ومن مدينة العين إلى سلطنة عُمان شرقاً.
وأوضح أن وضع التصاميم وتحديد المسارات الخاصة بتلك المراحل يجهز قبل نهاية العام الحالي، على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات خلال العام المقبل، وأن المرحلة الثانية تتضمن إكمال شبكة أبو ظبي، وربطها بدبي لتغطي مناطق حيوية، مثل المصفح وميناء خليفة وميناء جبل علي، أما المرحلة الثالثة فتتضمن ربط الإمارات الشمالية بشبكة السكك الحديد.
وكشفت «شركة الاتحاد للقطارات»، وهي المطوّر والمشغّل الرئيس لشبكة القطارات الوطنية في الإمارات، النقاب عن الهوية المؤسساتية الجديدة للشركة، التي صممت وفقاً لألوان علم الإمارات.
وتُنهي الشركة حالياً استراتجية التمويل الخاصة بالمشروع، بالتعاون مع مصارف استثمارية، إضافة إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع أبرز الهيئات والشركات المحلية، لنقل البضائع والمواد الخام عبرها.
وأوضح السويدي أن تطوير شبكة قطارات متكاملة يمثل مرحلة جديدة في نظام النقل في الإمارات، وسيشكل جزءاً من البنية التحتية للنقل في البلاد، ويعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة القائمة أو المتوقع إنشاؤها مستقبلاً لربط المناطق النائية بالمناطق الحضرية عبر شبكة نقل آمنة وسريعة، والحدّ من التلوث البيئي المنبعث من مركبات الشحن على الطرقات العامة، فضلاً عن المساهمة في تخفيف معدل حوادث السير على الطرقات السريعة.
وأظهرت التقديرات الحاجة إلى نقل حوالى خمسين مليون طن من مختلف البضائع، و16 مليون راكب في المراحل الأولى للمشروع، لترتفع تلك الأرقام بالتوازي مع نسبة النمو المضطرد الذي تشهده الدولة والمنطقة برمتها.