التضخم في منطقة اليورو يستقر في مستوى 1.5 في المئة

أفاد «المكتب الاوروبي للاحصاءات» (يوروستات) اليوم (الثلثاء)، بأن نسبة التضخم في منطقة اليورو لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي مستقرة في مستوى 1.5 في المئة مثلما كانت عليه في آب (اغسطس) السابق له.
وفي آب الماضي سجلت الاسعار الاستهلاكية في 19 دولة تعتمد اليورو عملة موحدة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة.
غير أن هذه النسبة ما زالت أدنى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الاوروبي إذ اعتبر اي ارتفاع للاسعار دون 2.0 في المئة بفارق طفيف مؤشراً على صحة الاقتصاد.
وسجلت نسب التضخم الأضعف في قبرص (0.1 في المئة) وأرلندا (0.2 في المئة) وفنلندا (0.8 في المئة)، والأقوى في ليتوانيا (4.6 في المئة) واستونيا (3.9 في المئة) ولاتفيا (3.0 في المئة).
وتأكد التضخم الأساسي (أي الذي يستثني الطاقة والمواد الغذائية وغيرها، ويستبعد بالتالي المنتجات المتقلبة الأسعار) على نسبة 1.1 في المئة في أيلول الماضي، مقابل 1.2 في المئة في آب وتموز (يوليو) الماضيين.
وفي الاتحاد الاوروبي حدد التضخم بنسبة 1.8 في المئة في أيلول (سبتمبر) مقابل 1.7 في آب (اغسطس).
وفي لندن، أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن التضخم البريطاني زاد إلى أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات في أيلول (سبتمبر) الماضي، ليعزز احتمال قيام بنك انكلترا (البنك المركزي) بزيادة أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وقال «مكتب الإحصاء الوطني» إن أسعار المستهلكين ارتفعت الشهر الماضي ثلاثة في المئة عن مستواها قبل عام، لتتفق مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح أجرته «رويترز»، وتسجل أسرع زيادة منذ نيسان (أبريل) 2012.
وتضغط زيادة التضخم، الذي يقوده بشكل كبير هبوط الجنيه الاسترليني منذ التصويت في العام الماضي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على دخل الأسر مما يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي بصفة عامة.
وتعجز الأجور عن مواكبة وتيرة زيادة كلفة المعيشة.
لكن بنك انكلترا قال الشهر الماضي إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا واصل الاقتصاد النمو وضغوط الأسعار الارتفاع.
وقال بنك انكلترا الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتجاوز التضخم ثلاثة في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بارتفاع عما توقعه قبل شهر فقط، حين توقع أن تستغرق عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين في المئة أكثر من ثلاث سنوات.
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن الأغذية وكلفة المواصلات ساهما في دفع التضخم للارتفاع في أيلول (سبتمبر) الماضي.
واستقر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد التغير في أسعار السلع التي تتسم بالتقلب مثل الطاقة والأغذية وغيرها، من دون تغيير عند 2.7 في المئة.