مارس القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ضغطاً كبيراً على عملية الحوار التي استؤنفت في تونس أمس، برعاية الأممالمتحدة لتعديل «اتفاق الصخيرات»، إذ رأى في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الأمني العام الأول للقيادة العامة لهيئة السيطرة في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الشرق (مقرّها مدينة البيضاء ويرأسها عبد الله الثني)، أنه «لا توجد أي مؤشرات تطمئن الشعب الليبي إلى أن مسار الحوار الجاري هو الحل الوحيد للأزمة السياسية الراهنة، وباب البدائل لا يزال مفتوحاً». وأضاف أنه «في حال فشل الحوار في إيجاد حل سياسي، سيكون الباب مفتوحاً على مصراعيه للشعب لتحديد مصيره، وستكون القوات المسلحة رهن إشارة الشعب». وقال حفتر إن «قوى الإرهاب تحاول شق الصف الليبي للنيل من استقرارنا»، مضيفاً: «اليوم بدأت معركة أمن المواطن بعد عملية التحرير، وأبرز المظاهر التي تهدد الأمن هي انتشار السلاح. وواجب الأجهزة الأمنية تأمين الجبهة الداخلية وحماية المؤسسات ومقاومة الإرهاب والتجسس والجرائم الإلكترونية. علينا أن ندرك أن الانتصار في معركة الأمن هو الانتصار الحقيقي». ولا تزال المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالجيش تشكّل عقدة للمتحاورين الليبيين في تونس، في ظل إصرار بعض الأطراف على الإبقاء على تبعية الجيش للمجلس وحكومة الوفاق الوطني. وتنص خطة الأممالمتحدة التي اقترحها المبعوث الدولي غسان سلامة على «إطلاق حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية»، إضافة إلى «تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية، ومن ضمنها الجهود التي تبذلها الدول المجاورة كي تكون جميعها جزءاً من جدول أعمال مشترك واحد». وكان الفرقاء الليبيون استأنفوا مساء أمس، جلسات الحوار المخصصة لتعديل «اتفاق الصخيرات»، في ظل تصريحات لأعضاء لجنتي الحوار تشير إلى قرب التوصل إلى توافق حول نقاط الخلاف التي بقيت عالقة منذ جولة الحوار السابقة. وكانت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أعلنت في حسابها على «تويتر» أن «أعضاء لجنة صياغة التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي وصلوا إلى تونس، وسيجتمعون بعد ظهر السبت (امس) مع المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة وفريقه، قبل استئناف لجنة الصياغة الموحدة لمجلسَي النواب والدولة أعمالها». وعكف أعضاء لجنة صياغة التعديلات الممثلون عن مجلسي النواب والدولة على عقد مشاورات، يُتوقع أن تتواصل على مدى أسبوعين، للخروج بالتعديلات التي سيتم إدخالها على «اتفاق الصخيرات». وكان سلامة عبّر قبل استئناف الحوار عن امتعاضه من عدد أعضاء لجنة الصياغة ولجنتي الحوار الممثلة لمجلسي النواب والدولة، الذي لا يسمح بصياغة اتفاق. ونبّه سلامة أعضاء لجنتي الحوار إلى «ضرورة الوعي إلى خطورة المرحلة التي تعيشها ليبيا، بخاصة أن الوضع لا يحتمل الانتظار»، معرباً عن أمله بأن تفضي هذه الجولة من الحوار إلى نتائج إيجابية. ودعا سلامة إلى «ضرورة تسريع الحوار لإنجاز المهمات المتفق عليها بعقد مؤتمر وطني شامل خلال سنة، وفق خطة الأممالمتحدة»، على أن لا تتجاوز هذه الجولة مدة أسبوعين على أقصى تقدير. وسينحصر الحوار في نقطة تتعلق بالمؤسسة العسكرية وأخرى تتعلق برئيس المجلس الرئاسي، وسط جو من التفاؤل، عبّر عنه أعضاء اللجنة وبعثة الأممالمتحدة، بخاصة بعد التوافق الجزئي الذي توصل إليه الفرقاء في الجولة الأولى التي عقدت في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وتوصل الفرقاء في الجولة الماضية إلى اتفاق يقضي بتشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين له، بسبب صعوبة اتخاذ القرار في ظل تركيبته الحالية المؤلفة من 9 أعضاء، بشرط ضمان تمثيل الشرق والجنوب والعاصمة. وسيبحث الفرقاء في اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ويُفترض أن يقروا الاتفاق حول إعادة هيكلته وفصله عن حكومة الوفاق. ويقترح أعضاء في لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب تولي رئيس البرلمان (طبرق) عقيلة صالح الرئاسة، في حين يغلب على أعضاء لجنة الصياغة الإبقاء على فائز السراج على رأس المجلس.
