جدة:فرض توصيات «لجنة التقصي» على ثلاث جهات حكومية

كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» فرض الجهات المختصة ما أقرته لجنة التقصي في أسباب كارثة «الأربعاء 2» في مدينة جدة، وإقرارها خمس توصيات حملت مسؤوليتها ثلاث جهات حكومية، هي: إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارتي الشؤون البلدية والقروية والمياه والكهرباء.وانتهت «اللجنة» إلى الرفع بالجهات المقصرة ومن تأخر في تنفيذ الأوامر السابقة واعتماد المبالغ اللازمة لتوفير الإمكانات والتعزيزات كافة في شكل فوري.
وتضمنت التوصيات الخمس تولي وزارة الشؤون البلدية فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرق المحافظة الساحلية، وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، على أن تلزم إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية بإزالة جميع العوائق أمام العبارات والجسور القائمة، وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو مغطاة، كما أسندت للجهتين (الإمارة والشؤون البلدية) مهمة إزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية.
وأما في ما يختص بوزارة المياه فكلفتها التوصيات بمهمة معالجة وضع بحيرة الصرف الصحي، والعمل على التخلص منها نهائياًً خلال عام من تاريخه، وأخيراً شملت التوصيات إيقاف تطبيق المنح، والبيع والتعويض، وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.
وشددت الجهات المختصة على تكليف إمارة منطقة مكة المكرمة بمتابعة تلك التوصيات والإفادة الفورية عمن يتأخر في إنجازها.